از سوی شورای هماهنگی تشكل های فنی مهندسی عنوان شد؛
انتقاد شرکت های فنی مهندسی از نرخ های تعدیل اعلامی سازمان برنامه
شورای هماهنگی تشکل های صنفی خدمات فنی مهندسی از نرخ های تعدیل هزینه های پیمانکاری اعلامی سه ماهه سوم و چهارم سال قبل سازمان برنامه و بودجه، انتقاد کردند.
به گزارش لباس نو به نقل از مهر، علی آزاد در نشست خبری تشریح کارهای شرکت های عمرانی اظهار نمود: شرکت های پیمانکاری همه ملزومات، مواد اولیه، مصالح، ماشین آلات و … را باید یا نقدی تهیه و یا آنرا اجاره کنند. همین طور دستمزد کارگران نیز ماه به ماه باید پرداخت گردد اما در صورتیکه در قراردادهای پیمانکاری با دولت آمده که هزینه های شرکت های پیمانکاری باید ظرف ۲۰ روز پرداخت گردد، دولت بعضاً تا یک سال طول می کشد تا صورت وضعیت ها را پرداخت کند آن هم نه بصورت نقدی بلکه با اسناد خزانه.
رئیس انجمن شرکت های راهسازی تصریح کرد: گذشته از اینها تعیین نرخ پروژه با دولت می باشد و ما هیچ نقشی در نرخ گذاری نداریم. تنها هر سه ماه یک دفعه سازمان برنامه و بودجه نرخ تعدیل هزینه پیمانکاری را اعلام می کند که به طور معمول افزایشی است اما اخیراً نرخ تعدیل سه ماه های سوم و چهارم ۱۴۰۰ از طرف سازمان برنامه و بودجه اعلام شده که برخلاف گذشته، کاهشی بوده است.
وی دیر پرداخت کردن رقم قرارداد شرکت های پیمانکاری را سبب طولانی شدن مدت زمان اجرای پروژه ها دانست و اضافه کرد: برخی پروژه ها ۴ برابر مدت مذکور در قرارداد طول می کشد تا تکمیل شوند چون اعتبارات با تأخیر می رسد.
دبیر سندیکای شرکت های ساختمانی: برخی تعدیل نرخ های پاییز و زمستان ۱۴۰۰، منفی بوده است
در ادامه این جلسه ایرج گلابتونچی دبیر کل سندیکای شرکت های ساختمانی مهندسان ایرانی را از بهترین سازندگان طرح های عمرانی مانند راه سازی، سدسازی، نیروگاه سازی، کارهای نفتی و … دانست و اظهار داشت: متروپل از آن نظر تخریب شد چون ضوابط ساخت و ساز را رعایت نکرده بود؛ تا آن زمان که فعالان صنعت راه اندازی در یک نظام هماهنگ فعالیت نکنند شاهد مشکلات این چنینی خواهیم بود.
وی به مشکلات فعالان صنعت راه اندازی اشاره نمود و اظهار داشت: دستمزد پرسنل شرکت های پیمانکاری و عمرانی در ابتدای هر سال با بیان وزارت کار افزایش می یابد ولی ما پس از یک سال شاهد اعمال نرخ تعدیل در قراردادها هستیم و این فشار بالا بودن دستمزدها یک سال بر سر شرکت های عمرانی وجود دارد.
گلابتونچی اضافه کرد: قرار بود پرداخت وجوه پیمانکاری سابق برمبنای اسناد خزانه باشد و مطالبات جاری را نقدی پرداخت کند اما دولت طلب های فعلی و صورت وضعیت های شرکت های عمرانی را هم با اسناد خزانه اسلامی تسویه می کند.
دبیر کل سندیکای شرکت های ساختمانی مهندسان ایرانی با اعلان اینکه بخش خصوصی خواهان دخالت داده شدن در تنظیم لوایح قانون های هفتم توسعه و مشارکت عمومی خصوصی است افزود: برمبنای ماده ۲ قانون بهبود فضای کسب وکار دولت مکلف به نظرخواهی از بخش خصوصی درباب کارهایی است که به این بخش بر می گردد اما برای تعیین نرخ تعدیل سه ماهه های سوم و چهارم ۱۴۰۰، سازمان برنامه و بودجه هیچ نظری از بخش خصوصی نخواست.
وی دیگر مشکل فعالان صنعت راه اندازی را عدم تخصیص خدمات در رابطه با بخش تولید به این بخش عنوان و اظهار نمود: بانکها به تولید کنندگان خدماتی مانند امهال بازپرداخت اقساط تسهیلات یا صدور ضمانت نامه های بانکی را ارائه می دهند اما شرکت های پیمانکاری را جزو خدمات می دانند و تولید سازه مانند پل، فعالیت تولیدی محسوب نمی گردد.
گلابتونچی درباره میزان کاهش نرخ تعدیل هزینه های پیمانکاری پاییز و زمستان سال قبل از طرف سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: در دو فصل پایانی سال قبل کالاهای اساسی برمبنای شاخص رشد اعلامی به ترتیب ۱۰ و ۱۷ درصد در پاییز و زمستان رشد داشتند ولی میزان رشد نرخ تعدیل هزینه های پیمانکاری به ترتیب ۱ و ۲ درصد بود. حتی در بعضی موارد مانند قیمت سیمان و فولاد، نرخ تعدیل منفی بوده است.
دبیر کل سندیکای شرکت های ساختمانی مهندسان ایرانی درباره روش پرداخت با اسناد خزانه اسلامی اظهار داشت: بررسی ها نشان میدهد که اسناد خزانه ای که با سررسید سه ساله به پیمانکاران به ازای هزینه های کارهای عمرانی داده می شود، در زمان سررسید اوراق ۲۵ درصد ریزش دارد.
نماینده جامعه مهندسان مشاور: به خاطر عدم افزایش دستمزد مهندسان مشاور، جامعه مهندسی درحال مهاجرت از کشور است
در ادامه این جلسه سهیل آل رسول نماینده جامعه مهندسان مشاور در شورای هماهنگی تشکل های فنی مهندسی، مهندسان مشاور ایرانی را در تراز شرکت های بین المللی دانست و اظهار داشت: اگر دولت از مهندسان مشاور حمایت کند می توانیم ارزآوری داشته باشیم.
وی با اشاره به حمایت هایی که از واردات نهاده های دامی، دارو، کالاهای اساسی و امثال آن با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی شده بود اضافه کرد: این در حالیست که پشتیبانی از اینگونه کالاها سبب خروج ارز از کشور می شود ولی پشتیبانی از مهندسان مشاور به صدور خدمات فنی مهندسی می انجامد.
آل رسول با اعلان اینکه در چند سال اخیر نرخ دستمزد شرکت های مهندسی مشاور تغییر نکرده ولی دستمزد پرسنل و مهندسان شاغل در این شرکتها می بایست برمبنای رقم اعلام وزارت کار افزایش یابد، افزود: ما خواهان واگذاری مطالعات پروژه های عمرانی به شرکت های مهندسان مشاور هستیم.
وی اشاره کرد: نرخ تورم رسمی اعلامی بالای ۵۰ درصد است. نرخ دستمزد کارگران بیش از ۵۷ درصد رشد داشته است ولی بخشنامه اخیر تعدیل دستمزد شرکت های مهندسی مشاور تنها ۳۹ درصد افزایش داشته است.
به گفته این فعال بخش خصوصی، برمبنای بررسی ها، سفره مهندسان مشاور در سالهای اخیر ۴۷ درصد بیش از سایر اقشار کوچک تر شده که به مهاجرت مهندسان باسابقه منجر گردیده است.
عضو هیئت مدیره انجمن صادرکنندگان خدمات فنی مهندسی: درآمد ترکیه از صادرات خدمات فنی بیش از درآمد فروش نفت ایران است
در اختتام این جلسه محمد ابوطالبی عضو هیئت مدیره انجمن صادرکنندگان خدمات فنی مهندسی با اعلان اینکه در سال ۹۰ میزان صادرات خدمات فنی و مهندسی ۵ میلیارد دلار بود اظهار داشت: از آن سال به بعد شاهد کاهش درآمد صادرات از این محل بودیم و در سال قبل به زیر ۲۰۰ میلیون دلار رسید.
وی درآمد ترکیه از صادرات خدمات فنی و مهندسی را ۳۰ میلیارد دلار در سال عنوان و اظهار نمود: این میزان درآمد ترکیه از محل خدمات فنی مهندسی بیش از درآمد فروش نفت ما در یک سال است.
ابوطالبی با اعلان اینکه برمبنای قانون دولت موظف به پشتیبانی از شرکت های آزادراه سازی است اظهار داشت: صنعت آزادراه سازی برخلاف صنعت پیمانکاری وابسته به دولت نیست و آزادراه ساز با سرمایه خود یک آزادراه را راه اندازی کرده و از محل دریافت عوارض، اصل و سود سرمایه را برداشت می کند.
وی اضافه کرد: اما دولت با دخالت های بیجا در زمینه آزادراه سازی کاری کرده تا سرمایه گذاری در این صنعت بازدهی منفی داشته باشد.
به گفته این فعال صنعت ساخت و ساز هر کیلومتر آزادراه از هدررفت ۱۰۰ لیتر سوخت جلوگیری می کند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب