اجرای سیاستهای مقاومتی در دستور کار وزارت اقتصاد باشد
به گزارش لباس نو، یک استاد دانشگاه اظهار داشت: اولویت امروز وزارت اقتصاد، تقویت تولید داخلی و اصلاح ساختاری بازار سرمایه برای مواجهه با رکود و نوسانات است.
فتح الله تاری، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد ارزیابی عملکرد وزارت اقتصاد ظرف یک ماه و نیم اخیر، بخصوص در شرایط حساس و تقریبا بحرانی کشور چنین عنوان کرد: یک ماه و نیم، زمان بسیار کوتاهی برای ارزیابی عملکرد یک وزیر یا مجموعه ای در چنین سطحی از مسئولیت است و در این زمان معمولا فرد مسئول تازه با محیط و چالش ها آشنا می شود. ازاین رو ارزیابی جدی و کارشناسانه را باید به آینده موکول کرد با گذشت زمان، بستر واقعی برای قضاوت فراهم گردد.
وی تصریح کرد: در شرایط فعلی اقتصاد کشور، مبحث اصلی و فوری، تأمین مالی دولت و حرکت بر مبنای اهداف بودجه ای تعیین شده است. با عنایت به این که تقریبا شش ماه از سال گذرانده ایم، تمرکز اصلی وزارت اقتصاد باید روی تحقق برنامه های بودجه سالانه دولت باشد تا از کسری بودجه جلوگیری نماید. در غیر این صورت، کشور در وضعیت مالی دشواری قرار می گیرد.
تاری اضافه کرد: با عنایت به تهدیدات جدی مانند فعال شدن مکانیسم ماشه، وزارت اقتصاد باید کاملا آماده باشد و تدابیر لازم را بر مبنای سازوکار و مصوبات قبلی، چه در دولت و چه در مجلس، اجرایی کند. شرایط بگونه ای است که اجرای هرچه سریع تر و بموقع سیاستهای اقتصاد مقاومتی یک لزوم حیاتی بحساب می آید. این سیاستها باید بدون هرگونه تأخیر اجرا شود، چونکه تعویق در اجرای آنها مستقیماً بر تحقق موفقیت آمیز اهداف اثر می گذارد.
این استاد دانشگاه ضمن اشاره به نقش بنیادین تقویت بنیان های اقتصاد داخلی، اظهار داشت: امروز کشور ناگزیر است با تاکید بر ظرفیتهای داخلی بخصوص در صنایع استراتژیک مانند فلزات، غیر فلزی ها و پتروشیمی، پایه های اقتصاد را محکم کند. برنامه ریزی باید به نحوی باشد که تولید داخل نیازهای اصلی جامعه را پاسخ دهد و حتی مازاد تولید در بعضی عرصه ها، به جای خام فروشی یا صادرات با ارزش افزوده کم، صرف تأمین کمبودهای داخلی دیگر بخش ها شود. برای نمونه امکان دارد در بعضی محصولات پتروشیمی مازاد داشته باشیم اما همزمان واردات محصولات مشابه انجام دهیم؛ این نشان داده است چرخه تخصیص منابع نیازمند بهینه سازی جدی است.
وی اضافه کرد: اگر این سیاستها بشکل صحیح و نظام مند دنبال شود، کشور می تواند صدمه پذیری خویش را در مقابل تکانه های بیرونی و شوک های خارجی کم کند و ثبات بیشتری در معیشت مردم و پایداری اقتصاد ملی ایجاد نماید.
در بخش دیگری از گفتگو در رابطه با مهم ترین چالش حال حاضر یعنی رکود اقتصادی، تاری اظهار داشت: یکی از طریق های مواجهه با رکود، حمایت عملی از تولید داخلی است. اگر صنایع و تولیدکنندگان ببینند که سیاست حمایتی مستمری وجود دارد، هم انگیزه آنها برای افزایش تولید بیشتر می شود و هم شاهد رونق بازار، اشتغال آفرینی و توسعه صادرات خواهیم بود. رکود فقط نتیجه عوامل بیرونی نیست، بلکه خیلی از آن به موانع داخلی مربوط است؛ مثل کمبود یا ناکارآمدی تأمین انرژی (برق در تابستان، سوخت در زمستان) که تولید را با وقفه مواجه می کند.
وی تصریح کرد: ضروری است حجم و سرعت تخصیص منابع حمایتی و زیرساختی افزایش یابد تا تولیدکننده دغدغه ای از بابت منابع اولیه انرژی، مواد اولیه و سرمایه در گردش نداشته باشد. البته یکی از موانع جدی، بروکراسی و صدور مجوزهای مختلف است که اگر با تشکیل پنجره واحد مجوز دهی و ستادهای ملی و استانی هماهنگی تولید همراه شود، از سردرگمی فعالان اقتصادی و تأخیر در بهره برداری از ظرفیت ها کاسته خواهد شد.
تاری در ادامه به مشکلات بازار سرمایه اشاره نمود و اظهار داشت: در یکی دو سال گذشته شاهد بوده ایم ابزارهایی مثل بیمه سهام و تزریق نقدینگی بعنوان راهکار پشتیبانی از بازار بورس مطرح شده؛ اما به گمان من، بیمه سهام در عمل چندان کارآمد نبوده، همانند بیمه عمر است که استفاده از آن به آینده ای دور موکول می شود و عملا تاثیری سریع در بازار ندارد؛ از طرفی فرآیند استفاده از این ابزار برای سهام داران پیچیده و زمان بر است.
وی اضافه کرد: تزریق نقدینگی هم صرفا یک مسکن کوتاه مدت است و چند روزی امکان دارد آرامش مقطعی به بازار بدهد، ولی چالش های اصلی بازار سرمایه کشور از جای دیگری ناشی می شود. برای مثال، بازدهی پایین سهام، سودآوری ناکافی شرکت ها و به طور عمده سفته بازی حقوقی ها در بازار، سبب شده که سرمایه گذاران حقیقی رغبتی به حضور پیدا نکنند. سود واقعی سهام داران عادی نه در مجامع تأمین می شود و نه در حساب های سود و زیان شرکت ها قابل مشاهده است؛ چونکه بخش عمده درآمد شرکت ها صرف هزینه های غیرضروری می شود و سودی نصیب سهام دار خرد نمی گردد.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: تا ریشه این مشکلات ساختاری اصلاح نشود و بستر سودآوری پایدار برای سهام داران فراهم نشود، ابزارهای کوتاه مدت، صرفا سبب تأخیر در بازگشت به وضعیت عادی می شود و نمی تواند اطمینان و اعتماد حقیقی را به بازار سرمایه بازگرداند.
وی در انتها اظهار داشت: در شرایط حساس فعلی، توقع کارنامه خواهی سریع از وزارت اقتصاد یا هر نهاد اقتصادی دیگر واقع بینانه نیست. اولویت باید بر حل ریشه ای چالش ها، اجرای جدی سیاستهای مقاومتی، رفع موانع تولید و حمایت اصولی از بازار سرمایه بنا شود تا در یک افق میان مدت، آثار مثبت برای مردم و اقتصاد کشور حاصل گردد.
منبع: lebaseno.com
از این مطلب لباس نو خوشتان آمد؟
(1)
(0)
تازه ترینهای لباس نو مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب