گزارش لباس نو؛
وزارت اقتصاد به دنبال گره گشایی از بنگاه داری بانکها
در شرایطی که عدم نظارت و اجرای قوانین پیشین، باعث افزایش بنگاه داری بانکها در سالهای گذشته شده بود، وزارت اقتصاد از سندی که می تواند گره کور این چالش سیستم بانکی را باز کند، رونمایی نمود.
به گزارش لباس نو به نقل از مهر، در ایام گذشته وزارت امور اقتصادی و دارایی از سند «راهبردها و سیاست های بخش بانکی» رونمایی و دولت بعنوان بزرگترین سهامدار بانکهای دولتی سیاست های کلان این بخش را ابلاغ نمود. این سند مشتمل بر ۳ بخش هدایت اعتبار، انضباط مالی و الزامات فناورانه بانکها بود.
یکی از مهم ترین قوانینی که در این سند آمده است ممنوعیت سرمایه گذاری بانکها در بخش های غیر مولد و به بیان دیگر ممنوعیت بنگاه داری بانکها است.
در بند اول این سند آمده است: هرگونه سرمایه گذاری مؤسسه اعتباری در زمینه ارز، طلا، سکه، املاک و مستغلات ازجمله خرید زمین، خرید و ساخت مجتمع های تجاری، اداری، مسکونی و مراکز خرید به طرقی غیر از تملیک با هدف تصفیه تسهیلات اعطایی، شامل مستقیم توسط مؤسسه اعتباری یا غیرمستقیم از راه واحدهای تابعه مؤسسه اعتباری ممنوع می باشد.
موضوع بنگاه داری بانکها و کارهای غیر مولد قوی در اقتصاد ایران، یکی از چالش های اصلی نظام بانکی به حساب میاید که سبب انحراف منابع و نقدینگی طی سالیان گذشته شده است. گسترش بخش غیررسمی در اقتصاد، توزیع درآمد ناعادلانه، کاهش رشد اقتصادی و رفاه جامعه و تضعیف بخش تولید همچون صدمه های جدی بنگاه داری بانکها در اقتصاد است.
در تمام جهان بانکها می توانند نسبتی از سرمایه خویش را به بنگاه داری اختصاص دهند و این مورد امری طبیعی است، اما در ایران این نسبت از استانداردهای جهانی و مجوز قانونی قانون گذار فراتر رفته است و بانکها در همه حوزه ها از خریدوفروش املاک تا شرکت پتروشیمی و بازرگانی بنگاه داری انجام می دهند و با ورود به بخش های غیر مولد اقتصادی همچون دلالی مسکن، طلا و ارز و… انحصار این بازارها را در دست گرفته اند تا آنجایی که طبق آمار منتشرشده بیشترین تعداد خانه های خالی متعلق به بانک هاست
بر اساس تعریف مرکز پژوهش های مجلس به صورت کلی فعالیت نامولد به هرگونه سود مبتنی بر عایدی سرمایه گفته می شود که شامل ملک بدون استفاده و مورد تقاضا فقط به قصد افزایش قیمت، عایدی سرمایه از محل افزایش قیمت ارز، عایدی سرمایه از محل افزایش قیمت فلزات گرانبها و عایدی سرمایه از محل سفته بازی در بورس است.
جلوی بنگاه داری بانکها را بگیرید!
چند سال قبل مقام معظم رهبری هم از این مورد انتقاد صریحی کردند و فرمودند: بنده یک وقتی در تهران از جایی عبور می کردم، دیواری طولانی بود که هرچی می رفتیم ادامه داشت! پرسیدم این تشکیلات عظیم برای کیست؟ گفتند مال فلان بانک است، بانک غلط می کند که چنین کاری کند. حالا این که تشکیلاتی است که لابد برای تفریح و این حرف ها است. بانکها بنگاه داری می کنند. جلوی بنگاه داری بانکها را بگیرید. بانک برای بنگاه داری نیست.
اهداف بنگاه داری بانکها در ایران
در این رابطه عباس دادجوی توکلی پیش تر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بنگاه داری در نظام بانکی ایران به معنای «سرمایه گذاری مستقیم و یا مشارکت حقوقی» و همینطور عرضه «تسهیلات و خدمات اعتباری کلان»، توسط بانک تفسیر می شود. یک تعریف دیگر هم که مغفول مانده است و من بعنوان «بنگاه داری از نوع مبادلات تجاری غیر مالکانه» از آن یاد می کنم؛ بدین مفهوم که امکان دارد بنگاهی طبق تعاریف استانداردهای حسابداری، تحت کنترل یا نفوذ شایان توجه بانک قرار نداشته باشد، اما بیشتر از ۹۵ درصد تمام کارهای عملیاتی و غیر عملیاتی «چند صد» میلیارد تومانی آن، فقط در رابطه با بانک خاصی باشد و یا مدیران تأثیرگذار بانک، گرداننده آن بنگاه باشند. یعنی بانک از راه این شرکت سودهای موهومی شناسایی می کند، دارایی هایش را می فروشد و… ردپای این نوع بنگاه داری را از سرفصل های در ارتباط با «دریافتنی ها، پرداختنی ها، بدهکاران موقت، پیش دریافت ها و پیش پرداخت ها» و همینطور «جریان وجه نقد» در ترازنامه بانکها میتوان به سادگی مشاهده کرد.
وی اضافه کرد: بنگاه داری بانکها در محدوده نظارتی تعیین شده، اگر در جهت بهینه اجتماعی بوده و باعث رشد و توسعه سرمایه گذاری مولد و افزایش اشتغال شود، جای تقدیر دارد. اما در اقتصاد ایران، این اتفاق رخ نداده است.
توکلی با اعلان اینکه فلسفه سرمایه گذاری بانکها تکمیل و توسعه زنجیره عرضه خدمات بانکی است، اضافه کرد: به همین دلیل شرکتهای بیمه ای، لیزینگی، صرافی ها، PSP ها و حتی تأمین سرمایه ها به کمک بانک (شرکت اصلی) می آیند. در ادبیات بین المللی هم این امر با عنوان «سینرژی در کسب و کار» یا به عبارت دیگر «هم افزایی در کسب و کار» یاد می شود.
این کارشناس نظام بانکی اضافه کرد: با این وجود آنچه در عمل در بنگاه داری بانکهای ایران بویژه در بانکهای خصوصی و برخی بانکهای خصولتی مشاهده می شود، در جهت کارهای غیر واسطه گری آنهاست که با این اهداف انجام می شود:
۱. ورود برخی بنگاه های مرتبط به کارهای بانکداری، جهت تأمین مالی آسان و گسترده تر بانک از راه جذب سپرده با نرخ های سود بالاتر از بازار رسمی پول
۲. محلی برای شناسایی انواع درآمدهای عملیاتی و غیرعملیاتی بعضاً غیرواقعی و یا به تعبیر بانکداری بدون ربا، شناسایی درآمدهای مشاع و غیر مشاع برای بانک که حقیقتاً درآمد واقعی نیست
۳. سوء استفاده از دارایی های ثابت
۴. ایجاد آشفتگی قیمتی در بازار مستغلات و همینطور ورود گسترده در مبادلات بازرگانی خارجی با هدف کسب سود بی دردسر با وجود ارز ارزانقیمت بین سالهای ۱۳۸۱ الی نیمه اول سال ۱۳۹۷.
عدم نظارت بانک مرکزی؛ دلیل عدم موفقیت قوانین قبلی
پیش از این در ماده ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید قوانین سفت و سختی برای عدم بنگاه داری بانکها و جریمه های سنگینی برای این مورد وضع شده بود. در این قانون ذکر شده بود که بانکها بایستی سالانه حداقل سی و سه درصد اموال خود شامل منقول، غیرمنقول و سرقفلی را که به تملک آنها و شرکتهای تابعه آنها درآمده و همینطور سهام تحت تملک خود و شرکتهای تابعه خویش را در بنگاه هایی که کارهای غیربانکی انجام می دهند، به استثنای طرح های نیمه تمامشان را واگذار کنند. البته در تبصره ۱ اموالی که به صورت قهری به تصرف بانک درآمده است را مستثنای از این قانون کرده است.
با وجود سختگیرانه بودن قانون مذکور ولی در سالهای قبل کارآمدی لازم از این طریق به دست نیامد. کارشناسان عدم شفافیت و عدم اهتمام به رعایت قانون مذکور را علت ناموفق بودن این قانون می دانند.
سید بهاالدین هاشمی، مدیرعامل اسبق بانک صادرات با اعلان اینکه ابلاغ سیاست های اصلاح نظام بانکی از جانب وزارت اقتصاد، می تواند به مفهوم تعیین این سیاست ها از جانب دولت باشد می گوید: سالهای قبل هم همواره چنین سیاست هایی تعیین و ابلاغ می شد اما این که چرا اجرا نمی شد، به ضعف نظارتی بانک مرکزی برمی گردد.
مدیرعامل سابق شبکه بانکی تصریح می کند: بانکهای خصوصی سپرده های مردم را در شرکتهای تابعه خود یا بازارهای سرمایه ای سرمایه گزاری نموده اند این در حالیست که در سیاست های جدید ابلاغی وزارت اقتصاد، مقرر است سرمایه گذاری بانکها در این بازارها همچون سکه و طلا و مسکن ممنوع شود؛ ازاین رو اگر قرار باشد یک بار بانکها به خروج از بازارهای موازی یا شرکتهای زیر پوشش خود ملزم شوند، بانکهای خصوصی ورشکسته خواهند شد؛ بنابراین باید این اجبار به خروج از کارهای سوداگرانه، تدریجی باشد.
وی اضافه می کند: ۱۰ تا ۱۵ سال گذشته بانکهای مرکزی دولت های گذشته بر تخلفات بانکها و کشیده شدن به سمت دارایی های سرمایه ای چشم پوشی کرده بودند؛ ازاین رو نمی توان یک ساله این سیاست ها را اعمال کرد و باید به تدریج طی چند سال ۱۰ تا ۱۳۰ درصد از برنامه تدوین شده محقق شود.
دو ابهام که می تواند محل سوءاستفاده شود
به طور کلی کارشناسان و فعالان حوزه بانکی اقدام اخیر وزرات اقتصاد را گامی رو به جلوی می دانند که نیازمند ملاحظاتی است.
با وجود این که بخش بالایی از بنگاه داری بانکها توسط افراد مرتبط، شرکتهای تراستی و وکالتی انجام می گیرد که امکان دارد تابعه بانک هم نباشد، ولی در بند اول بانکها و «شرکت های تابعه شان» منع شده اند که این کلمه می تواند محل سو استفاده گردد.
همچنین در این بخشنامه در عوض سرمایه گذاری های غیر مولد، بانکها ملزم به سرمایه گذاری در شرکتهای دانش بنیان و طرح های با پیشرفت بیشتر از ۵۰ درصد شده اند که با عنایت به هدف گذاری اقتصادی و شعار سال اقدام مثبتی است ولی لازم است در ارتباط با تسهیلات حمایتی از دانش بنیان ها هم تعاریف و برنامه ها دقیقاً مشخص شود، هم نظارت سفت و سختی صورت گیرد که از محل این بند پول پاشی و سوءاستفاده نشود.
منبع: لباس نو
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب