مدیركل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی خبر داد؛
رشد ۱۱۶ درصدی مالیات ابرازی پزشکان و داروخانه ها
به گزارش لباس نو، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی از رشد ۱۱۶ درصدی مالیات ابرازی پزشکان، دندانپزشکان و داروخانه ها در سالجاری با اشراف اطلاعاتی و حاکمیت داده در سازمان امور مالیاتی اطلاع داد.
به گزارش لباس نو به نقل از سازمان امور مالیاتی کشور، حسین تاجمیر ریاحی با اشاره به اینکه افزایش مالیات پرداختی پزشکان با عنایت به اشراف اطلاعاتی نظام مالیاتی بر فعالان اقتصادی و حاکمیت داده در سازمان امور مالیاتی در سال ۱۴۰۱ رخ داده است، اظهار داشت: نظام مالیاتی با کنترل اطلاعات و داده ها مانند میزان بیمه نامه ها، نقل و انتقالات دارایی ها، قراردادهای پیمانکاری در مورد مالیات مودیان مختلف بررسی کارشناسی و تصمیم گیری می نماید.
وی بیان داشت: در مجموع مالیات ابرازی پزشکان، دندان پزشکان و داروخانه ها به صورت متوسط در سال ۱۴۰۰، در بخش اظهارنامه ۱۱۶ درصد و در بخش تبصره ماده صد، ۹۷ درصد نسبت به سال قبل رشد داشته است.
تاجمیر ریاحی افزود: مالیات ابرازی هر پزشک در اظهارنامه مالیاتی به صورت متوسط ۹۲ درصد و در تبصره ماده صد ۹۵ درصد رشد، مالیات ابرازی هر دندانپزشک در اظهارنامه مالیاتی به صورت متوسط ۱۲۷ درصد و در تبصره ماده صد ۱۰۶ درصد رشد و مالیات ابرازی هر داروخانه در اظهارنامه مالیاتی به صورت متوسط ۱۵۵ درصد و در تبصره ماده صد ۹۳ درصد رشد داشته است.
مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه، بر مبنای قوانین و مقررات موضوعه فرار مالیاتی، جرم بوده و مرتکبین آن تحت تعقیب قضایی قرار خواهند گرفت، عنوان کرد: سازمان امور مالیاتی مکلف به اجرای قانون و ملزم به پیگیری مطالبات مردمی در دریافت مالیات حقه از تمام اصناف و تشکل ها است.
وی با اشاره به اینکه میزان ابراز مالیات نسبت به سال قبل دو برابر شده اظهار داشت: این مورد نشان دهنده اینست که حاکمیت داده در نظام مالیاتی رو به افزایش است و سازمان امور مالیاتی با هوشمندسازی کامل می تواند حجم داده ها را نسبت به فعالان اقتصادی کشور به سطح قابل قبولی افزایش دهد.
تاجمیر ریاحی با تکیه بر این که سازمان امور مالیاتی با افرادی که تکالیف قانونی خویش را انجام نمی دهند و با فرار مالیاتی به اقتصاد کشور و رفاه مردم لطمه وارد می کنند برخورد جدی می کند، اظهار داشت: نظام مالیاتی مکلف به اجرای قانون و موظف به پیگیری مطالبات مردمی در دریافت مالیات حقه دولت و ملت از کلیه مودیان مالیاتی و اصناف و تشکل ها می باشد.
تاجمیر ریاحی با اشاره ضمانت های اجرا که قانونگذار برای عدم اجرای قانون از ناحیه مکلفین و مشمولین در نظر گرفته است همچون دریافت جرائم مالیاتی، تعطیلی محل کسب و معرفی متخلفین به مراجع قضایی، ابراز امیدواری کرد: کلیه مشمولین قانون با اجرای صحیح و بموقع قوانین، مشمول ضمانت اجراهای فوق نشوند.
وی با اشاره به اینکه مخفی کردن دستگاههای کارتخوان در هنگام رجوع مردم به برخی از اصناف مشکلات عدیده ای را برای شهروندان ایجاد می نماید که علاوه بر خلاف اخلاق حرفه ای بودن این اقدام می تواند مشمول ضمانت اجراهای مختلف هم گردد، خاطرنشان کرد: سازمان امور مالیاتی کشور برابر قوانین موضوعه با متخلفین که با اقدامات خود موجبات تضییع حقوق بیت المال را فراهم می نمایند برخورد خواهد نمود.
مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی با اشاره به اینکه سازمان امور مالیاتی تلاش نموده است ضمانت های اجرای قانون و تبعات عدم انجام تکالیف و جرایم احتمالی را به شیوه های مختلف برای مودیان مالیاتی و مردم تشریح نماید اضافه کرد: اقدامات رسانه ای خوبی در این حوزه انجام شده است، اما میزان موفقیت این تلاش ها به میزان اجبار به تعهدات همه ما و همراهی مودیان مالیاتی به اجرای تکالیف و عمل به قانون وابسته است.
وی بر عزم جدی سازمان امور مالیاتی در دوره تحولی بر مقابله با فرار مالیاتی و ایجاد عدالت مالیاتی در کشور تصریح کرد و اظهار داشت: با عنایت به جرم انگاری صورت گرفته در مواد ۲۷۴ الی ۲۷۷ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴.۴.۳۱، متوسل شدن به شیوه های مختلف برای فرار از پرداخت مالیات، جرم بوده و با مرتکبین آن از راه مراجع قضایی برخورد خواهد شد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب