خاندوزی:
تفویض اختیارات به بانک های دولتی استان ها در دستور کار قرار گرفت
به گزارش لباس نو، وزیر اقتصاد و دارایی از رسیدگی فوری به درخواست تفویض اختیارات تمام بانکهای دولتی استان ها خبرداد وگفت: این مورد در شورای هماهنگی بانکهای کشور مطرح و با قید دو فوریت ابلاغ می شود.
به گزارش لباس نو به نقل از مهر، سید احسان خاندوزی ظهر پنجشنبه در انتها شورای هماهنگی بانکها و ستاد تجهیز درآمد استان اصفهان در جمع خبرنگاران عنوان کرد: امروز دو نشست کاربردی و عملیاتی با حضور استاندار، مسؤلان استانی، نمایندگان مجلس و مدیران اقتصادی و بانکی اصفهان برگزار شد که مبحث کمک به تأمین مالی پروژه های اقتصادی که شبکه بانکی کشور مسئولیت پشتیبانی از آنها را بر عهده دارد، عنوان شد.
وی با اعلان اینکه دومین مساله مهم دو نشست استانی معرفی نقطه ضعف های موجود و ایرادات از جانب فعالان اقتصادی بود، اضافه کرد: نقطه کانونی محدودیت هایی که عنوان شد، افزایش اختیارات بانکهای استان برای تعیین تکلیف پرونده های تسهیلات تولیدکنندگان در استان و ارجاع کمتر به تهران بود که مسؤلان و فعالان اقتصادی استان در این حوزه هم اتفاق نظر داشتند.
وزیر اقتصاد و دارایی بر رسیدگی فوری به این درخواست تصریح کرد و اضافه کرد: بعد از بازگشت از این سفر از رئیس شورای هماهنگی بانکهای دولتی خواهم خواست که با قید فوریت این تفویض اختیار را برای تمام بانکهای دولتی استان ها ابلاغ کنند تا شاهد سرعت بخشیدن به فرآیند تأمین مالی تولید باشیم.
خاندوزی افزود: امید است که این تصمیم سبب پیشگیری از هدر رفت زمان در بوروکراسی اداری شود و شاهد صرف چندین ماه زمان برای فرستادن پرونده ها از استان به تهران، تعیین تکلیف و بازگشت آن نباشیم که کمک و امیدواری زیادی برای تولیدکنندگان ایجاد خواهد نمود.
وی ضمن اشاره به این که دومین خواسته فعالان اقتصادی استان در ارتباط با کمک هایی در مورد وصول درآمدهای مالیاتی است، اظهار داشت: در صورت انجام این روند امید است در آینده افزایش بازگشت درآمدهای مالیاتی به استان و بهره مندی تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی از منابع وصولی استان اصفهان را شاهد باشیم.
وزیر اقتصاد با اعلان اینکه اولویت وزارت اقتصاد و دارایی در حوزه مالیات، حرکت در راه کمک به بخش های تولیدی است، افزود: در همین راستا سال جاری پنج واحد درصد مالیات تولیدکنندگان کاهش پیدا کرد و وصول مالیات تنها از راه شناسایی فرارهای مالیاتی و مؤدیان جدید درحال پیگیری است.
خاندوزی ضمن اشاره به این که درآمدزایی برای دولت در درجه دوم اهمیت قرار دارد، خاطرنشان کرد: در غیر این صورت درآمد دولتی هم به شکل پایدار وجود نخواهد داشت.
وی ضمن اشاره به درخواست برخی تولیدکنندگان برای دریافت کمک و رفع مشکلات تولید اضافه کرد: در این حوزه مقرر شد برای رفع برخی مشکلات موجود در استان اصفهان اقداماتی اجرا و همینطور رشد تولید و کمک به فعالان اقتصادی و صادرکنندگان در اولویت اول قرار داده شود.
وزیر اقتصاد و دارایی در رابطه با دستور آماده سازی پیشنهادات برای تفویض اختیارات ظرف ۱۰ روز به شورای پول و اعتبار اشاره کرد: تلاش می نماییم که در کمتر از ۱۰ روز آینده این پیشنهاد را به شورای پول و اعتبار بفرستیم که با تأیید بانک مرکزی، اقداماتی در زمینه افزایش اختیارات بانکهای استان، تأمین نیازها و برخی نقصان ها در حوزه پرسنلی یا دریافتی های کارکنان این شبکه توسط مجامع بانکها صورت گیرد.
خاندوزی اظهار امیدواری کرد: این روند وارد مراحل طولانی سازمان اداری استخدامی کشور یا سازمان برنامه و بودجه نشود تا فرایند توسعه اقتصادی در استان شتاب بیشتری بگیرد.
وی ضمن اشاره به مطالبه جدی رئیس جمهور در رابطه با سهولت بخشیدن به فرایند صدور مجوز برای کارآفرینان از راه درگاه ملی اظهار داشت: وظیفه این درگاه تسریع در فرایند صدور مجوز برای کارآفرینان، فارغ التحصیلان، جوانان و نخبگانی است که می توانند به سرعت وارد کسب و کار شوند اما ماه ها پشت درب ادارات و دستگاههای اجرایی می مانند.
ثبت ۳۹۰ هزار درخواست مجوز کسب و کار در درگاه ملی صدور مجوزها
وزیر اقتصاد و دارایی افزود: با همکاری وزارت اقتصاد و دارایی و همه دستگاههای اجرایی، درگاه ملی مجوزها در دوره تکلیف قانونی یعنی از پنجم فروردین ۱۴۰۱ تابحال راه اندازی شده و نزدیک به ۳۹۰ هزار درخواست مجوز کسب و کار را دریافت کرده است.
خاندوزی از صدور مجوز برای بیشتر از ۱۱۵ هزار فعال اقتصادی بدون هیچ رفتن به دستگاههای اجرایی کشور و از راه این درگاه اطلاع داد و تصریح کرد: این متقاضیان بدون رد و بدل کردن یک برگ کاغذ و به شکل بر خط مجوز کسب و کار خویش را دریافت و کسب و کار خویش را آغاز کردند اما حدود ۱۵۰ هزار مجوز توسط دستگاههای اجرایی بدون پاسخ باقی مانده است.
وی ضمن اشاره به طرح این مورد را در جلسه چهارشنبه هیئت دولت افزود: بر مبنای قانون از شهریورماه همه دستگاههای اجرایی باید فعالیت خویش را در درگاه ملی مجوزها انجام می دادند و مطالبه رئیس جمهور هم آن است که در رابطه با تولید هیچ مسامحه و ملاحظه ای وجود نداشته باشد.
وزیر اقتصاد با تکیه بر وظیفه همه دستگاههای اجرایی جهت کمک به تولیدکنندگان اظهار داشت: در صورتیکه دستگاههای اجرایی از ماه آینده نتوانند در مهلت مقرر درخواست های مجوز کسب و کار را تأیید یا با علل روشن آنرا رد کنند، صدور مجوز از راه درگاه ملی مجوزها به انجام می رسد تا فعالان اقتصادی از معطلی نجات یابند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب