از تذکر تا لغو مجوز سازوکار جدید رسیدگی به تخلفات شرکت های اعتبارسنجی
به گزارش لباس نو، رئیس گروه تامین مالی نوین وزارت اقتصاد از تصویب آئین نامه ای اطلاع داد که سازوکار پلکانی رسیدگی به تخلفات شرکتهای اعتبارسنجی را از تذکر تا لغو مجوز مشخص می کند.
ظریفه جلیلی، رئیس گروه تامین مالی نوین و ابزارهای نوآورانه وزارت امور اقتصادی و دارایی در گزارش لباس نو به نقل از مهر اظهار کرد: در اجرای تکالیف مقرر در قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها و با هدف استقرار حکمرانی داده و انتظام بخشی به فعالیت شرکت های اعتبارسنجی، آیین نامه «اعمال مقررات انتظامی متناسب با تخلفات شرکت های اعتبارسنجی و مدیران آنها» در جلسه بیستم شورای ملی تامین مالی در تاریخ ۲۸ آبان ۱۴۰۴ به تصویب رسیده است.
به گفته جلیلی، این آیین نامه یکی از آخرین و کلیدی ترین اجزای موردنیاز برای تکمیل معماری نهادی نظام سنجش اعتبار در کشور به حساب می آید و اهمیت بالای ی در ارتقاء شفافیت، افزایش امنیت داده های اعتباری و تقویت انضباط حرفه ای در بازارهای مالی ایفا خواهدنمود.
وی ضمن اشاره به نوآوری های این آیین نامه اضافه کرد: برای اولین بار یک سازوکار انتظامی منسجم، چندلایه و قابل اجرا پیشبینی شده که در چارچوب آن، هیأت های انتظامی بدوی و تجدیدنظر بعنوان مراجع تخصصی رسیدگی به تخلفات شرکت های اعتبارسنجی تعریف شده اند.
رئیس گروه تامین مالی نوین وزارت اقتصاد همین طور تاکید کرد: در این بخشنامه، مصادیق تخلف بصورت صریح و تفصیلی احصا شده و ضمانت اجراهای انتظامی هم بصورت پلکانی، از تذکر کتبی تا تعلیق و لغو مجوز فعالیت، طراحی شده است؛ موضوعی که باعث تناسب میان نوع تخلف و واکنش نظارتی خواهد شد.
به گفته جلیلی، ایجاد سامانه نظارت متمرکز برای ثبت کلیه فرآیندها، مستندات و آرای انتظامی و همین طور تعیین مواعد مشخص برای ابلاغ اتهام، ارایه دفاعیات و صدور رأی، از دیگر خصوصیت های مهم این آیین نامه است که هم زمان شفافیت، پاسخگویی و صیانت از حقوق دفاعی اشخاص را تضمین می نماید.
وی ضمن اشاره به پیشبینی سازوکارهای رفع تعارض منافع توضیح داد: ممنوعیت هرگونه ارتباط سهامداری یا مدیریتی اعضاء هیأت های انتظامی با شرکت های اعتبارسنجی، استقلال و اعتبار تصمیمات انتظامی را بطور مؤثری تقویت می کند.
جلیلی در جمع بندی آثار این آیین نامه اظهار داشت: ارتقاء نظام نظارت بر شرکت های اعتبارسنجی، ایجاد مسیر تخصصی و کارآمد برای رسیدگی به تخلفات و افزایش دقت و انضباط در تهیه و ارایه گزارش های اعتباری از مهم ترین نتایج اجرای این چارچوب است؛ امری که در نهایت به بهبود کیفیت خدمات اعتبارسنجی و تقویت اعتماد کنشگران اقتصادی به نظام ارزیابی اعتباری کشور منجر خواهد شد. خلاصه اینکه ظریفه جلیلی، رئیس گروه تأمین مالی نوین و ابزارهای نوآورانه وزارت امور اقتصادی و دارایی در گزارش لباس نو به نقل از مهر اظهار نمود: در اجرای تکالیف مقرر در قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها و با هدف استقرار حکمرانی داده و انتظام بخشی به فعالیت شرکتهای اعتبارسنجی، آئین نامه اعمال مقررات انتظامی متناسب با تخلفات شرکتهای اعتبارسنجی و مدیران آنها در جلسه بیستم شورای ملی تأمین مالی در تاریخ ۲۸ آبان ۱۴۰۴ به تصویب رسیده است. رئیس گروه تأمین مالی نوین وزارت اقتصاد همینطور تصریح کرد: در این بخشنامه، مصادیق تخلف به صورت صریح و تفصیلی احصا شده و ضمانت اجراهای انتظامی هم به صورت پلکانی، از تذکر کتبی تا تعلیق و لغو مجوز فعالیت، طراحی شده است؛ موضوعی که سبب تناسب میان نوع تخلف و واکنش نظارتی خواهد شد.
از این مطلب لباس نو خوشتان آمد؟
(1)
(0)
تازه ترینهای لباس نو مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب