یادداشت اقتصادی؛

چشم ها به دولت و مجلس جدید برای تکمیل دستاوردهای دولت سیزدهم

چشم ها به دولت و مجلس جدید برای تکمیل دستاوردهای دولت سیزدهم

به گزارش لباس نو، بر مبنای آمار جهانی، رشد اقتصادی حوزه کشاورزی طبق اسناد بانک جهانی در دولت سیزدهم صعودی بوده و در سال ۲۰۲۲ میلادی به عدد ۱۲.۸ درصد رسید که نسبت به گذشته رشد خوبی داشت.



به گزارش لباس نو به نقل از مهر، چالش تأمین غذا یکی از مسائلی است که به صورت دائم پیش روی جوامع بشری قرار داشته است. بر همین مبنا کشورها با حرکت در چهارچوبی به نام «امنیت غذایی» برای «دسترسی همه مردم در تمام اوقات به غذای کافی برای داشتن یک زندگی سالم» و بر پایه سه عنصر «موجود بودن غذا»، «دسترسی به غذا» و «پایداری در دریافت غذا»، تلاش در تکمیل این قسمت از پازل امنیت ملی خود دارند.
موضوع امنیت غذایی در ایران از موضوع هایی است که در صدر مسائل کشور قرار داشته و از اهمیت بسیار بالایی برخوردار می باشد اما در هر دوره با فراز و نشیب های مختلفی رو به رو شده است. دولت سیزدهم در این حوزه اقدامات خوبی در دستور کار قرار داد و به ثمر رساند اما همچنان کارهای بر زمین مانده زیادی در این بخش وجود دارد.
در همین خصوص سید طه حسین مدنی، رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند در یادداشتی اختصاصی برای خبرگزاری مهر در رابطه با اهمیت امنیت غذایی و اقداماتی که در دوره سه ساله شهید رئیسی در رابطه با مبحث امنیت غذایی صورت گرفت، نوشت:
عملکرد دولت سیزدهم در مبحث امنیت غذایی
با وجود اهمیت زیاد مبحث امنیت غذایی در ایران، اما تا قبل از دولت سیزدهم هیچ سند بالادستی در رابطه با این مورد در کشور تدوین نشده بود.
در اردیبهشت سال ۱۴۰۲ «سند ملی دانش بنیان امنیت غذایی» به تصویب رسید که در آن بر «فرهنگ سازی اهمیت امنیت غذایی، ارتقای دانش و مهارت های روز در سیاست گذاران و مدیران به منظور لحاظ آن در سیاست ها، راهبردها و برنامه ریزی های کلان کشور و ثبات در تصمیمات و اجتناب از تغییرات مکرر سیاست ها و مدیریت ها بعنوان یکی از ارکان مهم توسعه و حکمرانی کشور» تاکید شده است.
ارقام درخشان تولید غلات
دولت سیزدهم در مبحث تولید محصولات اساسی کشاورزی هم طبق آمار جهانی اعداد و ارقام خوبی از خود بر جا گذاشته است. بعنوان نمونه، رشد اقتصادی حوزه کشاورزی طبق اسناد بانک جهانی در دولت سیزدهم صعودی بوده و در سال ۲۰۲۲ میلادی به عدد ۱۲.۸ درصد رسید که نسبت به گذشته رشد خوبی داشت.
بر اساس آمار فائو در این سال ایران به سیزدهمین تولیدکننده بزرگ گندم جهان تبدیل شد و این رتبه را در سال ۲۰۲۳ هم حفظ کرد؛ علاوه بر گندم، تولید برنج هم در این دوره وضعیت خوبی داشت و ایران را در جایگاه سیزدهم جهان قرار داد.
همچنین فائو اعلام کرد، ایران در تولید گوشت در جایگاه یازدهم جهان قرار دارد. در حوزه لبنیات و تولید شیر هم کشور در زمره صادرکنندگان این محصولات است.
تبدیل ایران به چهارمین دارنده ذخایر غلات آسیا
آمار فائو نشان می دهد، تولید ۴ محصول گندم، جو، برنج و ذرت در سال ۲۰۲۳ نسبت به ۲۰۲۲ با رشد ۲ درصدی همراه بود و به ۲۱ میلیون تن رسید. این عدد در شروع دولت سیزدهم ۱۷.۳ میلیون تن بود و سال جاری با رشد ۲۸ درصدی نسبت به سال ابتدایی به بیشتر از ۲۶ میلیون تن می رسد تا ایران از نظر ذخیره سازی غلات به چهارمین دارنده ذخایر غلات آسیا تبدیل گردد.
یکی از اعداد درخشان دولت سیزدهم در مبحث امنیت غذایی تغییر معکوس کردن نسبت واردات و خرید تضمینی گندم بود؛ به صورتی که سال ۱۴۰۰ واردات گندم کشور ۷ میلیون تن و خرید تضمینی این محصول ۴ میلیون تن بود اما یک سال بعد خرید واردات گندم به ۴.۵ میلیون تن کاهش و خرید تضمینی از ۴ میلیون تن به ۷ میلیون تن افزایش پیدا کرد. دولت با این اقدام تا حد زیادی از فشار ارزی کاهش داد.
با ادامه این روند سال جاری کشور می تواند تقریبا به خودکفایی در تولید گندم چه در قسمت نانوایی ها و چه صنعتی برسد و از ۱۲ میلیون تن گندم مورد نیاز کشور، تا پایان سال جاری ۱۱.۵ میلیون تن در داخل تولید و بیشتر از ۹۵ درصد نیاز گندم تأمین خواهد شد.
دولت سیزدهم در تولید دانه های روغنی مثل سویا، کلزا و تخم پنبه هم رشدی ۱۴ درصدی را رقم زد و از ۱۳ میلیون تن محصول به ۱۴ میلیون تن رسید. محصولات گلخانه ای هم روند صعودی داشته و ۳.۱ میلیون تن ابتدای دولت به ۴.۳ میلیون تن رسیده است.
احیا واحدهای تولید تجهیزات کشاورزی
توجه ویژه دولت سیزدهم به احیا واحدهای تولیدی راکد بخش کشاورزی سبب افزایش ۲۵ درصدی تحویل تراکتور به کشاورزان شد. این امر مهم نقش خوبی در افزایش بهره وری و تشویق کشاورزان به افزایش سطح زیر کشت دارد.
البته عملکرد بخش کشاورزی در طول دولت سیزدهم با توجه به این آمار، خالی از انتقاد هم نیست که ضروری است در دولت بعدی مورد توجه قرار گیرد. یکی از این انتقادات در ارتباط با سهم پایین بخش کشاورزی از رشد اقتصادی می باشد.
سال ۱۴۰۱ سهم گروه کشاورزی در رشد اقتصادی ۱.۱ درصد، گروه نفت ۱۰ درصد، گروه صنایع و معادن ۶.۵ درصد و گروه خدمات ۲.۷ درصد بود. این یعنی سهم کشاورزی یک ششم متوسط سه گروه دیگر بوده است.
عملکرد کشاورزی در رشد اقتصادی در ۹ ماهه سال ۱۴۰۲ از سال قبل ضعیف تر شد و با کاهش ۴۰ درصدی به ۰.۷ درصد رسید؛ در حالیکه سهم دیگر گروه ها و عملکرد کل اقتصاد کشور افزایشی بوده است. به صورتی که گروه نفت به ۱۶.۳ درصد، گروه صنایع و معادن به ۳.۹ درصد و گروه خدمات به ۴ درصد رسید. این مورد با عنایت به اهمیت امنیت غذایی باید از جانب دولت آتی مورد توجه ویژه قرار گیرد.
آزادسازی قیمتها به نفع مردم و تولیدکنندگان
جدا از این مباحث کلان حوزه تولید، دولت سیزدهم در حوزه پشتیبانی از معیشت جامعه و دسترسی اقشار پایین به غذا، عملکرد قابل قبولی از خود به جا گذاشت.
همان طور که می دانیم دولت های گذشته با حمایت های نقدی تلاش در کمک به اقشار مختلف در تأمین اقلام غذایی مورد نیاز کرده اند؛ مثلا با عنایت به مصرف بالای اقلامی چون روغن، این قلم نرخ گذاری و یارانه آن به زنجیره تأمین و تولید روغن داده می شد و با سوبسیدها و معافیت های مختلف از این زنجیره حمایت می شد.
این مبحث در بحث دانه های روغنی هم وجود داشت بنابراین با قاچاق معکوس بسیار زیاد مشتقات آن به کشورهای همسایه مواجه بودیم و روغن به افغانستان و پاکستان و کنجاله به عراق قاچاق و یارانه ای که دولت در نظر گرفته شده بود به جامعه هدف نمی رسید.
این مسئله علاوه بر قاچاق، کشاورزی داخلی را هم با مشکل مواجه کرده بود و به سبب وجود سایه دولت و پشتیبانی از اقلام وارداتی، رغبتی برای کشت دانه های روغنی در کشور وجود نداشت و شاهد کاهش شدید کشت پنبه و بهره وری بسیار پایین کشت کلزا بودیم.
در دولت سیزدهم یارانه واردات در این بخش حذف و قیمت آزاد شد تا روغن و کنجاله برای قاچاق معکوس دیگر صرفه اقتصادی نداشته باشد.
در مقابل دولت با تغییر مسیر پرداخت یارانه نقدی که ممکن بود صرف کالاهایی به جز کالاهای هدف شود؛ با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک و در نظر گرفتن مشوق برای خرید کالاهای مورد نظر، یارانه پرداختی را به سمت اقلام ضروری و غذایی برد تا اقشار پایین جامعه برای دسترسی به اقلامی که با قیمت آزاد عرضه می شد مشکلی نداشته باشند.
افزایش سطح زیرکشت دانه های روغنی
این سیاست دولت علاوه بر این که دهک های پایین را از چتر حمایت دولت در قسمت غذا بهره مند می کرد؛ کارکرد زنجیره تأمین از تولید تا عرضه را هم بهبود بخشید.
این سیاست با واقعی کردن قیمت ها، برای کشاورزان هم انگیزه ایجاد کرد و با افزایش سطح زیر کشت دانه های روغنی، هم مشکل واردات از کشورهایی چون کانادا و چین را حل و هم مفاسدی که در قسمت تخصیص ارز برای واردات وجود داشت را رفع کرد و قاچاق را هم تقریبا به صفر رساند.
رسیدن از سطح خطر به سطح امن کالاهای اساسی
در مجموع دولت در این بخش با اقدامات خود همچون خرید تضمینی گندم، اصلاح قیمت ها، اعطای تسهیلات برای تجهیزات کشاورزی، اجازه واردات برای ماشین آلاتی چون کمباین و احیا واحدهای راکد ساخت تجهیزات در قسمت کشاورزی و امنیت غذایی شرایط خوبی ایجاد کرد و نتیجه این شد که در مبحث ذخیره سازی کالاهای اساسی، ایران از سطح خطر به سطح امن رسید.
کارهای بر زمین مانده برای دولت و مجلس جدید
اما در مبحث امنیت غذایی در کشور همچنان چالش ها، معضلات و کارهای نکرده زیادی داریم که دولت بعد و مجلس جدید باید با نگاهی ویژه به آن توجه داشته باشند تا در سالهای آتی کشور گریبانگیر امنیت غذایی نشود.
لزوم اصلاح قواعد قانونی ارث: یکی از این موضوعات قواعد قانونی ارث است. این مورد یکی از علل اصلی خرد و کوچک شدن مداوم اراضی کشاورزی ایران است و همین مسئله تا حدی سبب شده امروز ۷۳ درصد اراضی به زیر ۴ هکتار برسد و با این روند در ۱۰ سال آینده به زیر ۳ هکتار خواهد رسید.
این مسئله علاوه بر این که بهره وری در این گونه اراضی را سخت و توسعه آبیاری نوین و مبارزه با آفات و بیماری ها را دشوار می کند؛ اراضی کشاورزی را در معرض تغییر کاربری قرار می دهد. بر همین مبنا قانونی مغایر با امنیت غذایی است و پیشنهاد می شود مانند کشورهای توسعه یافته، مجلس قوانینی را تصویب کند تا پس از فوت مالک، باآنکه مالکیت زمین به فرزندان انتقال داده می شود؛ اما حق تفکیک آن در جهت توسعه پایدار کشاورزی به دولت واگذار شده و وراث نتوانند تغییری در مساحت یا کاربری اراضی کشاورزی ایجاد کنند.
سنددار کردن اراضی خرد ضد امنیت غذایی است: مبحث دیگری که در تقابل با امنیت غذایی است بحث سنددار شدن اراضی خرد است که در ایران کاملا عکس کشورهای توسعه یافته عمل می شود.
در کشورهای توسعه یافته ابتدا اراضی خرد یکپارچه و بعد برای آن سند صادر می شود اما بررسی رفتار برخی مالکان و فروشندگان زمین حاکی از اینست که برخی افراد را به سمت خرد کردن اراضی کشاورزی برای دریافت سند سوق داده است. این مورد که شفافیت را در مقابل امنیت غذایی قرار داده در حومه تهران و شهر های شمالی کشور کاملا محسوس است.
جهاد کشاورزی بعنوان نهادی که باید حافظ اراضی کشاورزی باشد با پیگیری سنددار کردن اراضی خرد، بر خلاف فلسفه وجود خود حرکت کرده که این مسئله باید متوقف شود.
همچنین این امر، هزینه زیادی هم به کشور تحمیل می کند؛ چون بیشتر از ۶۰ هزار روستا در کشور وجود دارد که اراضی کشاورزی در آن پراکنده هستند. باید پرسید که دولت با چه نیرو، امکانات و تخصصی می خواهد حدود مالکیت تمام اراضی را تعیین کرده و حتی به صدور سند برای آن بپردازد، این در حالیست که در کشورهای توسعه یافته ابتدا اراضی کشاورزی را ساماندهی و یکپارچه سازی کرده و اصلاحات هندسی آنرا انجام می دهند و سپس برای آن سند شش دانگ مالکیت صادر می کنند؛ ولی در کشور ما برعکس عمل می شود که هزینه بالایی را به دولت تحمیل خواهد نمود. ازاین رو پیشنهاد می شود تا اجرای این برنامه به صورت معیوب پیش نرفته و در یک نقطه نامطلوب رها نشده، از ادامه آن جلوگیری و از تجربه سایر کشورها استفاده گردد.
لزوم جرم انگاری بازدارنده تغییر کاربری اراضی کشاورزی: یکی دیگر از اقداماتی که در سالهای گذشته صورت نگرفته و انتظار می رود در فضای جدید برای محافظت از امنیت غذایی در دستور کار قرار گیرد؛ جرم انگاری قوی تغییر کاربری است.
با وجود سال ها بحث و چانه زنی در حوزه قانون گذاری برای ایجاد بازدارندگی اما متأسفانه در این حوزه توفیقی حاصل نشده است. در این بخش علاوه بر این که قوانین بازدارندگی خوبی ندارند و نهایتا با تخریب سازه غیرمجاز، تخلف صورت گرفته را فیصله می دهند؛ گاهی حتی با طرح موضوع هایی چون مرور زمان به افرادی که قصد تغییر کاربری اراضی کشاورزی دارند کمک می کنند و با وجود گذشت مدت طولانی، قوانینی که شرایط را به ضرر متخلفان تغییر دهد تصویب نشده است.
این بازدارندگی باید با جرم انگاری تغییر کاربری و حذف مواردی چون مرور زمان برای ایجاد حق تغییر کاربری شکل بگیرد تا به امنیت غذایی از این ناحیه صدمه ای وارد نشود.
اهمیت چابک سازی اداری برای جلوگیری از تغییر کاربری: استفاده از تصاویر هوایی برای مقابله با تغییر کاربری در دولت سیزدهم به خوبی در دستور کار قرار گرفت اما متأسفانه بروکراسی و کندی اقامه دعوی برای پیشگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی همچنان سبب از دست رفتن زمین هایی مرغوب می شود و امنیت غذایی را با چالش مواجه می کند.
در فضای جدید انتظار می رود بحث چابک سازی اداری برای پیشگیری و پیشگیری از تغییر کاربری مد نظر قرار گیرد.
بهبود امنیت غذایی بدون مشارکت مردم ممکن نیست: آگاهی مردم از اثرات منفی تغییر کاربری بر روی زندگی آنها می تواند به جلوگیری از این معضل کمک می نماید اما متأسفانه مردم آن طور که باید با این مورد و ادبیات امنیت غذایی آشنا نشده اند. علت این مسئله کم کاری جدی جهاد کشاورزی، منابع طبیعی و سازمان امور اراضی است که این مورد را به درستی تبیین نکرده اند.
جای خالی سازمان های مردم نهاد در مبحث مهمی چون تغییر کاربری شدیداً محسوس است و باید شرایط جهت استفاده از ظرفیتهای مردمی در چارچوب سمن ها در آگاهی بخشی و پیشگیری از تغییر کاربری فراهم گردد. این مورد با عنایت به شعار سال و ضرورت جلب مشارکت مردم در جهش تولید بخصوص در قسمت کشاورزی و امنیت غذایی اهمیت دوچندانی پیدا می کند.
قانون جهش تولید مسکن و تهدید امنیت غذایی: الحاق اراضی کشاورزی در پوشش قانون جهش تولید مسکن یکی دیگر از مواردی است که در مقابل امنیت غذایی قرار گرفته است. هرچند توسعه افقی شهرها و روستاها امری اجتناب ناپذیر است ولی به سبب قرار داشتن بافت شهری و روستایی کشور در اطراف اراضی مرغوب کشاورزی، اجرای این گونه برنامه ها گرفتار حساسیت و چالش های بسیاری شده چون که توجه به امنیت غذایی و حفظ و صیانت از اراضی کشاورزی هم اصلی واجب، حیاتی و دارای اهمیت است.
در این خصوص متأسفانه شاهد می باشیم که در بعضی از روستاها، اراضی کشاورزی معادل ۴۰ درصد وسعت روستا به بافت الحاق شده است که بعضی از آنها جز اراضی مرغوب بوده است. یا در بعضی شهرها الحاقاتی صورت گرفته که احتیاج به بررسی بیشتر دارد.
این الحاقات در حالی صورت گرفته که قانون جهش تولید مسکن اجازه الحاق اراضی درجه یک و دو را نداده ولی همین ممنوعیت هم صرفا برای اراضی در دست دولت می باشد و اراضی کشاورزی درجه یک که در دست اشخاص حقیقی قرار دارند را شامل نمی شود و این اراضی هم در معرض تهدید نابودی قرار دارند.
لزوم نظارت بیشتر بر عملکرد دهیاری ها: همینطور بیشترین تخلف در حوزه الحاق اراضی به بافت شهری و روستایی از جانب شهرداری ها و دهیاری ها صورت می گیرد و مجلس شورای اسلامی باید در این عرصه ورود کرده و این قوانین را مورد بازبینی قرار دهد.
در حال حاضر اختیارات بسیاری به مسؤولان محلی در مورد الحاقات اراضی داده شده که منجر به پدیده «الحاقات ستاره دار» و زد و بند در مورد چگونگی جای نمایی و الحاق اراضی به بافت شهری و روستایی شده است.
مطابق بررسی های میدانی و مطالعات انجام شده مشخص است که متأسفانه در این رابطه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی هم عملکرد پیشگیرانه خوبی نداشته است.
بر اساس تبصره ۳ از ماده ۳ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر و روستا و همینطور ماده ۷ از اساس نامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و در بعضی قوانین دیگر اختیارات ویژه در این رابطه به بنیاد واگذار شده که با خروجی قابل رؤیت و اتفاقات رخ داده فعلی، تناسبی ندارد.
نتیجه این که چنین الحاقاتی نه تنها به حل مسئله مسکن در مناطق روستایی کمک نکرده بلکه با تشکیل نوعی خوش نشینی، به شکلی بافت فرهنگی و اجتماعی روستاها را به هم زده و میل به کشاورزی را هم تحت تاثیر قرار داده است.
دولت آتی و مجلس جدید باید به این مورد که در بعضی موارد به نتیجه مورد نظر نرسیده و به جای رفع مشکل مسکن و مهاجرت معکوس به روستاها و کمک به امنیت غذایی، به خوش نشینی و تغییر فرهنگ و ایجاد مسائل فردی و اجتماعی در روستاها و مسأله ای ضد امنیت غذایی تبدیل گشته است توجه کرده و معضلات آنرا با یک برنامه ریزی درست اصلاح کنند.


منبع:

1403/03/12
10:49:34
5.0 / 5
148
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۸ بعلاوه ۵
لباس نو