گزارش لباس نو؛
اجاره داری حرفه ای و مالیات خانه های خالی در کنار سقف اجاره بها
به گزارش لباس نو کارشناس اقتصاد مسکن اعتقاد دارد باآنکه اصل مداخله دولت در بازار اجاره مسکن در شرایط کنونی اقدام مثبتی است اما برخی ظرفیت های مغفول دیگر هم می تواند در کنار این سیاست به بهبود بازار کمک نماید.
به گزارش لباس نو به نقل از مهر، در جلسه شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا که شنبه ۲۸ خرداد با حضور سران قوا و به ریاست حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور برگزار شد بسته سیاستی پشتیبانی از مستأجران به تصویب رسید که یکی از مهم ترین بندهای آن، تعیین افزایش سقف تمدید قراردادهای اجاره بها در سال ۱۴۰۱ بود. مصوبه سران قوا: افزایش اجاره بها بیشتر از ۲۵ درصد ممنوع بر این اساس کلیه قراردادهای اجاره واحدهای مسکونی در سال ۱۴۰۱ بعد از تاریخ ابلاغ این مصوبه به صورت خودکار و به مدت یک سال و حداکثر با نرخ ۲۵ درصد در شهر تهران و سایر کلانشهرها و ۲۰ درصد در سایر نقاط شهری نسبت به قراردادهای موجود تمدید می شود. مواردی چون تخریب و بازسازی یا اجاره به فرزندان و … در این مصوبه استثنا شده است. طرح ساماندهی بازار اجاره مجلس: موجر رقم اجاره را بیشتر از سقف افزایش دهد، باید مالیات بر اجاره بدهد امروز یک تیر ماه هم کلیات طرح دو فوریتی ساماندهی بازار اجاره مسکن در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و طرح جهت بررسی جزئیات آن به کمیسیون عمران مجلس ارجاع شد. بر طبق این طرح (در صورت تصویب جزئیات آن در مجلس) اگر موجری اجاره بها را بیشتر از سقف تعیین شده در هر سال افزایش دهد، از معافیت مالیات بر اجاره بها حذف شده و مشمول دریافت مالیات بر اجاره مسکن مبحث ماده ۵۳ مکرر قانون مالیات های مستقیم می شود. بانک مرکزی: تورم اجاره مسکن ۵۰ درصد / مرکز آمار: تورم عمومی اردیبهشت ۳۸ درصد معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در گزارشی که اخیراً منتشر نموده، متوسط اجاره بهای هر متر مربع واحد مسکونی در تهران طی ماه اردیبهشت را ۱۲۶ هزار و ۹۰۰ تومان عنوان کرده؛ در حالیکه متوسط اجاره بهای مسکن در سال ۱۴۰۰، متری ۸۴ هزار و ۸۰۰ تومان بوده است که رشد ۳۳.۱۷ درصدی را نشان داده است. بانک مرکزی هم در آخرین گزارش خود از بازار مسکن تهران در اردیبهشت سال جاری، میزان افزایش اجاره بهای مسکن را ۴۹.۶ درصد در تهران و ۵۰.۱ درصد در کل کشور نسبت به اردیبهشت سال قبل اعلام نموده است. مرکز آمار ایران هم تورم عمومی اردیبهشت ماه را برای خانوارهای کشور ۳۸.۷ درصد برآورده کرده بود که حاکی از کاهش نرخ تورم ماهانه است. نرخ تورم عمومی سالانه هم کاهشی بوده است. کارشناس اقتصاد مسکن: استفاده از جرایم یا مشوق هایی که بازار اجاره مسکن را بهبود می دهد در همین راستا مهدی غلامی کارشناس اقتصاد مسکن در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه مداخله دولت در بازار اجاره مسکن در شرایط کنونی می تواند اقدام مؤثری باشد اظهار داشت: به نظر می آید این مصوبه برای جبران کم کاری هایی است که سالهای گذشته در بازار مسکن انجام شده و البته حالا هم تا حدی ادامه پیدا کرده است. وی با اشاره به اینکه امکان دارد اجرای این مصوبه مشکلات احتمالی برای مردم و دستگاه قضا ایجاد نماید، اضافه کرد: بازار مسکن حتما احتیاج به تنظیم گری و سیاستگذاری دارد ولی به شرط این که اولاً زیرساخت های لازم آن برقرار شود و ثانیاً سیاستگذاری ها، مبنای منطقی داشته باشد. لزوم توجه همزمان به انتظارات موجر و مستأجر غلامی با اشاره به اینکه پشتیبانی از مستأجران امری لازم است که همه به آن واقفند اظهار داشت: ولی باید به انتظارات موجران هم توجه کرد. فردی که واحد مسکونی خویش را در بازار اجاره با قیمت معقولی عرضه می کند، فعالیت سوداگرانه انجام نداده و لازم است انتظاراتش هم برآورده شود. در غیر این صورت، با اجرای مصوبه ای که اخیراً تصویب شده، یا قراردادهای غیررسمی افزوده می شود یا این که اختلافاتی بین مستأجر و موجر به وجود می آید که هردوی آنها نتایج خوبی نخواهد داشت. مبنای سقف ۲۵ درصدی اجاره بها چیست؟ وی با طرح این پرسش که افزایش اجاره بها در تهران بر مبنای چه مبنایی ۲۵ درصد تعیین شده اظهار داشت: این رقم در حالی تعیین شده که با نرخ تورم عمومی متفاوت می باشد. نرخ افزایش اجاره بهایی که اخیراً وزارت راه آنرا گزارش کرده هم با این عدد متفاوت است؛ ثانیاً شاید موجری بخواهد به میزان نرخ پیشنهادی دولت، اجاره اش را افزایش دهد ولی از مستأجر قبلی رضایت ندارد. چرا این شرایط برای او فراهم نباشد؟ در حالیکه اگر سامانه ملی املاک و اسکان کشور تکمیل شده بود و قراردادهای اجاره هر واحد در آن ثبت بود، این اقدام به سادگی قابل نظارت بود. مشوق های مالیاتی برای موجرانی که سقف اجاره را رعایت کنند این کارشناس اقتصاد مسکن یکی از نقاط ضعف مصوبه فعلی را نداشتن مشوق هایی برای موجران خواند و بیان نمود: البته به نظر می آید این مصوبه برای کوتاه مدت باشد و مقرر است این مشوق ها در طرحی که با عنوان ساماندهی بازار اجاره مسکن در مجلس در دست بررسی می باشد، لحاظ شود. وی افزود: از دیگر اقداماتی که موجران در صورت انجام آن بعنوان رفتار مطلوب از جانب مالک تلقی می شود، انعقاد قراردادهای بلندمدت با رشد سالانه به میزان تورم یا پذیرش سقف افزایش اجاره بهاست. دولت در ازای این رفتار می تواند تخفیف هایی در مالیات های پرداختی فرد یا هزینه پروانه ساخت یا حتی امتیازاتی برای دریافت وام ساخت مسکن به موجر بدهد. یا این که مثلا موجر در نخستین نقل و انتقال خود از تخفیف مالیاتی برخوردار شود. البته لازم است سامانه ای مثل سامانه املاک تکمیل شود و چنین داده هایی در آن ثبت گردد. اجاره داری حرفه ای؛ زیرساختی که هنوز فراهم نشده کارشناس اقتصاد مسکن ضمن اشاره به زیرساخت های لازم برای تنظیم گری در بازار مسکن اظهار داشت: از دیگر زیرساخت هایی که فعلا فراهم نشده، استفاده از اجاره داری حرفه ای یا اپراتورهای اجاره داری است. این اپراتورها حلقه واسط ارتباطی و نه معاملاتی میان موجر و مستأجر هستند که با دریافت کارمزد مشخص بدون برقراری ارتباط مستقیم واحد استیجاری را از موجر دریافت و در اختیار مستأجر قرار می دهند. اپراتور موظف به دریافت اجاره بها از مستأجر و پرداخت آن به موجر خواهد بود. در این شرایط قیمت گذاری در بازار اجاره هم توسط دولت قابلیت اجرایی دارد و امکان نظارت بر حسن انجام قوانین و مقررات وضع شده از جانب دولت امکان پذیر خواهد بود. در این صورت قیمت های این شرکت ها در بازار آزاد هم تاثیر خواهد داشت. افزایش عرضه و مقابله با سوداگری، راهکار اصلی حل مشکل مسکن غلامی خاطرنشان کرد: مهم ترین نکته در بازار مسکن شامل خریدوفروش یا اجاره این است که در شرایط فعلی در عرضه مسکن تفاوت چندانی به وجود نیامده است. نه خبری از تکمیل و تحویل ۴۰۰ هزار واحد طرح اقدام ملی است که قرار بود در دو سال آخر دولت قبل ساخته شود و نه از ۲۵۰ هزار واحد مسکن مهر تکمیل نشده؛ ضمناً این انتظار وجود دارد که با پیشرفت مناسب طرح نهضت ملی مسکن، مستأجران امیدوار به خانه دار شدن شوند که این مورد باید تسریع شود. ظرفیت مغفول مالیات بر خانه های خالی برای بهبود بازار اجاره مسکن وی ادامه داد: از ظرفیت قانون مالیات بر خانه های خالی به صورت کامل استفاده نشده و فعلا خبری از جریمه مالیاتی کسانی که خانه های خویش را در بازار عرضه نمی کنند، نیست. متأسفانه وضعیت پیگیری تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان کشور شکل مناسبی نداشته است. داده های دستگاه مختلف به این سامانه هنوز متصل نشده و یا استفاده مناسبی از داده ها نمی گردد. وزارت راه و شهرسازی علاوه بر پیگیری برای همکاری سایر دستگاه ها برای تکمیل سامانه باید دسترسی مردم را تسهیل کند و ضمناً طراحی خویش را تغییر دهد. بشکلی که برای مناطق مختلف در شهرهای بزرگ فرصت تعیین کند و با اطلاع رسانی مناسب مالکان را تشویق به تکمیل سامانه کند. برای مثال اعلام گردد مالکان واحدهای مسکونی در مناطق ۱ تا ۵ تهران یک ماه فرصت دارند اطلاعات در ارتباط با واحدهای خویش را اعلام کنند، در غیر این صورت از جرایم مندرج در قانون مثل برخورد مالیات بر خانه های خالی و محاسبه هزینه برق مصرفی با بالاترین پلکان برخوردار می شوند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب