خصوصی سازی خودروسازی واگذاری به غیرمتخصصان، تثبیت انحصار
لباس نو: واگذاری کارخانه های خودروسازی کشور به خریداران فاقد تخصص و تجربه صنعتی، مسیر توسعه این صنعت را منحرف می کند.
به گزارش لباس نو به نقل از مهر، سیاست خصوصی سازی که با هدف ارتقاء راندمان، کاهش تصدی گری دولت و افزایش رقابت در بازار دنبال شد، در قسمت های مختلف مسیر متفاوتی را پیمود. در این بخش، بجای انتقال مدیریت به دست فعالان صنعتی با سابقه و توان فنی، کارخانه ها و شرکتهای بزرگ به اشخاصی واگذار شدند که تجربه اصلی آنها در عرصه های غیر تخصصی و حتی فعالیتهای غیرصنعتی بوده است.
کارشناسان خصوصی سازی تاکید می کنند که اهلیت صنعتی یک مفهوم کلیدی در واگذاری ها است و شامل برخورداری از توان مدیریتی در تولید، برنامه روشن برای بهبود خطوط تولید، سرمایه گذاری در پژوهش و توسعه و درک کامل از بازار و فناوری می شود. نبود این معیارها در فرایند واگذاری ها موجب شد خیلی از کارخانه ها با تغییر مالک، گرفتار رکود یا کاهش کارآمدی شوند.
خریداران نا اهل و سه پیامد مخرب
نتیجه اصلی واگذاری ها به سرمایه گذاران نا اهل را میتوان در سه محور عمده خلاصه کرد:
افت کیفیت محصولات
خریداران فاقد تجربه فنی، اغلب بدنبال کاهش هزینه های تولید در کوتاه مدت هستند. این رویکرد منجر به حذف یا کاهش فرایندهای کنترل کیفیت و استانداردسازی شده است. در مواردی حتی شاهد بازگشت مشکلات فنی شناخته شده و تکراری در محصولات بوده ایم.
توقف نوآوری و توسعه فناوری
اگرچه در خیلی از کشورهای موفق، خصوصی سازی همراه با جهش در نوآوری بوده، در موارد داخلی، بخش پژوهش و توسعه یا بطور کامل تعطیل شده یا با کمترین بودجه ممکن فعالیت نموده است. این روند، رقابت پذیری جهانی برندهای ایرانی را به شدت کاهش داده است.
فروش دارایی ها و تغییر کاربری کارخانه ها
برخی خریداران بعد از واگذاری، بخشهایی از زمین یا تجهیزات را به فروش رسانده یا به کاربری های غیرمرتبط منتقل کرده اند. این اقدام ظرفیت تولید را محدود و پیوستگی زنجیره تأمین را مختل کرده است.
انحصار پابرجا، بازار بدون رقابت
بازار خودرو در ایران قبل از خصوصی سازی هم ساختاری انحصاری داشت، و بعد از واگذاری مالکیت، به علت محدودیت شدید واردات و موانع غیرتعرفه ای، وضعیت تغییری نکرد. این انحصار سبب شده که حتی بعد از انتقال مالکیت، انگیزه جدی برای ارتقاء کیفیت یا کاهش قیمت ایجاد نشود.
بر اساس دیدگاه کارشناسان، خصوصی سازی در چنین بازاری عملا جنبه یک معامله مالی دارد و از رقابت به عنوان موتور محرک نوآوری بی بهره است. تجربه های موفق جهانی نشان میدهد که خصوصی سازی تنها در محیط رقابتی و آزادسازی بازار، می تواند نتایج مثبت برای مصرف کننده و رشد فناوری داشته باشد.
تجربه جهانی و دو شرط موفقیت
بررسی سیاستهای خصوصی سازی در صنعت خودروسازی کشورهای موفق نشان میدهد که تنها واگذاری مالکیت بدون ایجاد تغییرات ساختاری کافی نیست. به عنوان مثال، کره جنوبی در دهه ۸۰ میلادی و بعد از بحران های مالی، مبادرت به خصوصی سازی قسمتی از شرکتهای خودروسازی کرد، اما همزمان با این واگذاری، دولت با وضع قوانین سختگیرانه برای اهلیت صنعتی خریداران و سرمایه گذاری در انتقال فناوری، مسیر رشد طولانی مدت را تضمین نمود.
شرط اول، انتخاب خریداران دارای اهلیت صنعتی، به مفهوم واقعی کلمه رعایت شد؛ بگونه ای که تنها شرکتها و کنسرسیوم هایی که سابقه طراحی، تولید و بازاریابی خودرو داشتند و از توان مالی کافی برخوردار بودند، مجاز به شرکت در مزایده ها شدند. علاوه بر این، دولت این کشور برنامه توسعه گسترده ای برای پژوهش و توسعه صنعتی تنظیم کرد و شرکتها را ملزم به رعایت آن نمود.
شرط دوم، ایجاد بازار آزاد رقابتی، هم با کاهش تعرفه ها و تسهیل ورود برندهای خارجی دنبال شد. نتیجه، ایجاد فضای رقابتی شدید بود که خودروسازان داخلی را وادار به نوآوری مستمر، ارتقاء کیفیت و بهبود خدمات بعد از فروش کرد.
در ترکیه، تجربه خصوصی سازی در صنعت خودرو به همراه سیاست «دروازه های باز» برای واردات و همکاری استراتژیک با برندهای اروپائی صورت پذیرفت. این رویکرد نه تنها به رشد صادرات خودرو منجر گردید، بلکه سبب ارتقاء استانداردهای ایمنی و زیست محیطی شد.
هند هم با اجرای خصوصی سازی تدریجی، به شرکت هایی با سرمایه گذاری مشترک داخلی و خارجی اجازه ورود داد تا تکنولوژی های جدید را وارد بازار کند. رقابت شدید میان برندهای داخلی و خارجی موجب شد که کیفیت و قیمت خودرو ها به سوی رضایت مصرف کننده حرکت نماید و این کشور به یکی از بازارهای رو به رشد خودرو در آسیا تبدیل گردد.
کارشناسان اعتقاد دارند که این نمونه ها نشان میدهد خصوصی سازی موفق، تلفیقی از انتخاب درست خریدار و آزادسازی بازار است؛ هرگونه غفلت از یکی از این دو مؤلفه، نتیجه را ناقص یا حتی منفی خواهد نمود.
ضعف نظارت بعد از واگذاری
در ایران، یکی از حلقه های مفقوده خصوصی سازی نظارت بعد از واگذاری بوده است. صرف انتقال مالکیت بدون ایجاد سازوکار نظارتی مستمر، زمینه ساز کاهش کارآمدی و حتی سوءاستفاده از دارایی های عمومی شده است.
در تجربه جهانی، نهادهای تنظیم گر موظف به بررسی منظم عملکرد خریداران هستند، و این ارزیابی معمولا شامل: میزان تحقق برنامه های تولید و توسعه. سرمایه گذاری در پژوهش و توسعه فناوری. ارتقاء کیفیت و رضایت مشتری. حفظ و توسعه اشتغال صنعتی.
به عنوان نمونه، در کشورهای اروپائی، قراردادهای واگذاری شامل بندهای اجبار آور برای بازگشت مالکیت یا اعمال جریمه های سنگین در صورت عدم تحقق اهداف توسعه ای است. این فشار حقوقی و مالی سبب می شود خریداران به تعهداتشان پایبند باشند.
در ایران، نبود چنین الزامات و پیگیری های سختگیرانه، در خیلی از موارد سبب شده مالک جدید، نه تنها برنامه های وعده داده شده را اجرا نکند، بلکه قسمتی از ظرفیت و تجهیزات را به فروش برساند.
پیامدهای اقتصادی و اجتماعی
تداوم خصوصی سازی بدون اهلیت صنعتی، نتایج قابل توجهی بر اقتصاد و جامعه گذاشته است. تعطیلی خطوط تولید یا کاهش ظرفیت آنها به بیکاری گسترده میان کارگران و مهندسان صنعتی منجر گردیده است. از طرف دیگر، قیمت خودرو ها با وجود افت کیفیت، روندی افزایشی داشته که فشار مضاعفی بر قدرت خرید خانوارها وارد کرده است.
در بخش کلان اقتصادی، این روند سبب هدررفت سرمایه های ملی شده است؛ سرمایه هایی که با بودجه عمومی یا منابع ارزی کشور بوجود آمده اند، بجای ایجاد ارزش افزوده، کم کم فرسوده یا از چرخه تولید خارج شده اند. افت توان رقابت پذیری محصولات ایرانی در بازارهای خارجی هم به مفهوم کاهش ارزآوری و عقب ماندن از زنجیره تأمین جهانی است.
در بعد اجتماعی، کاهش اعتماد عمومی به برندهای داخلی و نارضایتی گسترده مصرف کنندگان از کیفیت و خدمات بعد از فروش، تصویری منفی از کل صنعت خودرو و حتی سیاستهای خصوصی سازی به وجود آورده است.
فرصت طلایی در تعویق واگذاری سایپا
تصمیم وزارت اقتصاد برای تعویق در واگذاری سهام سایپا، موجی از واکنش های متفاوت را در بین کارشناسان و فعالان اقتصادی برانگیخته است. عده ای این توقف را یک فرصت طلایی می دانند که می تواند به بازبینی بنیادین در سیاست خصوصی سازی منجر شود؛ فرصتی برای رفع ایرادهای مزمن این فرایند، همچون نبود مزایده واقعی، ضعف در شفافیت قیمت گذاری، و سنجش ناکافی اهلیت خریداران.
کارشناسان موافق اعتقاد دارند که این زمان اضافی، اگر به صورت برنامه ریزی شده استفاده شود، می تواند امکان طراحی سازوکار مزایده های رقابتی و شفاف را فراهم آورد که همه سرمایه گذاران واجد شرایط، فارغ از وابستگی ها یا روابط خاص، امکان حضور در آن داشته باشند. همینطور وزارت اقتصاد فرصت خواهد داشت تا با تشکیل کمیته های تخصصی مستقل، معیارهای مشخص و غیرقابل تفسیر برای ارزیابی اهلیت خریداران تدوین کند؛ معیاری که شامل تجربه عملیاتی، توان مدیریتی، سوابق شفاف مالی، و تعهد به توسعه طولانی مدت شرکت باشد.
در حوزه قیمت گذاری نیز، این تعویق فرصتی برای استفاده از روش های علمی و مبتنی بر ارزیابی چندجانبه فراهم می آورد. بدین معنا که ارزش گذاری نه تنها برمبنای دارایی های فیزیکی، بلکه با لحاظ کردن ظرفیتهای تولید، جایگاه برند، سهم بازار، و آینده فناوری شرکت صورت گیرد. چنین نگاهی می تواند از فروش دارایی با قیمتی کمتر از ارزش واقعی جلوگیری نماید و مانع انتقال منابع ملی به قیمت ارزان به گروههای محدود شود.
با این حال، منتقدان اخطار می دهند که تعویق بدون اقدام، عملا هیچ تفاوتی با تعلل و بی تصمیمی ندارد. این گروه معتقدند که سایپا در شرایط فعلی بازار خودرو و فشارهای اقتصادی، هر روز که واگذاری اش به تأخیر می افتد، قسمتی از توان رقابتی و ارزش اقتصادی خویش را از دست می دهد. فرسایش دارایی ها، کاهش انگیزه های توسعه ای، و تداوم ساختار مدیریتی فعلی، همچون مخاطراتی است که در سایه بی عملی در این دوره انتظار رخ می دهد.
برخی مفسرین هم به تجربه های گذشته اشاره می کنند؛ تجربه هایی که در آن تعویق ها و وعده های اصلاح، در نهایت به تصمیم گیری سریع و شتاب زده منجر شده و همان مسیر نادرست تکرار شده است. آنها تاکید دارند که برای آن که این توقف به اصلاح واقعی بیانجامد، باید از همین امروز جدول زمانی مشخص برای تکمیل اقدامات اصلاحی و شفاف سازی فرایند واگذاری اعلام گردد تا همه ذی نفعان، همچون سرمایه گذاران، کارکنان و عموم مردم، نسبت به آینده این شرکت تصویر روشنی داشته باشند.
در نتیجه، این تعویق می تواند دو مسیر کاملا متفاوت را پیش روی سیاست گذاران قرار دهد: مسیر اول، استفاده بهینه از زمان برای بازطراحی فرایند و ترسیم الگوی جدید خصوصی سازی که منجر به جلب اعتماد عمومی و افزایش کارآمدی اقتصادی شود. مسیر دوم، رها کردن فرصت و حرکت به سوی تصمیم گیری شتاب زده که نتیجه ای جز تکرار اشتباهات گذشته و تثبیت ساختار ناکارآمد ندارد.
پیشنهادات کارشناسان برای اصلاح روند
کارشناسان برای برگرداندن خصوصی سازی به مسیر مطلوب، مجموعه ای از اقدامات کلیدی را سفارش می کنند:
تعریف دقیق معیارهای اهلیت صنعتی: این معیارها باید شامل تجربه تولید خودرو در مقیاس صنعتی، توان مالی متناسب با پروژه، برنامه مدون پژوهش و توسعه، و نیروی انسانی متخصص باشد.
آزادسازی تدریجی واردات خودرو: این اقدام با هدف ایجاد رقابت سالم و ارتقاء کیفیت داخلی صورت گیرد و همراه با سیاستهای پشتیبانی از تولیدکننده داخلی باشد.
ایجاد نظام نظارتی سختگیرانه: اجبار خریداران به عرضه گزارش های سالانه و امکان مداخله قانونی در صورت عدم تحقق اهداف، مشابه الگوهای اروپائی.
مشارکت با برندهای معتبر جهانی: جذب سرمایه گذاری خارجی همراه با انتقال فناوری و ارتقاء استانداردها.
حمایت هدفمند از بخش خصوصی واقعی: خصوصاً شرکتهای کوچک و متوسط که توان تخصصی در طراحی و تولید خودرو دارند.
خصوصی سازی صنعت خودرو در ایران، بدون حضور خریداران دارای اهلیت صنعتی و در سایه بازار انحصاری، نه تنها اهداف مدنظر سیاست گذاران را محقق نکرده بلکه در مواردی منجر به افت کیفیت، کاهش نوآوری و تضعیف موقعیت صنعتی کشور شده است. کارشناسان تاکید دارند که هرگونه اصلاح در این راه باید بر پایه دو ستون محکم انتخاب خریداران متخصص و ایجاد رقابت واقعی بنا شود.
تجربه های موفق جهانی نشان میدهد حتی در صنایع بزرگ و پیچیده، خصوصی سازی می تواند موتور رشد باشد، اما تنها زمانیکه با معیارهای سختگیرانه انتخاب و نظارت همراه شده و بازار از انحصار خارج گردد. در غیر این صورت، نتیجه چیزی جز انتقال مالکیت بر کاغذ نخواهد بود.
منبع: لباس نو
از این مطلب لباس نو خوشتان آمد؟
(1)
(0)
تازه ترینهای لباس نو مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب