مناطق آزاد از مأموریت توسعه تا هزینه زایی با نیروی انسانی مازاد
به گزارش لباس نو، دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با انتقاد از ساختارهای پرهزینه سازمان های مناطق آزاد عنوان کرد: سازمان هایی که باید با 500 نفر اداره شوند با 3000 نفر اداره می گردند.
به گزارش لباس نو به نقل از مهر، رضا مسرور دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در نشست با فعالان اقتصادی جزیره کیش از برنامه های دولت برای بازگرداندن مزیت های قانونی به مناطق آزاد و گسترش زیرساخت های اقتصادی و گردشگری این جزیره اطلاع داد.
مسرور در این جلسه تصریح کرد که اصلاح قوانین مالیاتی، ایجاد تسهیلات برای سرمایه گذاران و راه اندازی بورس بین الملل و دفاتر خدمات هوشمند در کیش در دستور کار قرار دارد.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ضمن اشاره به مشکلاتی که طی سالهای گذشته بر مناطق آزاد تحمیل شده است، اظهار داشت: در سالیان اخیر بتدریج مالیات ها به این مناطق اضافه شد؛ از اظهارنامه های مالیاتی تا مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر درآمد فروش به داخل کشور و حتی محدودیت واردات خودرو؛ در حالیکه واردات خودرو در سرزمین اصلی آزاد بود، در مناطق آزاد ممنوعیت داشت.
وی، اصلاح این وضعیت را یکی از اولویت های اصلی دولت عنوان نمود و اضافه کرد: اصلاح امور خصوصاً در بخش درآمدی کار سختی است، اما با حمایت رئیس جمهور و هماهنگی مجلس شورای اسلامی، اصلاح قانون مناطق آزاد شروع شده و در کارگروه ها مطالبی مانند معافیت مالیاتی ۲۰ ساله و مالیات بر ارزش افزوده اصلاح شده است.
بازگشت مزیت های قانونی به مناطق آزاد
دبیر شورای عالی مناطقآزاد و ویژه اقتصادی اشاره کرد: هدف ما بازگرداندن مزیت های قانونی به فعالان اقتصادیست. اگر معافیت مالیاتی محقق نشود، دست کم باید مالیات ها به خود مناطق بازگردد. در جلسات گوناگون با نمایندگان مجلس، سران قوا و کمیسیون بودجه این مورد پیگیری شده و مسیر تصویب در جریان است.
مسرور عنوان کرد: امروز نگاه مجلس نسبت به مناطق آزاد تغییر کرده است. دو سال پیش نخستین بحث نمایندگان موضوع قاچاق بود اما حال تاکیدشان بر بازگرداندن مزیت هاست. حتی در دیدار با دکتر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، ایشان قول همکاری برای تحقق این اصلاحات را دادند.
تدوین سند تحول مناطق آزاد
وی یکی دیگر از اقدامات مهم در دوره جدید را تدوین سند تحول مناطق آزاد نام برد و اظهار داشت: این سند ظرف سه ماه با نظر بهترین مشاور ایرانی تهیه شده است. در کیش، اقتصاد دیجیتال و هاب مالی محور آینده این منطقه خواهد بود به منظور ایجاد مزیت در این عرصه ها ضروری می باشد.
چالش بهره وری و ساختارهای پرهزینه سازمان های مناطق آزاد
دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با انتقاد از ساختارهای پرهزینه سازمان های مناطق آزاد عنوان کرد: سازمان هایی که باید با ۵۰۰ نفر اداره شوند با ۳۰۰۰ نفر اداره می گردند. این مشکلات بهره وری باید اصلاح گردد. دبیرخانه هم هیچ دخالتی در عزل و نصب ها ندارد تا اختیار کامل در دست مدیران عامل مناطق باشد.
سرمایه گذاران بزرگ باید میز خدمت ویژه داشته باشند
مسرور با تکیه بر تسهیل امور سرمایه گذاران اظهار داشت: سرمایه گذاران بزرگ باید میز خدمت ویژه داشته باشند، این الگو در دنیا رایج است و در کشور ما هم باید اجرا شود. نگاه دبیرخانه در همه حوزه ها تسهیلگری است، نباید هیچ سرمایه گذاری پشت در اتاق مدیران بماند.
لزوم افزایش سهمیه کالای همراه مسافر در مناطق آزاد
وی ضمن اشاره به موضوع ثبت آماری و ثبت سفارش در مناطق آزاد، اضافه کرد: با هم اندیشی ها مانع قانونی شدن این محدودیت ها شدیم. اگر ثبت آماری الزام شود، تخصیص ارز به فعالان اقتصادی متوقف می شود. ازاین رو به دنبال راهکارهایی هستیم که ثبت گمرکی مبنای تخصیص ارز قرار گیرد.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اضافه کرد: سهمیه کالای همراه مسافر در مناطق آزاد حدود ۴۲۰ میلیون دلار است که باید به ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیون دلار افزایش یابد. این موضوعی است که در جلسات کارگروه مطرح شده و حال پیگیری است.
گردشگری؛ محور اصلی توسعه کیش
مسرور گردشگری را مهم ترین محور توسعه کیش دانست و اظهار داشت: هزینه پروانه ساختمانی برای پروژه های گردشگری در کیش بالاست و باید کاهش پیدا کند. باید بسته های تشویقی جدید برای جذب سرمایه گذاران گردشگری طراحی شود. همین طور برگزاری رویدادهای ورزشی، فرهنگی و نمایشگاهی در دستور کار است تا اقتصاد محلی کیش رونق گیرد.
کیش؛ سومین مقصد راه اندازی دفتر خدمات هوشمند در مناطق آزاد
وی از طراحی «کارت گردشگری» برای توریستهای خارجی آگاهی داد و اضافه کرد: این طرح در دو منطقه آزاد ارس و چابهار اجرا شده و فردا در کیش هم عملیاتی خواهد شد.
لزوم فعال سازی شورای هماهنگی بانکها در جزیره کیش
دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ضمن اشاره به نظام بانکی در جزیره کیش اظهار داشت: شورای هماهنگی بانکها در جزیره کیش باید فعال شود. در دهه ۸۰ نرخ سود سپرده ها در کیش ۲ تا ۳ درصد بیشتر از سرزمین اصلی بود و این تجربه می تواند احیا شود. همین طور درحال هم اندیشی با بانک مرکزی برای حضور بانکهای خارجی در مناطق آزاد هستیم.
راه اندازی بورس بین الملل در کیش
مسرور از راه اندازی بورس بین الملل در کیش آگاهی داد و اظهار داشت: این بورس با ترکیب ۴۰ درصد سرمایه گذاری داخلی، ۴۰ درصد خارجی و ۲۰ درصد پذیره نویسی فعالیت خواهد نمود و تمامی معاملات آن بصورت ارزی به انجام می رسد. فعالان اقتصادی کیش باید در این بورس سهامدار شوند تا سهم مدیریتی داشته باشند.
پیگیری مرز رسمی بندر آفتاب و چارک
وی اضافه کرد: پیگیری برای رسمی شدن مرزهای بندر آفتاب و چارک در دستور کار قرار دارد. جشنواره های کیش هم با حمایت سازمان مناطق آزاد برگزار می گردند.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، اضافه کرد: محدودیت های خودرویی برداشته شده و امکان استفاده از پلاک ملی برای خودرو ها فراهم است.
مسرور، به وضعیت کیش ایر و مسایل مربوط به حمل و نقل هوایی هم اشاره نمود و اظهار داشت: این مورد بوسیله معاون اول رئیس جمهور و سران قوا درحال پیگیری است.
افزایش سهمیه کالای تجاری مناطق آزاد در دستور کار دبیرخانه شورای عالی
به گفته دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، سهمیه کالای تجاری مناطق آزاد افزایش خواهد یافت و موضوعات مربوط به کوله بری و ته لنجی هم مورد بررسی قرار می گیرد و ایجاد واحدهای مالیاتی در سازمان های مناطق آزاد هم از دیگر اقدامات در دست اجرای دبیرخانه شورای عالی است.
مسرور در آخر خطاب به فعالان اقتصادی جزیره کیش اظهار داشت: نباید ناامید شد. شما کیش را ساخته اید و باید بازهم در ساخت آینده آن مشارکت کنید. دولت همه تلاش خودرا برای رفع مشکلات اقتصادی و بازگرداندن مزیت های قانونی مناطق آزاد به کار گرفته و من هم تا آن زمان که هستم، همه توان خودرا برای پشتیبانی از فعالین اقتصادی به کار خواهم گرفت.
به طور خلاصه دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ضمن اشاره به مشکلاتی که طی سالهای قبل بر مناطق آزاد تحمیل شده است، گفت: در سالیان اخیر به تدریج مالیات ها به این مناطق اضافه شد؛ از اظهارنامه های مالیاتی تا مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر درآمد فروش به داخل کشور و حتی محدودیت واردات خودرو؛ در حالی که واردات خودرو در سرزمین اصلی آزاد بود، در مناطق آزاد ممنوعیت داشت. دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با انتقاد از ساختارهای پرهزینه سازمان های مناطق آزاد عنوان کرد: سازمان هایی که باید با ۵۰۰ نفر اداره شوند با ۳۰۰۰ نفر اداره می گردند. دولت همه تلاش خودرا برای رفع مشکلات اقتصادی و بازگرداندن مزیت های قانونی مناطق آزاد به کار گرفته و من هم تا آن زمان که هستم، همه توان خودرا برای پشتیبانی از فعالین اقتصادی به کار خواهم گرفت.
منبع: لباس نو
از این مطلب لباس نو خوشتان آمد؟
(1)
(0)
تازه ترینهای لباس نو مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب