افزایش حقوق ورودی شامل کالاهای اظهارشده سال قبل نمی شود
به گزارش لباس نو، رییس کمیسیون گمرک اتاق ایران باتوجه به پاسخ استعلام از معاونت حقوقی ریاست جمهوری اظهار داشت: کالاهای اظهار شده در سال قبل مشمول افزایش حقوق ورودی در زمان ترخیص نمی شوند.
به گزارش لباس نو به نقل از مهر، محمدرضا فاروقی، رییس کمیسیون گمرک اتاق ایران اظهار نمود: کالاهای اظهار شده پارسال مشمول افزایش حقوق ورودی در زمان ترخیص نمی شوند.
این فعال اقتصادی تصریح کرد: مطابق بند ض تبصره یک قانون بودجه در سال ۱۴۰۴ قیمت ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی به استثنای کالاهای موضوع بند خ تبصره ۲ این قانون که برمبنای نرخ ترجیحی واحد محاسبه می شود، برمبنای میانگین قیمت ارز مرکز مبادله طلا و ارز در اسفند ماه ۱۴۰۳ است.
او خاطرنشان کرد: با تغییر قیمت ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی از ۲۸۵، ۰۰۰ ریال به ازای هر دلار و معادل آن به سایر ارزها به نرخ میانگین ارز مرکز مبادله طلا و ارز (اسفند ۱۴۰۳) در عرصه کالاهای مشمول در سال ۱۴۰۴ شاهد افزایش حقوق ورودیخواهیم بود. منتها درباب شیوه وصول حقوق ورودی کالاهایی که پارسال به سبب بند (د) ماده (۱) و مطابق ماده (۱۴) قانون امور گمرکی به قیمت ارز اعلامی توسط بانک مرکزی درروز اظهار به گمرک اظهار شده اند یا کالاهایی که در گمرک موجود بوده ولی ترخیص آنها به سال ۱۴۰۴ موکول شده است، ابهاماتی به وجود آمد که منجر به اتخاذ رویه های مختلف، سرگردانی صاحبان کالا و اختلال در پروسه مرخص شد.
رئیس اتحادیه ملی کارگزاران گمرکی در تبیین این مساله تاکید کرد: مطابق ماده ۱۴ قانون امور گمرکی در تعریف ارزش گمرکی به عنوان مبنای قانونی محاسبه حقوق ورودی، مقنن تکلیف اعلام نرخ برابری ارز در روز اظهار را بر ذمّه بانک مرکزی گذارده و بدون شک مخاطب قانون گذار در بند ض تبصره ۱ قانون بودجه اساساً بانک مرکزی بوده که باید نرخ برابری ارز در روز اظهار را به گمرک اعلام نماید. در این رابطه باید توجه داشت که بصورت معمول در همه ادوار گذشته، قیمت ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی روزانه توسط بانک مرکزی اعلام می شده است و در حقیقت مخاطب حکم بند ض تبصره یک قانون بودجه، بانک مرکزی به عنوان مسئول اعلام قیمت ارز است و برای گمرک ایران از این بابت اقدامی متصور نیست.
این فعال اقتصادی افزود: حکم مذکور تکلیفی برای میزان حقوق ورودی در سال ۱۴۰۴ مقرر نکرده است و فقط تعیین قیمت ارز مبنای محاسبه را (هر زمان کاربرد داشته باشد) هدف قرار داده است. به تعبیر دیگر همان گونه که در سنوات گذشته، قیمت ارز موضوع ماده ۱۴ بصورت روزانه (و در بعضی سال ها بصورت هفتگی) توسط بانک مرکزی اعلام می شده و این امر اختلالی در وضعیت اظهارنامه های تنظیمی در ایام قبل ایجاد نمی کرده است، حال نیز اعلام قیمت ارز مبنای محاسبه اثری بر اظهارنامه های تنظیمی گذشته شامل این که حقوق ورودی محاسبه و پرداخت شده باشد یا خیر، نخواهد داشت.
این فعال اقتصادی افزود: در سالیان پیشین نیز قیمت ارز اعلامی توسط بانک مرکزی موضوع ماده ۱۴ قانون گمرک همیشه مطابق با قیمت ارز معاملاتی نبوده و برمبنای مصالح دیگری تعیین می شده است؛ اما این انتخاب اثری بر مفهوم اعتبار نرخ برابری در روز اظهار نداشته است. تصریح ماده ۱۴ بر عبارت روز اظهار ناظر بر معتبر بودن نرخ انتخابی در روز تنظیم اظهارنامه است.
فاروقی خاطرنشان کرد: با عنایت به اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین، به طریق اولیٰ اثر وضع قانون لاحق نسبت به قانون سابق در نسخ قوانین در رابطه با حقوق مکتسبه نیست. با تغییر قیمت ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی در سال ۱۴۰۴، میزان حقوق ورودی امسال افزایشمی یابد و حکم مصّرح در تبصره (۱) ماده ۶ قانون امور گمرکی بر اساس این که افزایش حقوق ورودی شامل کالای موجود در اماکن گمرکی نیست. درباب کالاهای موجود در اماکن گمرکی پارسال که تشریفات ترخیص آن به سال ۱۴۰۴ موکول شده قابل اجراست. با عنایت به نحوه تعریف حقوق ورودی در بند د ماده یک قانون امور گمرکی که آنرا قابل جمع با سایر وجوهی که به سبب قانون، گمرک مسئول وصول آنست، دانسته، محرز است که حقوق ورودی از جنس ریال بوده و با مأخذ محاسبه حقوق ورودی که عددی بدون بُعد (ماهیت یا دیمانسیون) و از جنس درصد است متفاوت است. بدین سبب افزایش حقوق ورودی، منصرف از آنکه معلول تغییر یا افزایش کدام یک از عناصر مؤثر بر آن باشد، مورد نظر تبصره ماده شش بوده است و در نهایت حقوق ورودی مورد مطالبه نمی تواند بالاتر از حقوق ورودی سال ۱۴۰۳ باشد.
رئیس کمیسیون گمرک اتاق ایران اظهار داشت: در فرض نسخ ضمنی قسمت پایانی ماده ۱۴ ق انون گمرک در اعلام نرخ برابری ارز روز اظهار توسط بانک مرکزی مطابق با آن چه استنباط می شد، علاوه بر این که با نفوذ حکم تبصره ۱ ماده ۶ به کالاهای موجود در اماکن گمرکی پارسال تغییری در حقوق ورودی حاصل نمی گردد، مشکل دیگری نیز به وجود می آید و آن این که با تمرکز بر این که قیمت ارز اعلامی فقط در محاسبه حقوق ورودی مورد نظر است، تکلیف سایر وجوهات مورد مطالبه همچون مالیات بر ارزش افزوده که مطابق ماده ۶ قانون دائمی ارزش افزوده از حقوق ورودی تفکیک شده است نیز از این تعریف خارج شده و بنابر اصل استصحاب، بایستی برمبنای نرخ های قبلی مورد محاسبه قرار گیرند که این امر منجر به پیچیدگی های گوناگون در محاسبات خواهد شد.
رئیس کمیسیون گمرک اتاق ایران خاطرنشان کرد: بر همین اساس، کمیسیون گمرک اتاق ایران با طرح این موارد در کمیته پشتیبانی از کسب وکار، درخواست استعلام از معاونت حقوقی ریاست جمهوری را بیان کرد و بعد از مکاتبه، معاون حقوقی ریاست جمهوری طی نامه ای اعلام نمود: کالاهای اظهار شده پارسال مشمول افزایش حقوق ورودی در زمان ترخیص نمی شوند.
در نامه معاونت حقوقی ریاست جمهوری به امضای حجت الاسلام والمسلمین مجید انصاری خطاب به سرپرست وزارت اقتصاد و رییس اتاق ایران که در تاریخ ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ ابلاغ گردید، آمده است:
۱- با جمع احکام قانونی بند (د) ماده (۱) و قسمت اخیر ماده (۱۴) قانون امور گمرکی و بند (ض) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور ملاک محاسبه ارزش گمرکی، قیمت ارز در روز اظهار است؛ بدین سبب اگر کالایی در سال ۱۴۰۳ اظهار شده باشد لیکن خروج کالا از گمرک در سال ۱۴۰۴ صورت گیرد، ملاک قیمت ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی زمان اظهار کالا یعنی سال ۱۴۰۳ خواهد بود.
۲-و فق ماده (۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۰۲/۰۳/۱۴۰۰ مأخذ محاسبه مالیات و عوارض واردات کالا، مجموع ارزش گمرکی (موضوع ماده (۱۴) قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰ / ۸ / ۲۲) و حقوق ورودی (حقوق گمرکی و سود بازرگانی) است. مالیات و عوارض مذکور جز حقوق ورودی محسوب نمی شود؛ به همین دلیل با توجه به ارجاع ماده یاد شده به ماده (۱۴) قانون امور گمرکی، تاریخ اظهار ملاک محاسبه مالیات بر ارزش افزوده است.
۳-احکام قانون بودجه سال ۱۴۰۴ در اصل از اول سال ۱۴۰۴ لازم الاجرا است ؛ علیرغم این در راستای حفظ حقوق مکتسبه واردکنندگان و برابر نص تبصره (۱) ماده (۶) قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰، افزایش حقوق ورودی شامل کالاهای موجود در اماکن گمرکی نمی شود؛ بدین سبب کالاهایی که با رعایت ترتیبات قانونی مربوط پیش از سال ۱۴۰۴ وارد اماکن گمرکی شده اند ولی در سال ۱۴۰۴ اظهار شده یا می شوند، مشمول افزایش حقوق ورودی نمی شوند.
شایان ذکر است نحوه محاسبه ارزش گمرکی برمبنای ماده (۱۴) قانون امور گمرکی، تابع قیمت ارز روز اظهار بوده و از شمول تبصره ۱ ماده ۶ خروج موضوعی دارد.
منبع: لباس نو
از این مطلب لباس نو خوشتان آمد؟
(1)
(0)
تازه ترینهای لباس نو مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب