اداره كل حقوقی قوه قضاییه:
رسیدگی به جرم تغییر کاربری غیرمجاز اراضی در صلاحیت دادگاه صلح نیست
لباس نو: اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام نمود که رسیدگی به بزه تغییر کاربری بدون مجوز اراضی زراعی در صلاحیت دادگاه صلح نیست.
به گزارش لباس نو به نقل از ایسنا، متن سوال مطرح شده و پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضاییه در این زمینه به شرح زیر است:
سوال:
همانگونه که مستحضرید با تصویب و ابلاغ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ و تأسیس دادگاه های صلح، وفق بند ۱۰ ماده ۱۲ این قانون، جرایم عمدی تعزیری مستوجب مجازات درجه هفت و هشت، در صلاحیت دادگاه های صلح قرار گرفته است؛ مبنای تصویب قانون مورد اشاره حل اختلاف و ایجاد صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی است و به این مساله در ماده یک قانون تصریح شده است و دعاوی و شکایت اشخاص حقوقی عمومی و دولتی از شمول قانون خارج شده و بنابراین، دادگاه صلح صلاحیت رسیدگی به دعاوی و شکایات دولتی را ندارد؛ با توجه به مراتب پیش گفته و از آنجائیکه مجازات قانونی بزه تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی، درجه هفت و هشت می باشد و وفق آرای وحدت رویه شماره ۷۴۴ مورخ ۱۹/۸/۱۳۹۴ و ۸۲۲ مورخ ۱۴۰۱/۳/۳۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور، جرم مذکور جرم آنی به حساب می آید، آیا دادگاه های صلح صلاحیت رسیدگی به چنین شکایاتی را دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، برعکس آن چه در فرض سؤال آمده است، سازمان جهاد کشاورزی در جرم تغییر کاربری غیرمجاز شاکی محسوب نمی شود؛ برای اینکه با عنایت به ماده ۹ قانون مراسم دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۱۳۷۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی؛ به ویژه تبصره ۲ (اصلاحی ۱۳۸۵) ماده یک این قانون و نیز قسمت اخیر ماده ۱۰ آن (الحاقی ۱۳۸۵)، به نظر می آید سازمان جهاد کشاورزی اعلام کننده جرم است و نه شاکی. ثانیاً، با توجه استثنایی بودن صلاحیت دادگاه صلح و ضرورت اکتفا به قدر متیقن در موارد تردید و از آنجائیکه در ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب ۱۳۷۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی برای بزه تغییر کاربری غیرمجاز، علاوه بر مجازات جزای نقدی و حبس (در صورت تکرار)، محکومیت به قلع و قمع بنا نیز پیش بینی شده است و حکم به قلع و قمع بنا نیز جزء لاینفک حکم کیفری است و با توجه به سیاق عبارات بندهای ۹ و ۱۰ ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ و با لحاظ آنکه در بند ۹ این ماده جنبه عمومی و خصوصی کلیه جرایم غیر عمدی ناشی از کار یا تصادفات رانندگی در صلاحیت دادگاه صلح قرار گرفته است؛ اما در بند ۱۰ این ماده در مقام بیان صلاحیت دادگاه صلح برای رسیدگی به جرایم عمدی تعزیری مستوجب مجازات درجه ۷ و ۸، به جنبه خصوصی این جرائم تصریح نشده است؛ بنابراین، به نظر می آید رسیدگی به بزه تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی از صلاحیت دادگاه صلح خارج است.
بطور خلاصه، به گزارش لباس نو به نقل از ایسنا، متن سوال مطرح شده و پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضاییه در این مورد به شرح زیر است: سوال: همانگونه که مستحضرید با تصویب و ابلاغ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ و تأسیس دادگاه های صلح، وفق بند ۱۰ ماده ۱۲ این قانون، جرایم عمدی تعزیری مستوجب مجازات درجه هفت و هشت، در صلاحیت دادگاه های صلح قرار گرفته است؛ مبنای تصویب قانون یاد شده حل اختلاف و ایجاد صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی است و به این مسئله در ماده یک قانون تصریح شده است و دعاوی و شکایت اشخاص حقوقی عمومی و دولتی از شمول قانون خارج شده و بنابراین، دادگاه صلح صلاحیت رسیدگی به دعاوی و شکایات دولتی را ندارد؛ باتوجه به مراتب پیش گفته و از آنجائیکه مجازات قانونی بزه تغییر کاربری غیر مجاز اراضی کشاورزی، درجه هفت و هشت می باشد و وفق آرای وحدت رویه شماره ۷۴۴ مورخ ۱۹/۸/۱۳۹۴ و ۸۲۲ مورخ ۱۴۰۱/۳/۳۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، جرم مذکور جرم آنی به حساب می آید، آیا دادگاه های صلح صلاحیت رسیدگی به چنین شکایاتی را دارد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: اولاً، برعکس آنچه در فرض سؤال آمده است، سازمان جهاد کشاورزی در جرم تغییر کاربری غیر مجاز شاکی محسوب نمی شود؛ به جهت اینکه با توجه به ماده ۹ قانون مراسم دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۱۳۷۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی؛ خصوصاً تبصره ۲ (اصلاحی ۱۳۸۵) ماده یک این قانون و نیز قسمت اخیر ماده ۱۰ آن (الحاقی ۱۳۸۵)، بنظر می رسد سازمان جهاد کشاورزی اعلام کننده جرم است و نه شاکی.
منبع: lebaseno.com
از این مطلب لباس نو خوشتان آمد؟
(1)
(0)
تازه ترینهای لباس نو مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب