در نامه یك اندیشكده به معاون رئیس جمهور عنوان شد؛
ادغام سازمان محیط زیست و منابع طبیعی تهدیدی برای امنیت غذایی کشور
لباس نو: اندیشکده ایتان در نامه ای به رییس سازمان اداری و استخدامی ادغام سازمان محیط زیست و سازمان منابع طبیعی را غیرکارشناسی و تهدیدی برای امنیت غذایی کشور دانست.
به گزارش لباس نو به نقل از مهر، شبکه کانون های تفکر ایران (اندیشکده ایتان) در نامه ای به رییس سازمان اداری و استخدامی کشور مخالفت خودرا با ادغام سازمان محیط زیست و سازمان منابع طبیعی اعلام نمود و این تصمیم را غیرکارشناسی و تهدیدی برای امنیست غذایی کشور دانست. در ادامه متن نامه آمده است: جناب آقای دکتر میثم لطیفی معاون رییس جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور با سلام و احترام؛ مستحضرید که در ابتدای دولت سیزدهم در تاریخ ۲۲ دی ماه ۱۴۰۰، رییس سازمان حفاظت محیط زیست طی نامه ای به رییس محترم جمهور خواهان «ادغام ۱۰۰ درصدی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور با سازمان حفاظت محیط زیست» و ورود این مورد بعنوان «یکی از نکات برجسته در برنامه تحولی دولت» شدند. بعد از آن در تاریخ ۲۵ دی ماه پینوشت رییس محترم جمهور بر این درخواست در خصوص «بررسی، کارشناسی و نتیجه را اعلام نمایید.» به حضرت عالی ارسال شد. در این رابطه کارشناسان این حوزه همچون اندیشکده های فعال در زمینه ی کشاورزی و منابع طبیعی و نیز کارشناسان وزارت جهادکشاورزی مستندات و دلیلهای کارشناسی مخالفت صددرصدی خود با این درخواست را ارائه کردند که منجر به مسکوت ماندن آن به مدت نزدیک به یک سال شد. با این وجود بعد از گذشت یک سال از این درخواست غیرکارشناسی، اولین نشست ی آذرماه ۱۴۰۱ شورایعالی اداری کشور به «ادغام سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور» اختصاص پیدا کرده است. پس بدین وسیله این شبکه مخالفت خود با این تصمیم را به دلیلهای زیر به سمع و نظر حضرت عالی می رساند. ادغام این دو سازمان در طرح تشکیل وزارت خانه ای با عنوان «محیط زیست و منابع طبیعی» در سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۹ در مجلس عنوان شد که به دلیلهای کارشناسی با آن موافقت نشد. مهمتر آنکه این دو سازمان قبلاً سابقه ادغام وظایف خود با یکدیگر و تشکیل «وزارت منابع طبیعی» در سال ۱۳۴۶ را دارند که به علت مغایرت ذاتی و تعارض منافع با وزارت کشاورزی وقت، بعنوان وزارت متولی تولید غذا، این وزارت خانه منحل و بخش در ارتباط با منابع طبیعی به یکی از سازمان های ذیل این وزارت خانه تبدیل گشت. محیط زیست یک سازمان نظارت گر حاکمیتی با رویکرد حفاظتی از نوع Preservation یا به عبارتی حفاظت برای حفاظت است. در حالیکه سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور یک سازمان اجرائی از نوع Conservation یا به عبارتی حفاظت، احیا و توسعه، برای بهره برداری پایدار می باشد. اساساً سازمان محیط زیست نه فقط مأموریتی برای احیا و بهره برداری از منابع طبیعی بر عهده ندارد بلکه در صورت ادغام گرفتار تعارض منافع سازمانی شدید در بدنه ی خود خواهد شد. اصل ۵۰ قانون اساسی، قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، سیاست های کلی محیط زیست در ۱۵ بند و ماده ۶۰ برنامه چهارم توسعه از قوانین بالادستی هستند که وظایف سازمان محیط زیست را حفاظت و نظارت عالیه بر دستگاههای اجرائی کشور می داند. ازاین رو ادغام سازمان منابع طبیعی دارای وظایف اجرائی در سازمان محیط زیست دارای وظیفه صرف نظارتی، در تعارض با قوانین مورد اشاره است. تجربه جهانی نشان داده است که وظایف محافظت از محیط زیست در ۱۶۳ کشور در ساختار وزارت خانه و در ۲۳ کشور در ساختار سازمان انجام می گیرد. در این ساختارها بخش در ارتباط با محیط زیست بدون آن که وظایف وزارت خانه های دیگر بدان انتقال یابد، به وظایف حاکمیتی خود عمل می کند. سازمان محیط زیست پیش از هرگونه درخواست برای تغییر ساختار و در اختیار گرفتن وظایف اجرائی باید پاسخگوی مدیریت خود بر بیش از ۱۹ میلیون هکتار یعنی ۱۱.۶ درصد از منابع طبیعی کشور تحت عنوان مناطق چهارگانه، احیای دریاچه ارومیه، کنترل آلودگی هوای کلان شهرها، محافظت از گونه های جانوری بومی در معرض انقراض، کنترل آلودگی صنایع آلاینده، احیا تالاب ها و دریاچه های کشور، کنترل آلودگی دریایی و سواحل و نظارت بر پروژه های سازه ای آبی در وزارت نیرو باشد. در انتها اضافه می شود که سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور بعنوان بازوی اصلی وزارت جهادکشاورزی و متولی مدیریت، ارتقا و بهره برداری صیانتی از منابع پایه ی تولید غذای کشور نقش بسیار مهمی در تامین امنیت غذایی، خودکفایی در محصولات اساسی و کاهش وابستگی به خارج در شرایط جنگ نابرابر اقتصادی ایفا می نماید. ازاین رو ادغام این سازمان در محیط زیست نه فقط از منظر قانونی، ساختاری و مأموریتی صحیح نیست بلکه ناخواسته به تهدیدی برای تامین امنیت غذایی ایرانی ها بدل خواهد شد. همین طور با این ادغام قوانین در رابطه با تامین امنیت غذایی کشور همچون «قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی» و «قانون تمرکز وظایف و اختیارات در ارتباط با بخش کشاورزی در وزارت جهادکشاورزی» از حیزانتفاع ساقط خواهد شد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب