چهار اقتصاددان در پژوهشکده امور اقتصادی، مسیر اقتصاد ایران پس از شوک های هم زمان جنگ، تحریم و انرژی را بررسی کردند و بر اصلاحات مالی و حمایت هدفمند از معیشت تأکید کردند.
به گزارش لباس نو به نقل از خبر آنلاین، نشست علمی «اقتصاد ایران در سایه جنگ رمضان؛ چالش ها، تاب آوری و الزامات سیاست گذاری» روز سه شنبه ۶ مرداد ۱۴۰۵ از ساعت ۹ تا ۱۲ با حضور جمعی از اقتصاددانان، محققان و صاحبنظران اقتصادی در پژوهشکده امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام شد.
پژوهشکده امور اقتصادی نوشت: در این جلسه که مدیریت آنرا محسن ابراهیمی، معاون پژوهشی پژوهشکده امور اقتصادی بر عهده داشت، ابتدا آمنه شهیدی، عضو هیأت علمی پژوهشکده امور اقتصادی، گزارشی مبتنی بر مطالعات بین المللی درباره ی دستاوردهای اقتصادی و اجتماعی جنگ سال ۲۰۲۶ آمریکا و رژیم صهیونیستی ضد ایران عرضه کرد.
شهیدی با اشاره به اینکه سال ۲۰۲۶ برای ایران سال هم افزایی و هم زمانی سه شوک «جنگ، تحریم و بحران انرژی» بوده است، اظهار داشت: این شرایط آثار گسترده ای بر متغیرهای اقتصادی همچون تورم، قیمت ارز، بخش خارجی، درآمدهای ترانزیتی و رشد اقتصادی داشته است.
او همینطور دستاوردهای اجتماعی این شرایط را در عرصه هایی مانند اشتغال و معیشت، فقر و رفاه اجتماعی، امنیت غذایی، سلامت و بهداشت، آموزش، سرمایه انسانی و شاخص توسعه انسانی تشریح نمود.
عبده تبریزی: خطر ابرتورم جدی است؛ حکمرانی ریال باید اولویت باشد در ادامه این نشست، حسین عبده تبریزی، صاحب نظر اقتصادی، با تکیه بر این که آثار جنگ را نمی توان جدا از روند طولانی مدت تحریمها و وضعیت «نه جنگ و نه صلح» اقتصاد ایران تحلیل کرد، اظهار نمود: یکی از مهم ترین هزینه های اقتصاد ایران در سالهای گذشته، مفهوم «عدم نفع» و از دست رفتن موقعیت های رشد اقتصادی بوده است.
وی با اخطار نسبت به خطر ابرتورم، تثبیت نرخها و حفظ حکمرانی ریال را از مهم ترین اولویت های سیاستگذاری اقتصادی دانست و اضافه کرد: مسیر بازیابی اقتصاد ایران به صورت «پله ای» و بوسیله ترمیم تدریجی نهادهای اقتصادی امکانپذیر است.
عبده تبریزی با اشاره به اهمیت ایجاد یک دوره ثبات طولانی مدت اقتصادی اظهار داشت: اگر کشور بتواند از قدرت نظامی خود برای ایجاد ترک تخاصم طولانی مدت ۱۰ تا ۲۰ ساله استفاده نماید، روحیه ملی ایجادشده می تواند به افزایش راندمان و رسیدن به رشدهای اقتصادی بالاتر منجر شود.
او همینطور تقویت سرمایه اجتماعی، افزایش شفافیت مالی دولت، حذف وضعیت چندخزانه ای، حمایت هدفمند از اقشار صدمه پذیر متناسب با تورم و پرهیز از تغییر قیمت بنزین در وضعیت کنونی را از مهم ترین الزامات عبور اقتصاد ایران از وضع موجود عنوان نمود.
رحمانی: ریشه تورم در ناترازی دولت است؛ اصلاحات مالی ضروریست در بخش دیگری از این نشست، تیمور رحمانی با اشاره به اینکه جنگ علاوه بر محدودیت های تجاری، باعث استهلاک سرمایه کشور شده است، اظهار نمود: این دو عامل از مسیر کاهش سرمایه گذاری و محدودیت فعالیتهای اقتصادی، اثر منفی بر رشد اقتصادی پایین کشور گذاشته اند.
وی پیش بینی نمود رشد اقتصادی منفی قابل توجهی در سال ۱۴۰۵ رقم بخورد که پیامد آن می تواند کاهش اشتغال و افزایش فشار بر بازار کار باشد.
رحمانی با اشاره به نگرانی ها درباره ی تورم نقطه به نقطه بالای ۹۰ درصد، اظهار داشت: ریشه اصلی تورم در وضعیت فعلی، شوک هزینه نیست، بلکه ناترازی شدید بخش عمومی، رشد هزینه های دولت و کاهش درآمدهاست.
وی تاکید کرد کنترل تورم باید به اولویت اصلی سیاستگذاری اقتصادی تبدیل گردد و این هدف صرفا از مسیر سیاست پولی محقق نمی گردد، بلکه نیازمند اصلاحات مالی، کنترل هزینه های دولت و انضباط بودجه ای است.
رحمانی همینطور تقویت سرمایه اجتماعی، کاهش مداخلات غیرضروری در نظام قیمت گذاری، اصلاح ساختار هزینه های دولت و پرهیز از اصلاح قیمت بنزین در وضعیت فعلی را از الزامات عبور اقتصاد ایران از شرایط موجود برشمرد.
کردبچه: حفظ تاب آوری اقتصادی و قدرت خرید مردم باید در اولویت باشد در ادامه، حمید کردبچه با اشاره به تفاوت شرایط اقتصاد ایران با الگوی متعارف اقتصادهای درگیر جنگ، اظهار داشت: اقتصاد ایران سال هاست علاوه بر تحریم، با فشارهای دیگری مانند اقدامات مخرب سایبری مواجه بوده و بدین سبب مساله اصلی، حفظ تاب آوری اقتصادی و اجتماعی جامعه است.
وی گوشزد نمود که بعد از پایان درگیری ها، احتمال کاهش تاب آوری جامعه و تشدید صدمه های اقتصادی وجود دارد و دولت باید هم زمان با تثبیت اقتصاد کلان، دفاع از معیشت خانوارها را هم در دستور کار قرار دهد.
کردبچه پیشنهاد کرد دولت بسته ای برای تثبیت اقتصاد و معیشت طراحی کند که ضمن بازبینی در نظام کوپن، حفظ قدرت خرید مردم را هدف قرار دهد.
او همینطور اصلاح قیمت انرژی را در صورت همراه سازی مردم و کاهش هزینه های غیرضروری دولت، اقدامی برای تأمین منابع مورد نیاز بسته حمایتی دانست و بر آزادسازی ظرفیتهای بخش خصوصی بوسیله رفع موانع قانونی تاکید کرد.
۲۲۳۲۲۴