از خط تولید تا سفره مردم زنگ خطر گرانی ها به صدا درآمد
لباس نو: تورم تولیدکننده در تابستان 1404 با رشد قابل توجهی همراه شده و زنگ خطر جدیدی برای بازار مصرف به صدا درآورده است؛ روندی که می تواند به افزایش قیمت ها، نوسان بازار و کاهش قدرت خرید منجر شود.
به گزارش لباس نو به نقل از مهر، تورم تولیدکننده یکی از مهم ترین فاکتورهای سلامت اقتصادی کشور است که تغییرات قیمت کالاها و خدمات تولیدشده توسط بنگاه ها را در سطح تولید اندازه گیری می کند. افزایش این شاخص به مفهوم بالا رفتن هزینه های تولید است و می تواند زنجیره اقتصادی را از پایین ترین تا بالاترین حلقه ها تحت فشار قرار دهد. در واقع این شاخص نشان داده است هزینه تولید کالا و خدمات در مبدا چقدر تغییر کرده و معمولا پیش نگر تورم مصرف کننده است؛ یعنی اگر اینجا رشد شدید رخ دهد، با یک فاصله زمانی به بازار مصرف منتقل می شود.
باید توجه داشت که خطر اصلی تورم تولیدکننده در اینست که هم می تواند توان تولید و سودآوری بنگاه ها را کم کند و هم سبب بی ثباتی قیمتها در بازار شود. صنایع کوچک و متوسط که منابع محدودی دارند، در این شرایط بیشترین صدمه را می بینند و ممکنست کاهش تولید، توقف سرمایه گذاری و حتی خروج از بازار را تجربه کنند. از طرف دیگر، نوسان قیمتها و افزایش ناگهانی هزینه ها در زنجیره تولید و توزیع سبب بی ثباتی بازار مصرف، کاهش رفاه عمومی و افزایش نابرابری اجتماعی می شود. به همین دلیل، تورم تولیدکننده نه فقط یک شاخص آماری، بلکه هشدار جدی برای تصمیم گیرندگان اقتصادیست.
پیشتازان تورم و رکود در تابستان ۱۴۰۴
در همین راستا گزارش مرکز آمار ایران از شاخص قیمت تولیدکننده در تابستان ۱۴۰۴ نشان داده است فشارهای تورمی در بخش تولید نه فقط کاهش نیافته، بلکه با شتاب بیشتری درحال گسترش است؛ روندی که می تواند در ماههای آینده مستقیماً به افزایش قیمت کالاها و خدمات در بازار مصرف منجر شود. بر این اساس، تورم فصلی تولیدکننده به ۱۰.۲ درصد، تورم نقطه به نقطه به ۴۶.۱ درصد و تورم سالانه به ۳۸.۵ درصد رسیده است. این ارقام تصویری روشن از افزایش سریع هزینه های تولید در اقتصاد کشور عرضه می دهند.
افزایش ۱۰.۲ درصدی شاخص قیمت تولیدکننده تنها در فاصله بهار تا تابستان ۱۴۰۴، نشانه بروز یک شوک هزینه ای جدی است. چنین نرخی در مقیاس فصلی بسیار بالاست و مبین آنست که بنگاه های تولیدی در مدت زمانی کوتاه با افزایش قابل توجه هزینه نهاده ها رو به رو شده اند.
در این میان، بخش «معدن» با ثبت تورم فصلی حدود ۲۱ درصد، بیشترین فشار را تجربه کرده و بخش «کشاورزی» با حدود ۷ درصد، کمترین رشد فصلی را داشته است. این اختلاف نشان داده است منشأ اصلی افزایش هزینه ها در تابستان امسال، بیشتر در بخش های بالادستی اقتصاد شکل گرفته است.
تورم نقطه به نقطه ۴۶.۱ درصدی نشان داده است هزینه تولید در تابستان ۱۴۰۴ نسبت به زمان مشابه سال قبل تقریبا ۱.۵ برابر شده است. این سطح از افزایش هزینه، در عمل امکان جذب فشار تورمی توسط تولیدکننده را از بین می برد و احتمال انتقال آن به مصرف کننده را بالا می برد.
در این شاخص، گروه «تولید، انتقال و توزیع برق» با تورمی نزدیک به ۹۵ درصد، رکورددار افزایش قیمت بوده است. اهمیت این مورد در آنجاست که برق نهاده ای فراگیر برای همه بخش های اقتصادی به حساب می آید و افزایش قیمت آن می تواند به شکل زنجیره ای کل اقتصاد را تحت تاثیر قرار دهد.
تورم سالانه ۳۸.۵ درصدی تولیدکننده در چهار فصل منتهی به تابستان ۱۴۰۴، حاکی از آنست که تورم دیگر پدیده ای مقطعی یا فصلی نیست. افزایش بیشتر از ۶ واحد درصدی این شاخص نسبت به فصل قبل، از شتاب گیری تورم و ناکارآمدی سیاستهای مهار هزینه ها حکایت دارد.
در این بازه هم بخش برق بیشترین تورم سالانه را ثبت کرده و حتی بخشهایی که کمترین رشد را داشته اند، بازهم با نرخ هایی بیشتر از ۳۰ درصد مواجه اند؛ ارقامی که در هر شرایطی نگران کننده تلقی می شوند.
شاخص پیش نگر بازار
تورم تولیدکننده شاخصی است که تغییرات قیمت کالاها و خدمات را در مرحله پیش از رسیدن به دست مصرف کننده اندازه گیری می کند. بعبارت دیگر، این شاخص نشان داده است تولیدکنندگان چه میزان برای فروش محصولات خود دریافت می کنند و چقدر قیمتها در سطح تولید افزایش یا کم شده اند، قبل از آن که کالاها وارد بازار مصرف شوند. این شاخص همین طور فشارهایی را که تولیدکنندگان برای حفظ سودآوری تجربه می کنند، منعکس می کند و به شکلی پیش نگر شرایط بازار مصرف و تورم آینده محسوب می شود.
اهمیت تورم تولیدکننده در اینست که افزایش هزینه های تولید به تدریج به افزایش قیمت کالاها و خدمات در بازار مصرف منتقل می شود، بدین سبب اغلب پیش نگر تورم مصرف کننده است. وقتی هزینه تولید افزایش یابد، حاشیه سود بنگاه ها کم شده و برخی صنایع کوچک و متوسط ممکنست با زیان مواجه شوند یا تولید خودرا محدود کنند. همین طور تورم تولیدکننده بالا می تواند رقابت پذیری صنایع داخلی را کاهش داده و انگیزه سرمایه گذاری را محدود کند، چونکه بنگاه ها با فشار هزینه ای مواجه اند و نوسانات قیمت بازار را پیشبینی می کنند. افزایش ناگهانی قیمتها هم سبب بی ثباتی بازار مصرف، کاهش قدرت خرید خانوارها و تشدید نابرابری اجتماعی می شود.
چرا تورم تولیدکننده بالا می رود؟
بررسی اظهارات کارشناسان صنعتی نشان داده است که افزایش تورم تولیدکننده در ماه ها و فصول اخیر را نمی توان به یک عامل محدود کرد، بلکه مجموعه ای از متغیرهای ساختاری، هزینه ای و سیاستی در ایجاد این روند نقش دارند. یکی از مهم ترین عوامل، افزایش هزینه نهاده های تولید است. بالا رفتن قیمت مواد اولیه، بخصوص نهاده های وارداتی، سبب شده هزینه تمام شده تولید برای بنگاه ها به صورت قابل توجهی افزایش یابد
بالا رفتن قیمت مواد اولیه، بخصوص نهاده های وارداتی، سبب شده هزینه تمام شده تولید برای بنگاه ها به صورت قابل توجهی افزایش یابد. نوسانات قیمت ارز هم این فشار را شدت بخشیده و بنگاه ها را با عدم قطعیت در تأمین مواد اولیه مواجه ساخته است.
عامل مهم دیگر، افزایش هزینه انرژی و خدمات زیرساختی است. افزایش قیمت برق، گاز و سایر حامل های انرژی، بخصوص در صنایع انرژی بر، مستقیماً به افزایش هزینه تولید منتج شده و اثر موجی آن به صنایع پایین دستی هم منتقل شده است. افزایش هزینه حمل و نقل و لجستیک، ناشی از افزایش قیمت سوخت و خدمات وابسته، هم سهم قابل توجهی در افزایش تورم تولیدکننده دارد.
از سوی دیگر، افزایش هزینه نیروی کار در چارچوب رشد دستمزدها و هزینه های جانبی اشتغال، فشار مضاعفی بر بنگاه ها وارد کرده است. باآنکه افزایش دستمزدها با هدف حفظ قدرت خرید نیروی کار به انجام می رسد، اما در شرایطی که راندمان تولید همگام با آن رشد نمی کند، به افزایش هزینه های تولید و در نهایت تورم تولیدکننده منجر می شود.
اختلال در زنجیره های تأمین هم از دیگر فاکتورهای مهم افزایش تورم تولیدکننده است. محدودیت در دسترسی به مواد اولیه، تأخیر در تأمین کالاها و افزایش هزینه های انبارداری سبب شده بنگاه ها برای حفظ تداوم تولید، هزینه های بیشتری متحمل شوند. این مسئله بخصوص در بخشهایی مانند کشاورزی و صنایع وابسته به واردات، اثر پررنگ تری داشته است.
در نهایت، نااطمینانی های اقتصادی و سیاستی اهمیت بالای ی در تشدید تورم تولیدکننده ایفا می کند. تغییرات مکرر در سیاستهای قیمت گذاری، مالیاتی و ارزی، پیشبینی پذیری فضای کسب وکار را کاهش داده و سبب شده بنگاه ها برای پوشش ریسک های آینده، قیمت محصولات خودرا بالا برند. این رفتار احتیاطی، به افزایش تورم در سطح تولید دامن می زند.
مجموع این عوامل نشان داده است که تورم تولیدکننده نتیجه یک فشار هزینه ای چندجانبه است و بدون اصلاح ساختار هزینه ها، بهبود ثبات اقتصادی و تقویت زنجیره های تأمین، مهار این شاخص با دشواری های جدی مواجه خواهد بود.
تورم تولیدکننده فقط یک شاخص آماری نیست
بر اساس تأکید کارشناسان اقتصادی، تورم تولیدکننده فقط یک شاخص آماری نیست، بلکه نمایانگر چالش های ساختاری اقتصاد است و اثرات آن چندلایه است. افزایش هزینه های تولید سبب افزایش قیمت کالاها و خدمات می شود که قدرت خرید خانوارها، بخصوص دهک های کم درآمد، را کاهش داده و مصرف کالاهای غیرضروری را محدود می کند. بنگاه ها برای حفظ سودآوری ملزم به افزایش قیمت فروش محصولات می شوند و شرکت هایی که قادر به انتقال کامل هزینه ها به مشتری نیستند، با کاهش حاشیه سود یا حتی زیان مواجه می شوند. این وضعیت انگیزه توسعه تولید و سرمایه گذاری را می کاهد.
بنگاه های کوچک و متوسط به علت منابع محدود فشار بیشتری تحمل می کنند و در مقابل، شرکت های بزرگ تر با دسترسی به منابع و فناوری بهتر می توانند فشارها را مدیریت کنند. نتیجه این روند، تمرکز بازار، کاهش رقابت و کاهش انعطاف پذیری اقتصاد است بنگاه های کوچک و متوسط به علت منابع محدود فشار بیشتری تحمل می کنند و در مقابل، شرکت های بزرگ تر با دسترسی به منابع و فناوری بهتر می توانند فشارها را مدیریت کنند. نتیجه این روند، تمرکز بازار، کاهش رقابت و کاهش انعطاف پذیری اقتصاد است. بعلاوه، کاهش قدرت خرید و محدودیت دسترسی به کالاها، شکاف های اقتصادی و اجتماعی را زیاد می کند.
بخش هایی مانند کشاورزی و انرژی بیشتر از سایرین تحت فشار هستند. در کشاورزی، وابستگی به نهاده های وارداتی، تغییرات اقلیمی و افزایش هزینه های تولید سبب افزایش سریع قیمت محصولات می شود و در بخش انرژی و برق، افزایش هزینه تولید و انتقال برق فشار مضاعفی بر صنایع وارد می نماید و می تواند ظرفیت تولید و رقابت پذیری آنها را کم کند.
از سویی دیگر افزایش تورم تولیدکننده یک هشدار جدی برای تصمیم گیرندگان اقتصادیست و مدیریت آن نیازمند اقدامات هماهنگ و چندجانبه است، همچون اصلاح ساختار هزینه های انرژی و حمل و نقل، حمایت هدفمند از بخش های حساس تولید، تقویت زنجیره های تأمین داخلی و هماهنگی سیاستهای مالی و پولی با واقعیت های تولید. عدم اتخاذ این اقدامات می تواند فشار هزینه ای را از تولیدکنندگان به بازار مصرف منتقل کرده و رفاه عمومی را کم کند.
به گزارش لباس نو به نقل از مهر، تورم تولیدکننده در تابستان ۱۴۰۴ بیشتر از یک آمار ساده است و نشانه مشکلات ساختاری در نظام تولید و بازار کشور بحساب می آید. افزایش مداوم هزینه های تولید، کاهش ظرفیت تولید، افزایش قیمتها و کاهش رفاه عمومی از دستاوردهای آن است. رویارویی با این روند مستلزم برنامه ریزی دقیق، حمایت هوشمندانه از صنایع و تصمیم گیری سریع سیاست گذاران است تا فشار مالی بر تولیدکنندگان و در نهایت مصرف کنندگان کم شود و اقتصاد کشور توان رقابتی خودرا حفظ کند.
منبع: لباس نو
از این مطلب لباس نو خوشتان آمد؟
(1)
(0)
تازه ترینهای لباس نو مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب