تسهیل مسیر خوداظهاری مردم در سامانه ملی املاک و اسکان
لباس نو: عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در مورد مشکلات موجود در سامانه ملی املاک و اسکان برای ثبت اطلاعات سرپرستان خانوار تاکید کرد که عدم اتصال شهرداری و بانک مرکزی برای این سامانه مشکل ساز شد.
علیرضا نثاری، نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگارمهر در مورد وضعیت سامانه ثبت اطلاعات سرپرستان خانوار در سامانه ملی املاک و اسکان توضیح داد: «ما در کشور نزدیک به ۲۷ میلیون سرپرست خانوار داریم که از این تعداد، اطلاعات حدود ۱۶ میلیون نفر در سامانه ثبت شده است. اما بازهم ۱۱ میلیون نفر باقیمانده اند که اطلاعات خودرا وارد نکرده اند. این مشکل سبب شده است که نتوانیم خروجی مؤثری از این سامانه بگیریم و نتوانیم به درستی بازار مسکن را کنترل نماییم.»
وی اضافه کرد: «برای این که بتوانیم این مشکل را حل نماییم، مجبور شدیم از ابزارهای کمکی مانند همکاری دستگاه های خدمات رسان، بیمه، مالیات و حتی بانکها استفاده نمائیم. این دستگاهها در پروسه صدور چک های صیادی و دیگر اقدامات به کمک آمده اند. البته من بر این باورم که نیاز به این تکنیک ها نیست. اگر تمام سرپرستان خانوار احساس تکلیف کنند و اطلاعات خودرا در سامانه ثبت کنند، به زودی وضعیت بهتری خواهیم داشت.»
نثاری در ادامه اظهار داشت: «در حال حاضر آنهایی که هنوز اطلاعات خودرا ثبت نکرده اند، باید الزام شوند تا به سرعت این کار را انجام دهند. چونکه با گذشت زمان و پایان مهلت ثبت نام، دیگر نمی توانیم به آسانی از این سامانه خروجی بگیریم. یکی از اهداف اصلی ما از ایجاد این سامانه، مدیریت بازار اجاره، رهن و خرید و فروش مسکن می باشد. اگر این اطلاعات تکمیل شود، می توانیم بازار مسکن را بهتر کنترل نماییم.»
عضو کمیسیون عمران مجلس اشاره کرد: «بعضی از دستگاه های اجرائی، بیمه ها و بانکها و شهرداری ها هنوز در ارائه خدمات خود بر طبق این سامانه تأخیر دارند و این موجب ایجاد مشکلاتی شده است. بعنوان مثال، برخی بیمه ها به سبب عدم ثبت اطلاعات دقیق افراد، ملزم به صدور بیمه نامه هایی می شوند که تاریخ آنها رد می شود. این مشکلات نه فقط برای مردم، بلکه برای دستگاهها نیز چالش برانگیز است.»
این نماینده مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: «البته برخی دستگاهها مانند بیمه و شهرداری دغدغه های خاص خودرا دارند. بطور مثال، زمانی که فردی اطلاعات خودرا وارد میکند و بیمه نامه ای برای او صادر می شود، ممکنست تاریخ آن به اتمام برسد و افراد مجبور شوند باردیگر مراجعه نمایند. این مسئله ایجاد مشکلاتی برای دستگاهها کرده است. همین طور برخی دستگاهها به سبب عدم الزام قانونی، نسبت به این مساله بی توجه هستند.»
نثاری در آخر اظهار داشت: «در مجموع باید بگویم که دراین خصوص باید همه دستگاهها همچون بیمه، بانک ها، دستگاه قضائی و شهرداری ها الزاماتی را برای ارائه خدمات بموقع به مردم فراهم آورند. باتوجه به مشکلات موجود، باید همه دستگاهها با همکاری یکدیگر بدنبال حل این مشکلات باشند. به نظر من، به رغم چالش ها، دیگر چاره ای جز پیشبرد این کار به جلو نداریم و باید با جدیت بیشتری اقدام نماییم تا مردم از مزایای این سامانه بهره مند شوند.»
از این مطلب لباس نو خوشتان آمد؟
(1)
(0)
تازه ترینهای لباس نو مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب