جزئیات مصوبه جدید پرداخت حقوق نیروهای شرکتی

به گزارش لباس نو به نقل از مهر، ذبیح ا... سلمانی، معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور، امروز ۲۴ مردادماه در نشست خبری خود ضمن تشریح جزئیات جدیدترین تصمیمات دولت در رابطه با حقوق و دستمزد کارکنان، اعلام نمود که کف حقوق کارکنان دولت در سالجاری ۱۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و سقف پرداخت ۱۳۰ میلیون تومان تعیین شده است. او همینطور از تغییر در نحوه پرداخت حقوق نیروهای شرکتی آگاهی داد و با این وجود اصرار کرد که تبدیل وضعیت و انعقاد قرارداد مستقیم برای حدود ۷۰۰ هزار نیروی شرکتی، به علت مغایرت با برخی احکام و تکالیف قانونی، در شرایط فعلی ممکن نیست.
سلمانی در این جلسه با اشاره به سابقه طرح ساماندهی کارکنان دولت گفت مبحث تبعیض در وضعیت نیروهای شرکتی از سال ۱۳۹۹ در مجلس شورای اسلامی عنوان شد و در سال ۱۴۰۱ نیز به تصویب رسید، اما این مصوبه در ادامه با ایرادهای شورای نگهبان و سپس هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام مواجه گردید. به نقل از ایشان، این ملاحظات سبب شد اجرای مستقیم تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی متوقف بماند و دولت ناگزیر شود به جای قرارداد مستقیم، برای رفع قسمتی از مسایل معیشتی و اداری این نیروها، مسیرهای جایگزین را دنبال کند.
وی توضیح داد که یکی از ایرادهای اصلی طرح شده، مغایرت این مصوبه با بند ۲ سیاستهای کلی نظام اداری بوده است؛ بندی که بر عدالت استخدامی و برابری فرصت ها در جذب نیروی انسانی در سازمانهای دولتی تأکید دارد. سلمانی گفت اگر نیروهای شرکتی بدون طی فرآیند آزمون استخدامی و رقابت عمومی، مستقیماً بعنوان مستخدم دولت شناخته شوند، این مساله با اصل عدالت استخدامی در تعارض قرار می گیرد، برای اینکه این افراد از مسیر آزمون سراسری و برابر وارد بدنه دولت نشده اند.
معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در ادامه افزود که ایراد دوم به بند ۱۰ سیاستهای کلی نظام اداری مربوط می شود؛ بندی که ناظر بر چابک سازی، متناسب سازی و اندازه سازی دولت می باشد. به نقل از ایشان، اضافه شدن ۷۰۰ هزار نیروی شرکتی به جمع کارکنان دولت، نه تنها با هدف کوچک سازی و چابک سازی هم خوانی ندارد، بلکه عملا به بزرگ تر شدن ساختار اداری و افزایش بار نیروی انسانی دولت منجر می شود.
سلمانی همینطور به سومین ایراد هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام اشاره نمود و گفت این ایراد برمبنای بند ۱۶ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی طرح شده است؛ بندی که بر صرفه جویی در هزینه های عمومی کشور، حذف هزینه های زائد و متناسب سازی ساختار دولت تأکید دارد. وی توضیح داد که تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی صرفا به رشد هزینه حقوق و مزایا محدود نمی گردد، بلکه در موارد زیادی سبب تحمیل هزینه های تجهیزاتی و عملیاتی جدید به دولت خواهد شد. بعنوان مثال، در تعدادی خدماتی که حال از راه شرکتهای پیمانکاری ارایه می شود، تجهیزات و زیرساخت ها متعلق به همان شرکت هاست و در صورت حذف پیمانکار، دستگاه اجرایی ناچار به خرید تجهیزات و تحمل هزینه های جدید خواهد شد.

پرداخت مستقیم حقوق و بیمه؛ محور اصلی مصوبه جدید

سلمانی در قسمت دیگری از سخنان خود، با اشاره به دغدغه های اصلی نیروهای شرکتی، گفت در نشست های مختلف با نمایندگان این نیروها، چند مطالبه مهم بارها تکرار شده بود. اولین مطالبه، امنیت شغلی و انعقاد قرارداد مستقیم با سازمانهای دولتی بود که به قول او، باتوجه به موانع قانونی فعلا امکان تحقق ندارد. اما مطالبه دوم، تأخیر در پرداخت حقوق و مزایا از جانب شرکتهای پیمانکاری بود؛ مساله ای که به قول وی در مواردی موجب می شد شرکتها منابع دریافتی از دستگاه را در حساب خود نگه دارند و حقوق کارکنان را با فاصله ۱۰ تا ۲۰ روزه بپردازند.
وی افزود دغدغه مهم دیگر، نقص در پرداخت حق بیمه و سوابق بازنشستگی نیروهای شرکتی بود؛ بگونه ای که برخی افراد در انتها خدمت و هنگام رفتن به سازمان تامین اجتماعی متوجه می شدند قسمتی از ایام کاری آنان بیمه کامل نشده و به جای ۳۰ یا ۳۱ روز، بعنوان مثال تنها ۲۰ یا ۲۵ روز بیمه برایشان منظور شده است. به قول سلمانی، این مساله عملا موجب کاهش سابقه بیمه ای افراد و ایجاد مشکل در بازنشستگی آنها می شد.
معاون سازمان اداری و استخدامی کشور همینطور به تبعیض در دسترسی به خدمات رفاهی اشاره نمود و گفت نیروهای رسمی، پیمانی یا قراردادی از برخی امکانات رفاهی بهره مند می شوند، اما این خدمات در خیلی از دستگاهها به نیروهای شرکتی تعلق نمی گیرد. بر همین اساس، دولت در قالب مصوبه شماره ۵۴۵ تلاش نموده است به جای تمرکز صرف بر تبدیل وضعیت، قسمتی از دغدغه های عملیاتی این گروه از کارکنان را برطرف کند.
بر اساس توضیحات ارایه شده، مهم ترین محور این مصوبه آن است که از این پس حقوق و دستمزد نیروهای شرکتی مستقیماً به ذی سود نهائی پرداخت گردد و دیگر منابع مالی ابتدا در اختیار شرکتها قرار نگیرد. سلمانی اشاره کرد که در گام دوم، کسورات بیمه و بازنشستگی این نیروها نیز مستقیماً توسط دولت به صندوق های بازنشستگی واریز خواهد شد تا از تضییع سوابق بیمه ای و بروز مشکل در زمان بازنشستگی جلوگیری شود.
وی با این وجود اصرار کرد که اجرای این سازوکار نیازمند آماده سازی زیرساخت های سامانه ای است. به قول او، اطلاعات نیروهای شرکتی باید توسط سازمانهای دولتی در سامانه مربوطه بارگذاری شود، سامانه سازمان اداری و استخدامی با سامانه سازمان برنامه و بودجه و نیز سامانه خزانه داری کل کشور متصل شود و نظام پرداخت آنان به شکل دقیق تعریف شود. سلمانی پیش بینی نمود که عملیاتی شدن این فرآیند حدود دو ماه زمان ببرد و بعد از آن، پرداخت مستقیم حقوق به ذی سود نهائی اجرایی شود. او همینطور گفت هرچند فعلا حدود ۷۰۰ هزار نفر در سامانه «سایر» بعنوان نیروی شرکتی ثبت شده اند، اما با تکمیل اطلاعات امکان دارد تعداد حقیقی این نیروها به حدود یک میلیون نفر برسد.

تبدیل وضعیت فعلا منتفی؛ ورود فقط از مسیر آزمون

سلمانی در ادامه به محدودیت های قانونی دیگری اشاره نمود که مانع انعقاد قرارداد مستقیم با نیروهای شرکتی می شود. او گفت یکی از این موانع، تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری است که برمبنای آن، هر دستگاه اجرایی حداکثر تا ۱۰ درصد پست های سازمانی خود می تواند نیروی قرارداد کار معین داشته باشد. به قول او، در خیلی از دستگاهها این سقف در سالهای قبل از ۱۰ درصد عبور کرده و حتی در تعدادی موارد به ۱۵، ۲۰ یا ۳۰ درصد رسیده است؛ ازاین رو اضافه کردن نیروی جدید در قالب قرارداد کار معین، بدون مجوز جدید قانونگذار، با این حکم قانونی مغایرت دارد.
وی همینطور به جدول شماره ۲۲ ذیل ماده ۱۰۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت اشاره نمود و گفت دولت بر طبق این حکم مکلف است تا پایان برنامه، ۱۵ درصد از نیروی انسانی خویش را کم کند. از منظر او، اگر ۷۰۰ هزار نیروی شرکتی نیز بعنوان کارمند دولت تلقی شوند، این اقدام دقیقا در خلاف جهت تکلیف قانونی کاهش نیروی انسانی خواهد بود. سلمانی افزود که برمبنای ماده ۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، هر فردی که به سبب حکم یا قرارداد مقام صلاحیت دار در دستگاه اجرایی به کار گرفته شود، کارمند دولت محسوب می شود؛ ازاین رو تبدیل وضعیت گسترده نیروهای شرکتی، از نظر حقوقی به افزایش تعداد کارمندان دولت منجر خواهد شد.
او ماده ۱۰۵ برنامه هفتم را نیز از دیگر موانع برشمرد و گفت بر طبق این ماده، دولت مکلف است تا آخر سال سوم برنامه، ۱۵ درصد از واحدهای سازمانی خویش را کم کند. طبیعی است زمانیکه واحد سازمانی حذف می شود، امکان انعقاد قرارداد نیروی انسانی برای آن نیز از بین می رود. بر همین اساس، از نگاه دولت، در شرایط موجود تنها راه تبدیل وضعیت این نیروها، مصوبه ای تازه از جانب مجلس شورای اسلامی است که بتواند این مغایرت ها و تعارض های قانونی را برطرف کند.
سلمانی اصرار کرد که در قوانین جاری کشور، اساساً عنوانی به نام «تبدیل وضعیت نیروی قراردادی یا شرکتی به پیمانی یا رسمی» به این شکل وجود ندارد. تنها مورد مشخص در قانون مدیریت خدمات کشوری، تبدیل وضعیت نیروهای پیمانی به رسمی آزمایشی و سپس رسمی قطعی بعد از طی مدت معین است. به نقل از ایشان، هیچ یک از انواع قراردادهای کار معین، کارگری یا سایر اشکال قراردادی، به شکل خودکار مشمول تبدیل وضعیت نیستند و اگر این افراد قصد ورود مستقیم به دولت را دارند، باید از مسیر آزمون استخدامی اقدام نمایند.
وی در همین زمینه به ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری استناد کرد و گفت هرگونه به کارگیری نیروی انسانی در سازمانهای دولتی باید از راه آزمون های استخدامی و در یک فضای رقابتی عادلانه صورت گیرد. به قول سلمانی، دولت برای آنکه سابقه این نیروها نادیده گرفته نشود، مقرر کرده است به ازای هر سال سابقه خدمت آنان، یک امتیاز و حداکثر چهار امتیاز در آزمون های استخدامی لحاظ شود.
معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در ادامه نشست، در رابطه با تعداد کارکنان دولت نیز گفت اکنون برمبنای آخرین آمار موجود در سامانه حقوق و مزایا، دو میلیون و ۴۳۳ هزار کارمند دولت تحت نظارت این سازمان قرار دارند. وی افزود اگر کارکنان شهرداری ها، سازمان تامین اجتماعی، آتش نشانی و سایر نهادهای عمومی غیردولتی نیز محاسبه شوند، تعداد کل کارکنان در قسمت عمومی امکان دارد به حدود چهار میلیون نفر برسد، اما آمار رسمی مورد نظارت سازمان اداری و استخدامی همان دو میلیون و ۴۳۳ هزار نفر است.
سلمانی در رابطه با میانگین حقوق کارکنان دولت نیز اظهار نمود که برمبنای آخرین گزارش مربوط به پایان سال ۱۴۰۴، میانگین حقوق و مزایای پرداختی در کشور حدود ۲۳ تا ۲۴ میلیون تومان بوده است. او با اشاره به تورم و کاهش قدرت خرید کارکنان، اشاره کرد که این میزان حقوق با حقیقت های معیشتی فاصله دارد و باید برای بهبود آن در دولت و مجلس چاره جویی شود. وی افزود در سال ۱۴۰۵ نیز علاوه بر افزایش ۲۰ درصدی حقوق، ۱۴۰۰ امتیاز فوق العاده خاص درنظر گرفته شده که حدود سه میلیون تومان بار مالی دارد.
معاون سازمان اداری و استخدامی در رابطه با سقف و کف حقوق کارکنان دولت در سالجاری گفت قانونگذار حداقل حقوق را ۱۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و حداکثر پرداخت را ۱۳۰ میلیون تومان تعیین کرده است. وی اصرار کرد تعیین این ارقام در اختیار سازمان اداری و استخدامی نیست و مجلس شورای اسلامی آنها را مشخص می کند.
سلمانی همینطور در رابطه با بار مالی احتمالی تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی گفت برآورد مکتوب سازمان برنامه و بودجه نشان داده است که اگر تبدیل وضعیت این نیروها در سال ۱۴۰۴ انجام می شد، حدود ۱۸۵ همت بار مالی برای دولت ایجاد می کرد. به قول او، این رقم صرفا به حقوق و مزایا محدود نیست و قسمتی از آن به هزینه های پشتیبانی، تجهیزات و زیرساخت های موردنیاز برای حذف پیمانکاران بازمی گردد.
وی در قسمت دیگری از این جلسه، به مبحث بانک آینده نیز پرداخت و گفت برمبنای مصوبه سران قوا، نیروی انسانی این بانک باید در بانکهای دولتی ساماندهی می شد. به قول او، از مجموع حدود ۴۰۰۰ نیروی انسانی بانک آینده، ۲۰۰۰ نفر به بانک ملی منتقل شدند و ۲۰۰۰ نفر دیگر نیز میان بانک هایی چون پست بانک، بانک کشاورزی، بانک سپه و بانک توسعه تعاون توزیع شدند. سلمانی اصرار کرد که برای بخش زیادی از این افراد حکم و قرارداد استخدامی صادر شده و اکنون نیروی بلاتکلیف در این زمینه وجود ندارد، مگر آنکه فردی خود به بانک مقصد رجوع نکرده باشد.
وی در ادامه در رابطه با سیاست دولت در جذب نیروی انسانی نیز گفت یکی از رویکرد های اصلی، کاهش اعمال سلیقه و تقویت عدالت استخدامی است. او توضیح داد که در گذشته وزن مصاحبه در تعدادی فرایندهای استخدامی به ۷۰ درصد می رسید و این امر می توانست زمینه اعمال نظر شخصی را فراهم آورد، اما حال دولت این نسبت را تغییر داده و سهم آزمون کتبی را افزایش داده است تا فرایند استخدام بیشتر از پیش بر پایه ارزیابی علمی و استاندارد صورت گیرد.
سلمانی در قسمت پایانی سخنان خود به تکلیف کاهش ۱۵ درصدی نیروی انسانی دولت پرداخت و گفت اگر قرار باشد این حکم به صورت کامل اجرا شود، باید حدود ۳۶۵ هزار نفر از کارکنان دولت کاهش یابند، در صورتیکه برمبنای اطلاعات سامانه، کاهش طبیعی ناشی از بازنشستگی و خروج عادی کارکنان تنها حدود ۱۹۰ هزار نفر خواهد بود. وی افزود برای کاهش حدود ۲۰۰ هزار نفر دیگر، باید راهکارهای جایگزین، همچون شیوه های انگیزشی، جابه جایی و آموزش مهارت های جدید درنظر گرفته شود و این گونه نیست که بتوان کارکنان را به آسانی از چرخه خدمت خارج کرد.
او با این وجود اصرار کرد که وجود ناترازی در توزیع نیروی انسانی لزوماً به معنای بزرگ بودن دولت نیست و ارزیابی اندازه دولت نیازمند شاخصهای دقیق بین المللی و مطالعات تخصصی است. به قول سلمانی، در تعدادی شاخصهای جهانی، همچون نسبت هزینه دولت به تولید ناخالص داخلی یا نسبت کارکنان دولت به جمعیت، ایران در زمره دولت های بزرگ طبقه بندی نمی شود.
به این ترتیب، آن چه از سخنان امروز معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی برمی آید، این است که دولت در مقطع فعلی چاره میانی را برای ساماندهی نیروهای شرکتی برگزیده است؛ چاره ای که از یک سو تبدیل وضعیت و قرارداد مستقیم را به علت موانع قانونی و مالی فعلا منتفی می داند و از طرفی، تلاش می کند با پرداخت مستقیم حقوق و بیمه، کاهش تأخیرها، حفظ سوابق بازنشستگی و لحاظ امتیاز در آزمون های استخدامی، قسمتی از مطالبات این گروه بزرگ از کارکنان را پاسخ دهد.