گزارش لباس نو؛
تورم، چندگام جلوتر از دستمزد کارگران
لباس نو: امسال در تعیین نرخ دستمزد کارگران نه به نرخ تورم توجه شد و نه به سبد معیشت، بدین جهت نماینده کارگران منتظر تغییر دستمزد از طرف شورای عالی کار هستند.
به گزارش لباس نو به نقل از مهر، چند سالی است که غول تورم، رفاه اجتماعی خانوار ایرانی را به یغما برده است. نرخ تورم در کشور طی ۴ سال اخیر از ۴۰ درصد فراتر رفته و این امر قدرت خرید جامعه خصوصاً اقشار کم درآمد را به شدت کاهش داده است. امروز حتی تامین اجاره بها مسکن با دشواری هم راه است چه رسد خرید مسکن، خودرو و…. بازار اقلام غذایی کوچک شده و خیلی از آن چه در گذشته امری بدیهی بود، رویایی دست نیافتنی شده است.
قانون چه می گوید؟
فرامرز توفیقی یکی از کارشناسان حوزه کار درباره ی تغییر نرخ دستمزد به مهر اظهار داشت: ماده ۴۱ قانون کار می گوید شورای عالی کار موظف است همه ساله، برای تعیین حق دستمزد تشکیل جلسه بدهد.
وی اضافه کرد: در قانون عنوان شده این جلسات باید برای تعیین دستمزد برقرار باشد. اگر به مبنا و اساس تشکیل جلسه شورای عالی کار و مباحثی که قبل از آن وجود داشته رجوع نماییم می بینیم تشکیل جلسات قبل از انقلاب به سالی دو بار هم رسیده است. بدین سبب قانونگذار این دغدغه را دیده است و به تبع این دغدغه برای رفع آن در قانون تاکید گردیده است که همه ساله جلسه شورای عالی کار اجرا شود.
وی افزود: در همین راستا بنا بر نیاز شورا می تواند سالی دو یا سه بار تشکیل جلسه دهد. به عنوان مثال در ترکیه سال قبل ۴ بار تشکیل جلسه داده شد و افزایش دستمزد صورت گرفت این امر در فرانسه ۳ بار بود.
ضرورت جبران مافات
توفیقی درباره ی ضرورت تشکیل جلسه شورای عالی کار اظهار داشت: با عنایت به این که امسال در تعیین دستمزد ۱۴۰۲ قانون رعایت نشد و مصوبه ای که از شورا بیرون آمد با وجود امضا نماینده کارگری لباس قانونی به تن نداشت و نه تورم در آن دیده شده بود، نه سبد معیشت حتی مصوبه خود دولت و نه بند ۱ و ۲ ماده ۴۱ بدین سبب تشکیل شورا برای اصلاح مغفولیتی که در جامعه کارگری رخ داده ضرورت دارد. این حقی است که بر گردن دولت از طرف کارگران وجود دارد تا جبران مافات شود.
الوعده وفا
این کارشناس حوزه کار در ادامه سخنان خود تصریح کرد: نرخ تورم برمبنای سال پایه ۱۴۰۰ است اما نخست این که مؤلفه های تأثیرگذار روی تورم تا این لحظه اعلام نشده است. دوم، در تخمین نرخ تورم بیش از ۳۰۰ آیتم درگیر است که کارگران و کارمندان شاید در طول عمرشان با ۳۰ تا ۴۰ قلم از آنها دست به گریبان هستند. همین طور در جامعه تورم ملموس داریم و تورم اعلامی از طرف مرجع رسمی.
وی در توضیح این دو نوع تورم اظهار داشت: تورم ملموس به شدت از نرخی که از طرف مراجع رسمی اعلام می شود بالاتر است. طبیعی است وقتی کارگر یا کارمند گوشت گوساله کیلویی ۷۰۰ هزار تومان و مرغ کیلویی ۱۰۰ هزار تومان می خریم یا تخم مرغ هر عدد بیش از ۵ هزار تومان عرضه می شود بطور قطع دغدغه فرد بیش از این است که بداند هزینه سفرهای خارجی چقدر است؟ یا باشگاه بدن سازی چقدر هزینه دارد؟ پس تورم ملموسی که افراد جامعه درک می کنند بمراتب بالاتر از آمار رسمی اعلامی است.
توفیقی با تأکید بر این که دولت باید تشکیل جلسه دهد و درباره ی ترمیم دستمزد فکری کند، اشاره کرد: برمبنای قولی که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در آخر سال قبل در جلسه تعیین دستمزد کارگران داده بود این که اگر در جامعه کارمندی اتفاقی در عرصه حقوق و دستمزد رقم بخورد به جامعه کارگری در امتداد توزیع عدالت تعمیم داده می شود؛ باتوجه به بخشنامه خدمات رفاهی که معاون اول رییس جمهوری امضا کرده و رسانه ای نیز شده بطور قطع آرزو و آمال هر کارگری است آن خدمات رفاهی که کارمندان دریافت می کنند شامل او نیز شود.
وی تصریح کرد: اگر یک اتفاق خوب برای جامعه کارمندی افتاده که حق شأن بوده و باید انجام می شد در ادامه این حق هم برای جامعه کارگری هم متصور است که در امتداد همین موضوع نیم نگاهی هم دولت به این مساله داشته باشد.
یک تجربه مثبت در مقابله با نرخ تورم و دستمزد
بر اساس تجارب ترکیه در مهار تورم و نحوه برخورد و مواجهه با قشر حقوق و دستمزد بگیران شامل کارکنان دولت، کارگران و بازنشستگان در مقابل لطمه های تورم بالا در این کشور در سه مقطع زمانی در ۴ دهه گذشته مورد بررسی قرار گرفته است. تحولات اقتصادی ترکیه را از نظر شواهد تاریخی و آماری تورم زا و چگونگی مهار نرخ تورم را در اجرای برنامه های مربوط به اصلاحات اقتصادی را می توان به ۳ دوره زمانی طبقه بندی کرد. در این دوره ها تدابیر مختلفی برای مهار تورم و ترمیم و متناسب سازی حقوق و مزدبگیران شاغل و بازنشستگان انجام شد.
امین دلیری مدرس حوزه اقتصاد در این خصوص اظهار داشت: دوره اول که با دوره نفوذ احزاب راست – در سال ۱۹۸۳ میلادی شروع شد، ترکیه تورم نسبتاً بالای را تجربه کرد؛ بطوریکه نرخ تورم در آغاز دوره به ۷۰ درصد و در اواسط دوره به ۱۱۲ درصد رسید. در یک دوره گذار از اجرای اصلاحات اقتصادی که در بازه زمانی ۱۹۸۳ تا ۲۰۰۲ انجام شد، همانطور که اشاره شد تورم بالایی را تجربه نمود. در این دوره ترمیم و متناسب سازی حقوق کارکنان و کارگران در دستور کار قرار داشت؛ بدین سبب دولت با خیال آسوده تری به اصلاحات اقتصادی پرداخت.
وی افزود: درباره ی مهم ترین اقدامات اقتصادی دولت ترکیه در این دوره می توان به انعطاف پذیری نرخ های ارز، اعمال سیاست ریاضت اقتصادی و تلاش در توسعه صادرات، اصلاح شرکت های دولتی و واگذاری آنها به بخش خصوصی، آزادسازی و اعطای ترجیحات به صادرات، آزادسازی واردات با تنظیم تعرفه ها و تشویق سرمایه گذاری مستقیم خارجی اشاره نمود. با این اصلاحات اقتصادی انجام شده در سالهای ۱۹۹۲ – ۱۹۸۵ نرخ رشد اقتصادی ترکیه به ۷ درصد رسید. با وجود رشد اقتصادی مثبت ۷ درصد، در سال ۱۹۹۲ تورم نیز افزایش قابل توجه یافت.
وی اضافه کرد: در این سال ها دولت ترکیه به دلیل عدم موفقیت در مهار تورم، تأثیر زیادی در نابرابری و بی عدالتی در توزیع درآمدها داشت. در دوره ۱۹۹۷- ۱۹۹۵ باتوجه به اصلاحات انجام شده و عملکرد کلان اقتصادی دولت، ترکیه شاهد بهترین رشد اقتصادی با کاهش کسری تجاری بود. در این دوره فشارهای تورمی نیز کم شد. با اهمیت ترین اصلاحات انجام شده در این مقطع زمانی عبارت بود از رونق بانکداری بدون ربا و اختصاص و استفاده از تسهیلات سرمایه های انباشته شده در مؤسسات و بانکها (اقبال شرکتها که اعتقادی به بانکداری با بهره نداشتند، از وام های بدون بهره استفاده کردند)، ظهور یک بخش خصوصی قدرتمند و واقعی در حوزه کارهای اقتصادی، آزادسازی صادرات و واردات با تنظیم تعرفه ها، رشد سرمایه گذاری مستقیم خارجی و داخلی به عنوان موتور محرک توسعه و رشد اقتصادی.
این مدرس اقتصاد افزود: در دوره رییس جمهوری فعلی، رجب طیب اردغان فرمان داد «حداقل دستمزد کارگری، حقوق کارمندان و مستمری بازنشستگان باید بالاتر از نرخ تورم افزایش یابد». حداقل تورم در ترکیه ۱۰ هزار لیر یعنی حدود ۵۰۰ دلار است. در سال ۲۰۲۲ میانگین نرخ تورم در ترکیه ۶۴.۸ درصد بود و امسال میلادی نیز نرخ تورم به حدود ۸۰ درصد رسیده است. در این سال دولت ترکیه دو بار اقدام به افزایش مزد و حقوق کارگران، کارکنان و بازنشستگان کرد. مرحله اول ۵۵ درصد افزایش پیدا کرد، در مرحله دوم ۳۰ درصد و در مجموع ۸۵ درصد دستمزد و حقوق جامعه مزد بگیران ترکیه در سال ۲۰۲۳ نسبت به سال ۲۰۲۲ افزایش پیدا کرده است. بدین سان اثرات تورمی ناشی از تحولات و اوضاع اقتصادی کشور ترکیه در دو سال اخیر با متناسب سازی افزایش نرخ تورم با افزایش نرخ تورم از این قشر لطمه پذیر حمایت شد.
منبع: lebaseno.com
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب