در گزارش لباس نو مطرح شد؛
طرح تسهیل مجوزهای کسب وکار خلاف شرع و قانون اساسی نیست
لباس نو: عضو هیئت علمی دانشگاه اظهار داشت: مصوبه مجلس برای تسهیل مجوزهای کسب وکار نه خلاف شرع است، نه مغایر با قانون اساسی و به نظر بنده مانع خاصی برای تایید این مصوبه در شورای نگهبان وجود ندارد.
سید جواد معتمدی عضو هیئت علمی دانشگاه در گفتگو با خبرنگار مهر درباره احتمال تأیید یا رد «مصوبه تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» که اخیراً از طرف مجلس به شورای نگهبان فرستاده شده است اظهار داشت: به نظر بنده مانع خاصی برای تأیید این مصوبه در شورای نگهبان وجود ندارد. چونکه این مصوبه نه خلاف شرع است و نه مغایر با قانون اساسی. البته مخالفت و رایزنی ای از طرف اقشار مختلف درحال انجام باشد، بیشتر منوط به ماده ۵ و ۶ این مصوبه است و فکر نمی کنم در سایر مواد آن مخالفتی وجود داشته باشد.
وی افزود: در اصل ۲۸ قانون اساسی، اصل آزادی اشتغال بیان شده است و در شرع مبین اسلام هم همین اصول وجود دارد. پس همانطور که گفته شد، این مصوبه به لحاظ شرعی و قانونی هیچ نوع منعی ندارد. بدین سبب شورای نگهبان درحال بررسی قانونی می باشد که به پیاده سازی قانون اساسی می پردازد. اما بحثی که در این میان مطرح شده، راجع به مواد ۵ و ۶ است که در آن از مشاغل خاصی مانند وکالت و سردفتری نام برده است.
وی مخالفان مصوبه مجلس درباب برداشته شدن انحصار از شغل وکالت را دو طیف برشمرد و اشاره کرد: طیف اول خود وکلا هستند که از پیش نگرانی های خودرا بیان کرده بودند و طبیعتاً الان هم نگرانی هایشان را به شورای نگهبان انتقال می دهند. فارغ از این که این اعتراض صحیح است یا خیر، با یک دید واقع گرایانه بنده تصور نمی کنم این مسائل تأثیری در تصمیم شورای نگهبان داشته باشد. چونکه اعتراضی که تا کنون از طرف وکلا مطرح شده، درباب مخالفت با قانون اساسی نبوده و وکلا تا کنون چنین ادعایی نداشته اند.
این عضو هیئت علمی دانشگاه با ادعای وکلا در خصوص این که «با اجرای مصوبه مجلس، سطح علمی شغل وکالت کاهش می یابد» را رد کرد و اظهار داشت: این مساله نیز ارتباطی به قانون اساسی ندارد و در هیچیک از اصول آن، اشاره ای به این مطلب نشده است. پس این حواشی هیچ تطابقی با قانون اساسی ندارند.
وی به طیف دو مخالفت ها با مصوبه مجلس اشاره و اظهار نمود: مسئله ای که از طرف قضات مورد مطالبه قرار گرفته این است که چرا در این مصوبه، قضات ملزم به آزمون دادن می شوند. بگفته آنها، این مساله خلاف شأن قضات دادگستری است. در پاسخ به این ادعا باید بگویم اولاً آزمون دادن خلاف شأن نیست بلکه بار علمی را اثبات خواهدنمود. ثانیا باز هم این مساله مغایرتی با قانون اساسی و شرع ندارد. سوماً به عقیده ما، این قسمت از مصوبه اتفاق مثبتی است. البته خود وکلا نیز با این مساله موافق هستند؛ چونکه مطابق با قانون اساسی است و عدالت را گسترش می دهد.
وی افزود: یکی از معضلات جدی در کشور ما بحث تعارض منافع در این حوزه می باشد. در مواردی قضات بازنشسته در همان مجتمعی که سال ها حکم داده اند، مبادرت به وکالت می کردند. این در شرایطی است که با سایر همکاران آشنایی داشته و قضات همراه او هستند. پس این اتفاق، موقعیت نابرابر به وجود آورده و خلاف عدالت است. بدین سبب باید این سوءتفاهم برطرف شود و قضات بدانند این قسمت از مصوبه هیچ کسر شانی برای آنها ایجاد نخواهد کرد.
معتمدی اضافه کرد: مصوبه مجلس فارغ از ابعاد فنی که ذکر شد، با ظاهر قانون اساسی سازگارتر است. چونکه ما در قانون اساسی چند اصل مهم داریم و این مصوبه مجلس با آن اصول همسو است. عدالت و اصل آزادی اشتغال از با اهمیت ترین مواردی است که به آن اشاره شد. در اصل ۳ قانون اساسی هم صراحتاً قید شده که وظیفه ذاتی و بنیادی قانون اساسی، برقراری عدالت در جامعه است.
وی اشاره کرد: یک اعتراض درستی که به این قانون وارد شده، این است که «چرا با این مصوبه قضات ملزم به برگزاری آزمون هستند ولی این الزام برای سایر کارمندان قضائی وجود ندارد»؛ برای نمونه مسئول دفترها همچنان می توانند بدون برگزاری آزمون تقاضای پروانه وکالت کنند. به عقیده بنده این اعتراض کاملاً درست و به جا است. اما تأیید این مطالبه این معنا نیست که قضات را از آزمون معاف نماییم بلکه باید سایرین را هم مشمول آزمون نماییم. پس با بخشنامه های اجرائی می توان این خلأ را نیز جبران کرد.
منبع: lebaseno.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب