اعطای مجوز اوراق سلف برای توسعه میدان های نفتی
به گزارش لباس نو، قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها این دفعه در توسعه میدان های نفتی اجرایی و برای اولین بار مجوز اوراق سلف برای توسعه میادین نفتی صادر شد.
به گزارش لباس نو به نقل از مهر، بیشتر از ۹۰ درصد تأمین مالی بخش تولید در ایران به منابع بانکی وابسته بوده که این وابستگی، محدودیت های گوناگونی همچون هزینه های بالای تأمین مالی و کمبود دسترسی به منابع برای بنگاه های کوچک و متوسط بوجود آورده است. قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها، مصوب سال ۱۴۰۲، باهدف کاهش این وابستگی و بهره برداری از ظرفیتهای بازار سرمایه، ابزارهای نوینی مانند اوراق سلف، فاکتورینگ، و صندوق های ضمانت غیردولتی را معرفی کرده است. این قانون با تشکیل شورای ملی تأمین مالی به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی، بستری برای رفع تنگناهای مالی و تسهیل سرمایه گذاری فراهم نموده و می تواند تولید را از تنگنای مالی خارج کند.
صدور مجوز اوراق سلف برای توسعه میدان های نفتی
یکی از ظرفیتهای این قانون که در ایام اخیر به اجرا رسید، تأمین مالی قراردادهای بالادستی نفت و گاز است. هفته گذشته نخستین شرکت اکتشاف و تولید بخش خصوصی، موفق به دریافت مجوز انتشار اوراق سلف موازی استاندارد نفت خام از بورس انرژی ایران شده است. این شرکت در آستانه تأمین مالی ۴۶۰ میلیاردتومانی برای پروژه های توسعه ای خود قرار دارد. این اقدام در قالب شیوه نامه تأمین مالی قراردادهای بالادستی نفت و گاز، مصوب آبان ۱۴۰۳ شورای ملی تأمین مالی و با استناد به مصوبه اردیبهشت ۱۴۰۳ شورای اقتصاد در مورد تعمیم تسهیلات و مشوق های قراردادهای بالادستی به قراردادهای IPC جاری، انجام شده است. انتشار اوراق سلف بعنوان یکی از ابزارهای کلیدی قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها، نقطه عطفی در استفاده از ظرفیت بازار سرمایه برای تأمین مالی پروژه های بالادستی صنعت نفت به حساب می آید و افق جدیدی را برای شرکتهای ایرانی فعال در این عرصه بوجود آورده است.
قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها در سال ۱۴۰۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و از اردیبهشت ۱۴۰۳ لازم الاجرا شد. این قانون باهدف اصلاح سازوکارهای تأمین مالی و کاهش وابستگی به نظام بانک محور طراحی شد. ایجاد شورای ملی تأمین مالی، معرفی سامانه جامع وثایق، موسسات اعتبارسنجی و توسعه ابزارهایی مانند فاکتورینگ و اوراق سلف، از مهم ترین نوآوری های این قانون است. نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، مهدی طغیانی، این قانون را نقطه عطفی در تحول نظام تأمین مالی کشور توصیف کرده و بر نقش آن در کاهش هزینه های تأمین مالی و تسهیل سرمایه گذاری تاکید کرده است. وی به چالش هایی مانند تمرکز نظام تضمین بر وثایق ملکی و ناکافی بودن نظام اعتبارسنجی اشاره کرده و نوآوری های این قانون را گامی مؤثر در رفع این مشکلات دانسته است.
رفع تنگناهای تأمین مالی با روش های نوین
اجرای قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها دستاوردهای گوناگونی در حوزه های مختلف به دنبال داشته است. تأسیس صندوق های تضمین غیردولتی یکی دیگر از ظرفیتهای این قانون است. این قانون امکان صدور ضمانت نامه برای شرکتهای کوچک و متوسط را فراهم نموده و دسترسی آنها به منابع مالی را آسان تر کرده است. آیین نامه اجرایی تأسیس این صندوق ها در دولت چهاردهم به تصویب رسیده و درحال اجرایی سازی است. این ابزار بخصوص برای بنگاه هایی که فاقد وثایق ملکی هستند، اهمیت بالای ی در تأمین مالی ایفا می کند.
راه اندازی سامانه جامع وثایق یکی دیگر از مواردی است که در قانون پیشبینی شده است؛ این سامانه باهدف شفافیت و تسهیل فرایند تأمین مالی از راه ثبت و مدیریت وثایق طراحی شده و درحال تکمیل است. این مبادرت به کاهش هزینه های تأمین مالی و افزایش دسترسی بنگاه ها به منابع مالی کمک می نماید.
تأمین مالی مبتنی بر فاکتورینگ، راهبری سامانه ثبت واگذاری مطالبات قراردادی (فاکتورینگ) یکی دیگر از اقدامات وزارت اقتصاد در قالب این قانون است. این ابزار امکان تأمین مالی بنگاه های اقتصادی از راه قراردادهای مبتنی بر فاکتورینگ را فراهم نموده و بخصوص برای شرکتهای کوچک و متوسط مؤثر بوده است.
توسعه معاملات در بورس های کالایی هم ظرفیت دیگری برای این قانون است. تصویب دستورالعمل تأمین مالی در زنجیره تأمین به پشتوانه اسناد اعتباری در بورس های کالایی، گامی در جهت کاهش احتیاج به سرمایه در گردش و افزایش شفافیت در معاملات است. این مبادرت به رونق تولید و کاهش هزینه های تأمین مالی کمک کرده است.
تسهیل ورود سرمایه خارجی از دیگر نتایجی است که اجرای این قانون به دنبال خواهد داشت. آیین نامه اجرایی بند (ت) ماده ۲۹ این قانون که در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۴ به تصویب هیأت وزیران رسید، سازوکارهایی برای تسهیل ورود سرمایه خارجی از راه ورود اسکناس ارز، واردات کالاها و خدمات، یا فروش ارز به اشخاص و صرافیهای مجاز فراهم نموده است. این آیین نامه به ثبت سرمایه گذاری خارجی به میزان مندرج در اظهارنامه گمرکی و ایجاد سازوکار تهاتر برای سرمایه گذاران خارجی کمک می نماید.
توسعه روش های تأمین مالی مبتنی بر پیش فروش یا خرید اعتباری هم ظرفیت دیگری است که برای اجرایی شدن آن آیین نامه اجرایی ماده ۲۳ این قانون که در تیر ۱۴۰۴ ابلاغ گردید، روش های نوینی برای تأمین مالی از راه پیش فروش یا خرید اعتباری کالاها و خدمات معرفی کرده است. این ابزار بخصوص در زنجیره های تولید، با شناسایی و ارزیابی توان فنی و مالی فروشندگان و خریداران، به کار گرفته شده است.
بررسی پیشینه تأمین مالی پروژه های زیرساختی در ایران نشان داده است که از هرچند از سال ها قبل بستر قانونی برای مشارکت عمومی - خصوصی وجود داشته اما اجرای این ظرفیت ها به علت موانع ساختاری محدود بوده است. قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها با رفع بعضی از این موانع، مانند تمرکز بر وثایق ملکی و نبود نظام اعتبارسنجی جامع، توانسته است تحولی در این عرصه ایجاد نماید.
قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها با تشکیل ظرفیتهای متنوع و کاهش وابستگی بیشتر از ۹۰ درصدی تولید به منابع بانکی، گامی بزرگ در رفع تنگناهای مالی بخش تولید و زیرساخت های کشور برداشته است. اعطای مجوز اوراق سلف برای توسعه میدان های نفتی تنها یکی از دستاوردهای این قانون است که با استفاده از ظرفیت بازار سرمایه محقق شده است. سایر ابزارهای پیشبینی شده در این قانون، مانند صندوق های تضمین غیردولتی، سامانه جامع وثایق و فاکتورینگ، هم درحال اجرایی سازی هستند و انتظار می رود با تکمیل این ابزارها، شاهد رونق بیشتر در سرمایه گذاری و تولید باشیم.
از این مطلب لباس نو خوشتان آمد؟
(1)
(0)
تازه ترینهای لباس نو مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب