گفت وگوی تفصیلی مهر، بخش اول
اصلاح ساختاری بودجه کماکان روی هوا است
لباس نو: یک کارشناس اقتصادی با اشاره به این که کمترین اصلاح ساختار را در نخستین بودجه قرن شاهد می باشیم اظهار داشت: با اهمیت ترین ایراد بودجه سال 1401 عدم شفافیت است.
به گزارش لباس نو به نقل از مهر در حالی بررسی بودجه در مجلس شورای اسلامی تقریباً به پایان رسیده است که تعدادی از کارشناسان اقتصادی معتقدند در نخستین بودجه قرن آنطورکه دولت اعلام نموده بود کمترین تناسب با اصلاح ساختار رعایت نشده است و مجلس شورای اسلامی نیز به این مساله توجه نکرده است. در وضعیت حاضر ریشه اصلی مشکلات اقتصادی کشور را باید در ناکارآمدی و مشکلات ساختاری دولت و وابستگی اداره کشور به درآمدهای نفتی جست وجو کرد. بی گمان حل این ناکارآمدی مستلزم انجام اصلاحات بنیادین در تنظیم روابط و ساختار مالی دولت و نظام برنامه و بودجه کشور است.
در حالی که ادامه تحریم های ظالمانه و فشار شدید بر درآمدهای کشور زمینه کسر بودجه را ایجاد کرده، اصلاح ساختار بودجه، یکی از راهکارهای دولت برای عبور از این مرحله است که انتظار می رفت دولت سیزدهم که نخستین بودجه قرن را تدوین کرده است بودجه ای با رعایت قوانین و ضوابط بالادست تدوین می کرد.
با توجه به این شرایط که گفته شد خبرنگار مهر به سراغ بیژن عبدی، یکی از کارشناس مسائل اقتصادی رفته است تا درباب بودجه سال جاری و اصلاحاتی که دولت وعده آنرا داده بود جویا شود.
در ادامه بخش نخست این مصاحبه را ملاحظه می کنید.
آقای عبدی در ابتدای مصاحبه ضمن تشکر از وقتی که در اختیار خبرگزاری مهر قرار دادید بحث را از اینجا شروع می کنم که دولت، پیش از ارائه لایحه بودجه بارها اعلام نموده بود در بودجه سال ۱۴۰۱ شاهد اصلاحات ساختاری خواهید بود به نظر شما آیا این اصلاحات را می شد در لایحه بودجه ملاحظه کرد؟
قبل از پاسخ به این پرسش باید بگویم در این گفت و گو ممکنست انتقادات و نکاتی مطرح شود که این موضوعات جنبه تخریب دولت را ندارد و فقط دنبال اصلاح رویه ای هستیم که سالهای قبل به غلط انجام شده است.
بودجه را دولت به شکلی تنظیم کرد که عدد و رقم های آن ادغام و به هم ریخته بود.
عدد و رقم ها بودجه تثبیت نشده بود، ساختار بودجه ای که دولت ارائه کرد دو یا سه ضعف کلیدی داشت و این همان رویه ای بود که سال های قبل دولت ها انجام می دادند. هیچ گاه سهم هر دستگاهی را بطور شفاف اعلام نمی کنند که بودجه این دستگاهها چقدر است؟ همیشه برای بودجه یک دستگاه چهار یا پنج تبصره برای ردیف های مختلف بودجه در نظر می گیرند، همیشه برخی اعداد و ارقام ثابت و برخی دیگر نیز مبهم است بطوریکه اعدام مبهم به دولت واگذار شده که خود دولت در مورد آن تصمیم بگیرد که هیچوقت هم دولتها در این خصوص شفافیتی از خود به خرج نداده اند بنا بر این در انتهای سال هیچوقت معلوم نمی گردد بودجه چگونه تخصیص پیدا کرده است.
نقطه ضعف دیگری که در بودجه نویسی دنیا کمتر وجود دارد و در ضمن سالهای قبل همیشه در بودجه کشور وجود داشته این است که کشورهای مختلف در بودجه نویسی مالیات اصناف، افزایش قیمت ها، اثرات مثبت و منفی بر بازارها و موارد جبرانی طرح را می بینند سپس لایحه بودجه را بالا و پایین می کنند اما در کشورما متأسفانه آنقدر قانون را کلی و مبهم می نویسند و همه چیز را به دولت واگذار می کنند که دولت هم نمی داند در بودجه نویسی چگونه عمل کند.
به عنوان مثال شما نمی دانید، یارانه ای که مقرر است دولت به مردم بدهد مبلغ آن چقدر است، محل تامین آن کجاست؟ مقرر است قیمت حامل های انرژی چگونه حساب شود؟ تأثیر آن در زندگی مردم چگونه است؟ راه های جبرانی چیست؟ و غیره
دلیل امر همان عدم پرداختن به جزییات در قوانین بالادستی است؟ یا دلیلهای دیگری دارد؟
اکنون قدرت قانون گذاری در اختیار دولت می باشد نه مجلس و این بزرگترین ضعف در بودجه نویسی است تاکید می کنم عملاً قدرت قانون گذاری از مجلس گرفتهشده و به هیئت دولت و وزاری خاصی که برای نوشتن بخشنامه ها انتخاب می شوند، واگذار شده است و چون مجلس اجازه داده دیگر نمی تواند به دولت اعتراض کند.
بودجه همیشه طی این سنوات اخیر تکلیفی برای دولت ایجاد نمی کند همیشه بودجه نسبت به دولت های مختلف رودربایستی دارد بطوریکه در بودجه آمده دولت می تواند تا سقف فلان میزان برداشت کند یا امور دیگر که عملاً دولت ها به همین بودجه ای که می نویسند هم پایبند نیستند.
وقتی اینگونه واژگان بکار می رود دولت می تواند بعد از تصویب بودجه و عمل نکردن به آن به مجلس بگوید در بودجه آمده لکن من صلاح ندیدم انجام بدهم یا به دلایلی نتوانستم انجم دهم بدین سبب به طوری کلی در ساختار بودجه نویسی یک گونه مبهم نویسی، پراکنده نویسی، عدم شفافیت در بندها، مواد و تبصره ها وجود دارد که متأسفانه مجلس هم طی سالهای قبل عادت کرده که بصورت سربسته بودجه هایی که می آید، برخی ارقامش مقداری بالا و پایین کند.
طی سالیان مختلف عمده اعتراضات دولت ها این است که مجلس بودجه را دستکاری می کند و بنا بر این نمی تواند آنرا اجرا کنند
بیشترین سرفصل هایی که همیشه در مجلس روی آن کار می شود درآمدهای نفت و توزیع ارزهای دلارهای نفتی و پتروشیمی است بطوریکه بصورت مفصل و ریز روی تبصره های مربوط به این ردیف ها بحث می شود و حتی روی نیم درصدها هم آن جنجال به پا می شود اما باقی بودجه که سهم همه دستگاهها را تعیین می کند، بصورت کلی بسته می شود و در انتهای آن جداولی می آورند که بسیاری از مواقع وقتی با هم مقایسه می کنید با متن لایحه بودجه هماهنگ نیست.
همیشه جداول بودجه برمبنای ضرایبی که هر سال توسط خود سازمان مدیریت برنامه و بودجه بسته می شود آورده شده و عمدتا اعداد برمبنای اراده وزیر و رییس جمهور ضرب و یا کم و زیاد می شود بطوریکه بودجه سال آینده ۲۰ تا ۳۰ درصد بالا رفته است.
در سالهای قبل یکی از ابهامات جدی این بود که بطورمثال تکلیف می شود برای راه آهن این میزان پول اختصاص یابد ولی حجم تعهدات در قانون شفاف هم بیان نشده است که بطورمثال چند کیلومتر باید به بهره برداری برسد؛ از جانب دیگر گاهی در برنامه آورده شده ۵ هزار کیلومتر راه آهن باید راه اندازی شود ولی علناً می بینیم بودجه کفاف ۲ هزار کیلومتر هم نمی گردد و همیشه این مشکل برای طرح های زیربنایی وجود داشته است.
نکته کلیدی دیگر درباره اصلاح ساختار این است که باید از دولتمردان پرسید آنها از فرمایشات رهبر معظم انقلاب درباب اصلاح ساختار بودجه چه مقدار را عمل کرده اند
آنچه که از فرمایشات رهبر معظم انقلاب و اشارات مستقیم و غیر مستقیم از قول رؤسای گذشته مجلس، نمایندگان، نواب رییس و رییس کمیسیون ها گفته اند و امسال گفته شده است و مردم فهمیده اند این است که باید شفاف سازی درآمدها و هزینه های شرکت های دولتی صورت گیرد.
و من از شما می پرسم آیا چنین موردی را در بودجه سال آینده دیده اید؟
هر سال در کنار بودجه عمومی دولت چه بودجه های عمرانی و جاری و هزینه های حقوق و دستمزد، بودجه ای به نام شرکت های دولتی به مجلس ارائه می شود که دو برابر بودجه فعلی است.
امسال هم در بودجه پیشنهادی دولت هم همین مورد بود بطوریکه میزان افزایش این ارقام به طور معمول وحشتناک است.
یکی از موارد اصلاح ساختاری این بود که بودجه شفاف باشد بعنوان یک شخص از بیرون که ناظر بر بودجه هستم، هیچگاه نفهمیدم چرا باید درآمدهای نفت، گاز و پتروشیمی که مربوط به ۸۵ میلیون نفر در جامعه و حتی نسل های آتی هم است به شرکتی واگذار شود که بعد آن شرکت خودش تصمیم بگیرد و از آن این همه فساد در بیاید، خرج های کلان، مفاسد اقتصادی و … که برخی ایران است و برخی خارج کشور و این که کجا سرمایه گذاری شود، بماند. هیچکس خبر ندارد، ابهام کامل دارد.
قرار بود این در بودجه اصلاح ساختاری و درآمده شفاف شود که این اقدام صورت نگرفت. در بودجه جاری هم این ضعف همچنان ادامه دارد. به نظرم اصلاح ساختاری اتفاق نیفتاده، اگر این مشخص شود، اولاً همه این درآمدها مال مردم است، یعنی باید به خزانه واریز شود که نمی گردد، حالا به خزانه واریز نمی گردد بهر دلیلی که شاید مصالح منطقی پشت آن بوده که این مساله برای من شفاف نیست.
به نظر می رسد یکی از اشکالات ما در این عدم شفافیت، درآمدهای نفتی است نظر شما چیست؟
یکی از نکات کلیدی دیگر، تکیه بودجه به درآمد نفت می باشد، درست است که ظاهراً با نوع محاسبات قیمت تمام شده نفت و بودجه می کوشند که سهم نفت را در بودجه بسیار کم نشان دهند و گاهی ۱۵ یا ۲۰ درصد اعلام می شود، اما در واقعیت اقتصاد کشور وابسته به دلار نفت می باشد، مستقیم یا غیر مستقیم. وارداتی هم که انجام می شود نزدیک ۷۰ درصد آن مربوط به کالاهای واسط و مواد اولیه هست که باید ارز بدهیم. همین که داخل می آید، هر نوع محاسبه ای که روی ارز نماییم در قیمت تمام شده تأثیر دارد، قرار بود که این اصلاح ساختاری صورت گیرد که چیزی ندیدیم.
نکته دیگر اصلاح نظام مالیات است که اگر به نفت تکیه نکنیم باید به مالیات تکیه نماییم، ساختار نظام مالیاتی شفاف نیست، وقتی می گوئیم اصلاح ساختار نظام مالیات همه ذهن ها به سمت اقشار با درآمد ثابت می رود، نه منظور افزایش این مالیات ها نیست، در بازار برمبنای آمارهای رسمی و غیر رسمی که دستگاه های دولتی جسته و گریخته منتشر می کنند نزدیک ۶۰ درصد کارهای ما واسطه گری، تجاری و خدمات بوده و ۴۰ درصد کل فعالیت کشور به تولید مربوط می شود که البته در بهترین حالت، نزدیک ۶۰ درصد اقتصاد کشور برمبنای خدمات بوده، اما بیشترین فرار مالیاتی را همین خدمات دارد، وقتی بخش خدمات فرار مالیاتی دارد و دفتر و حسابی ندارد، هر اندازه بخواهید از آنها مالیات بگیرید نمی توانید.
یکی از مشکلات قانون بودجه که سالهای قبل بود و هنوز هم است برمبنای اصناف و مودیان مالیاتی می خواهند قانون مالیاتی تصویب کنند، در صورتیکه تجربه های گذشته نشان داده که جواب نمی دهد. بطورمثال می گویند برای خانه های خالی مالیات بپردازند، این نقطه مثبت بودجه است که بتوانند خانه ها و فضاهای مسکونی خالی که آمار متفاوتی از تعداد آن ارائه می شود، چونکه نظام آماری مشکل دارد و شفاف نیست، از آنجا که قیمت ها لحظه ای است مالیات ها معین نمی باشد، پس این مساله هم روی هواست، اما مهم تر از این که شما به مودیان که فرار مالیاتی فراوان دارند، اگر پرداخت نکنند چه کارشان می کنند، هیچ چیز معین نمی باشد، قوانین دولت درباب مالیات ضمانت اجرا ندارد، یعنی اگر کسی نخواهد پرداخت کند، می گویند نداده، یا قوانین موجود به قدری ضعیف است که بازدارنده نمی باشد. اگر کسی پرداخت نکرده باشد و به او بگویند چرا در این زمینه اقدام نکردی می گوید جریمه اش را می دهم. بطورمثال در شهرداری ها می گویند تخلف کردی می گویند پولش را می دهم که تا دلتان بخواهد این استثناها به فروش قانون تبدیل گشته است.
ادامه دارد…
منبع: لباس نو
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب