سازمان هدفمندسازی یارانه ها مجوز قانونی در تقسیم پول گندم کاران ندارد
به گزارش لباس نو، عضو شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی اظهار داشت: سازمان هدفمندسازی یارانه ها مجوز قانونی در تقسیم پول گندم کاران ندارد که خودمختار 3 درصد مطالبات را به صندوق بیمه واریز نماید.
عطااله هاشمی، عضو شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی با گلایه از بدتعهدی دولتمردان در پرداخت پول گندم کاران به خبرنگار مهر، اظهار داشت: تا امروز حدود ۹۷ درصد از مطالبات گندم کاران پرداخت و ۳ درصد باقی را دولت بعنوان بیمه فراگیر و پرخطر گندم بلوکه کرده است.
وی اضافه کرد: سال قبل در جلسه شورای قیمت گذاری برای تعیین نرخ خرید تضمینی گندم سال زراعی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ اعضای بخش خصوصی این شورا با قیمت ۲۰.۵۰۰ تومان موافقت کردند به این شرط که دولت سهم بیمه گندم کاران را به صندوق بیمه محصولات کشاورزی بپردازد.
هاشمی اضافه کرد: بدین سان قرار شد در بسته حمایتی سال قبل برای گندم، پرداخت سهم کشاورزان به صندوق از جانب دولت باشد.
رییس بنیاد ملی گندم کاران با اشاره به اینکه دولت بدتعهدی کرده است، اظهار داشت: این مورد برای کشت گندم حیاتی می باشد و کشاورزان نسبت به این عملکرد اعتراض دارند.
وی اضافه کرد: این بدتعهدی منجر به بی اعتمادی گندم کاران به دولت می شود؛ ضمن اینکه سازمان هدفمندسازی یارانه ها مجوز قانونی در تقسیم پول گندم کاران را ندارد.
عضو شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات کشاورزی اشاره کرد: این اختلافی است که باید در شورای به آن رسیدگی شود. در این جهت وزارت جهاد کشاورزی، بنیاد ملی گندم کاران و صندوق بیمه محصولات کشاورزی باید مبحث را پیگیری و برطرف کنند نه اینکه سازمان هدفمندسازی یارانه ها خودمختار بخشی از پول گندم کاران را بدون صحبت با اعضای شورای قیمت گذاری به صندوق بیمه محصولات کشاورزی پرداخت کند.
به گزارش لباس نو به نقل از مهر، خرید تضمینی گندم یکی از سیاستهای کلیدی دولت در تأمین امنیت غذایی کشور است که بر مبنای قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی از دهه ۱۳۶۰ اجرا می شود. هدف این سیاست، پشتیبانی از کشاورزان و تضمین فروش محصول به قیمتی عادلانه است تا تولید داخلی پایدار بماند و وابستگی به واردات کم شود.
در سالهای قبل، همواره دو چالش اصلی در این فرایند وجود داشته است:
۱. تأخیر در پرداخت مطالبات گندم کاران که فشار نقدینگی بر کشاورزان به وجود آورده و گاهی باعث کاهش انگیزه کشت در فصل بعد شده است.
۲. اختلاف بر سر سهم بیمه محصولات کشاورزی؛ مطابق توافقات شورای قیمت گذاری، دولت در بعضی سال ها متعهد بوده سهم بیمه کشاورزان را مستقیم از بودجه ملی به صندوق بیمه محصولات کشاورزی پرداخت کند تا مبلغ دریافتی کشاورز بابت گندم کاهش نیابد.
مسئله بیمه گندم، بخصوص بیمه فراگیر و پرخطر، اهمیت بالایی دارد چونکه ریسک بالای این محصول ناشی از خشکسالی، آفات و نوسانات بازار، می تواند درآمد کشاورزان را بشدت تحت تاثیر قرار دهد. در عین حال، عدم اجرای دقیق تعهدات دولت در سهم بیمه طی چند سال گذشته، زمینه ساز گلایه های مکرر گندم کاران و نهادهای صنفی شده و سبب بی اعتمادی بخشی از تولیدکنندگان به سیاستهای حمایتی گردیده است.
منبع: لباس نو
از این مطلب لباس نو خوشتان آمد؟
(1)
(0)
تازه ترینهای لباس نو مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب