با اشاره به نامه ۵۱ نماینده مجلس به سران قوا
سخنگوی کمیسیون اقتصادی: دولت باید برای حذف ارز ترجیحی از مجلس مجوز گیرد
به گزارش لباس نو، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس اشاره کرد: اگر دولت بدنبال حذف ارز ترجیحی است باید از مجلس مجوز گیرد نه این که شورای هماهنگی اقتصادی به آن ورود کرده و تصمیم گیری کند.
حاکم ممکان در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به نامه ۵۱ نماینده مجلس به سران قوا درباره ی هشدار نسبت به تبعات حذف ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی اظهار داشت: دولت درصدد است که کمبود انرژی و بحث بنزین را با افزایش قیمت یا چندنرخی کردن بنزین جبران کند؛ به همین دلیل ۵۱ نماینده مجلس در نامه ای به سران قوا نسبت به تبعات حذف ارز ترجیحی هشدار دادند.
وی با اشاره به تأکید رئیس جمهور بر اجرای برنامه هفتم پیشرفت بعنوان برنامه دولت عنوان کرد: تصمیم دولت در حالی است که رئیس دولت از همان شروع دولت چهاردهم تأکید داشت که برنامه اش همان برنامه هفتم توسعه است. در برنامه هفتم بطور شفاف آمده که برای جبران کمبود انرژی در بحث بنزین، باید دولت ناوگان حمل و نقل عمومی را به خودرو های هیبریدی یا برقی تبدیل نموده و این خودرو ها را خریداری و جایگزین کند.
نماینده ارومیه با اشاره به اینکه «اگر دولت به دنبال حذف ارز ترجیحی است، باید مشخص نماید که چگونه می خواهد آنرا اجرا کند» خاطرنشان کرد: دولت باید مشخص نماید که چه طور می خواهد اختلاف قیمت ارز ترجیحی با نرخ جدید را جبران کرده و آنرا به دهک های پایین و نیازمند جامعه تزریق کند تا شوک و تورم ایجاد نشود.
ممکان با اشاره به نامه نمایندگان درباره ی ارز ترجیحی اشاره کرد: براین اساس ما در این نامه به دولت هشدار داده ایم که در صورت حذف ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی باید زیرساخت های این کار هم فراهم گردد. همین طور باید دولت توضیح دهد که چه طور می خواهد شوک وارد شده به بازار با حذف ارز ترجیحی را مدیریت کند.
وی با تأکید بر «توجه به ابعاد تصمیم به حذف ترجیحی« افزود: وقتی دولت می خواهد چنین اقدامی انجام دهد، باید در کنارش پیوست کاملا کارشناسی و تخصصی شامل برنامه کوتاه مدت، میان مدت و طولانی مدت ارایه کند تا مشخص شود مقرر است چه طور تبعات و آثار این تصمیم مدیریت شده و چه راهکاری برای کنترل نتایج احتمالی آن وجود دارد.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بر ضرورت کسب مجوز از مجلس در حوزه حذف ارز ترجیحی تأکید و اشاره کرد: باید دولت برای حذف ارز ترجیحی، از مجلس مجوز گیرد و آنرا به تصویب مجلس برساند. قرار نیست شورای هماهنگی اقتصادی به مطالبی ورود کند که جنبه قانون گذاری دارد چون این شورا فقط برای ورود به موارد فوری است. نباید جایگاه و شأن مجلس را پایین آورد که این مورد برخلاف قانون اساسی و بیانات امام راحل و اوامر مقام معظم رهبری است.
او در آخر با هشدار نسبت به تبعات تک نرخی شدن ارز اظهار داشت: دولت به دنبال تک نرخی شدن ارز است که این کار تبعاتی دارد.
منبع: لباس نو
از این مطلب لباس نو خوشتان آمد؟
(1)
(0)
تازه ترینهای لباس نو مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب