انضباط مالی و مهار خلق پول مسیر سخت کنترل تورم
به گزارش لباس نو، با تشدید ناترازی بانکها و فشارهای مزمن بودجه ای، وزارت اقتصاد سیاست مهار رشد ترازنامه بانکها و انضباط مالی را بعنوان محور اصلی مهار تورم برگزیده است
به گزارش لباس نو به نقل از مهر، در صورتیکه نرخ تورم ماهانه و سالانه در ایران بازهم در سطحی بالاتر از خیلی از اقتصادهای نوظهور قرار دارد، دولت و وزارت اقتصاد یکی از سخت ترین و البته بنیادی ترین مسیرهای مواجهه با تورم را انتخاب نموده اند: مهار خلق پول از راه کنترل رشد ترازنامه بانکها و اعمال انضباط مالی بر هزینه ها و تعهدات دولت. این مسیر در ظاهر ساده است، اما در عمل با شبکه ای از مقاومت های نهادی، فشارهای سیاسی و نیازهای فوری اقتصادی گره خورده است.
در ماه های گذشته، ادبیات اقتصادی خیلی از کشورهای درگیر تورم تاکید می کند که منشأ پایدار تورم، ناترازی های بودجه ای و بانکی است؛ ناترازی هایی که در نهایت به فشار بر منابع بانک مرکزی و خلق نقدینگی منجر می شود. در ایران نیز نشانه های این الگو به خوبی قابل مشاهده می باشد. رشد نقدینگی، اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی و کسری بودجه ساختاری دولت در کنار هم فشار مداومی بر ثبات نرخها وارد کرده اند. از همین رو، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی به صورت هم زمان درحال اجرای راهبرد «انقباض هوشمند» هستند: محدودیت در رشد ترازنامه بانکها و سخت گیری بیشتر نسبت به تأمین مالی کسری بودجه از منابع تورم زا.
یکی از ابزارهای کلیدی این سیاست، اعمال سقف رشد ترازنامه برای بانکهای ناتراز است؛ سازوکاری که در سالهای قبل نیز عنوان شد، اما حالا با جدیت بیشتری درحال پیگیری است و می تواند نقطه چرخش مهمی در معماری سیاست پولی ایران باشد. مطابق این سیاست، بانک هایی که از نسبت های سلامت مالی و کفایت سرمایه پایین تری برخوردار می باشند یا در سالیان اخیر اضافه برداشت های قابل توجه داشته اند، تنها اجازه رشد محدود ترازنامه خواهند داشت. به زبان ساده تر، چنین بانک هایی دیگر نمی توانند مثل گذشته با توزیع گسترده تسهیلات یا خلق اعتباری بدون پشتوانه، بر حجم نقدینگی بیفزایند.
این محدودسازی البته تنها بخشی از ماجراست. دولت در ماه های اخیر تاکید کرده است که اصلاح سمت هزینه در بودجه و ممانعت از کسری پنهان نیز باید مکمل سیاست کنترل خلق پول باشد. در غیر این صورت، فشار مالی دولت از مسیر دیگری به نظام بانکی منتقل خواهد شد و سیاست سقف ترازنامه در عمل کارآمدی خویش را از دست می دهد.
پیوند بودجه، بانکها و تورم؛ زنجیره ای که باید قطع شود
برای درک چرایی اهمیت این سیاست، باید به ارتباط سه گانه میان بودجه، بانکها و تورم توجه کرد. زمانیکه دولت گرفتار کسری بودجه است، اگر نتواند آنرا از مسیرهای کم ریسک مانند اوراق بدهی یا اصلاحات مالیاتی تأمین کند، ناچار به استفاده از شبکه بانکی و در نهایت منابع بانک مرکزی خواهد شد. بانکها نیز در صورتیکه با ناترازی منابع و مصارف مواجه شوند، از خطوط اعتباری بانک مرکزی استفاده می نمایند که خود تبدیل به پایه پولی جدید و محرک موج های تورمی بعدی می شود.
این چرخه بارها در اقتصاد ایران تکرار شده و آثار ملموس آن در قیمت کالاهای مصرفی، بازار مسکن، قیمت ارز و حتی قدرت خرید خانوار قابل مشاهده می باشد. به این علت است که کارشناسان اقتصادی بطور مداوم بر این امر تاکید دارند که تورم تنها یک پدیده پولی نیست، بلکه نمود نهائی ناترازی های ساختاری است.
در چنین شرایطی، محدودسازی رشد ترازنامه بانکها به عنوان یک ابزار سیاستی مهم عمل می کند؛ چونکه به جای واکنش پسینی به تورم، منبع خلق نقدینگی را هدف قرار می دهد.
سقف ترازنامه برای بانکهای ناتراز، شرط ضروری است اما کافی نیست
پویا ناظران، کارشناس اقتصادی و تحلیلگر حوزه مالی، در گفت و گویی این سیاست را «گام ضروری» توصیف می کند اما هشدار می دهد که «موفقیت آن وابسته به اصلاحات مکمل است.» بگفته او وقتی بانکی گرفتار ناترازی است، یعنی تعهداتی را پذیرفته که بیشتر از توان ایجاد درآمد آن است. اگر به چنین بانکی اجازه رشد بیشتر ترازنامه داده شود، ناترازی اش بزرگ تر می شود و فشار بیشتری به شبکه بانکی وارد می نماید. ازاین رو مهار رشد ترازنامه بانکهای ناتراز شرط ضروری جهت ثبات پولی است. اما اگر هم زمان اصلاحات سمت بودجه، اصلاح ترکیب دارایی بانکها و سامان دهی اضافه برداشت ها انجام نشود، این سیاست به تنهایی نمی تواند تورم را مهار کند.
او همین طور اشاره می کند که تعدادی از بانکها بخش قابل توجهی از دارایی های خویش را در املاک، شرکت داری و دارایی های منجمد محبوس کرده اند. این دارایی ها نه فقط نقدشوندگی پایینی دارند، بلکه در عمل مانع از توان تسهیلات دهی کارآمد بانکها شده اند.
تا زمانیکه بانکها نتوانند دارایی های منجمد را آزاد کنند و ساختار سبد دارایی شان را بهبود دهند، محدودسازی رشد ترازنامه فقط یک اقدام پیشگیرانه است. باید هم زمان مسیر اصلاح سرمایه پایه بانکها نیز فعال شود.
آنچه دولت و وزارت اقتصاد در ماه های اخیر بر آن تاکید کرده اند صرفا یک «سقف کمی» بر ترازنامه نیست، بلکه اصلاح رفتار بانک هاست. در این چارچوب، چند محور سیاستی بطور هم زمان دنبال می شود: الف) محدودیت در اعطای تسهیلات غیرمولد و بنگاه داری بانک ها؛ ب) شفاف سازی صورت های مالی روی سیستم های نظارتی؛ ج) تشویق به تأمین مالی تولید از راه بازار سرمایه به جای شبکه بانکی؛ د) انضباط بر اضافه برداشت ها با نرخ های جریمه ای بالاتر.
این بسته سیاستی در کنار اصلاحات بودجه ای، در واقع ستون های اصلی راهبرد دولت برای «مهار پایدار تورم» است؛ راهبردی که باآنکه امکان دارد در کوتاه مدت انقباضی و سخت گیرانه به نظر برسد، اما در بین مدت می تواند زمینه ساز ثبات نرخها و کاهش بی ثباتی اقتصادی شود.
تجربه کشورهای دیگر: چرا بانکهای ناتراز تهدید تورم هستند؟
نگاهی به تجربه های بین المللی نیز این نکته را تقویت می کند که بانکهای ناتراز از مهم ترین عوامل ایجاد موج های تورمی اند. در ترکیه، برزیل و آرژانتین، بخشی از جهش های تورمی دقیقاً در دوره هایی روی داده که بانکها فراتر از توان واقعی خود وارد بازی خلق اعتبار شده اند. این کشورها بعد از دوره های بی ثباتی شدید، سیاست هایی مشابه آن چه امروز در ایران درحال اجراست را به کار گرفتند: محدودیت در ترازنامه بانک ها، سخت گیری نسبت به دارایی های پرریسک و اجبار به افزایش سرمایه پایه.
در این کشورها تجربه نشان داد که بدون کنترل رفتار سیستم بانکی، حتی اگر سیاست پولی رسمی انقباضی باشد، اثرگذاری آن محدود خواهد بود. بعبارت دیگر، بانک هایی که آزادانه خلق پول می کنند، می توانند سیاستهای ضدتورمی را خنثی کنند.
پیامدهای کوتاه مدت: هزینه ها و مقاومت ها
اما اجرای چنین سیاست هایی بدون هزینه نیست. برخی بنگاه ها امکان دارد با محدودیت در دریافت تسهیلات جدید مواجه شوند. تعدادی از پروژه های دولتی که قبل از این بر استقراض از شبکه بانکی تکیه داشتند، ناچار به بازبینی در مدل تأمین مالی خود خواهند شد. حتی امکان دارد نرخ سود در مقاطع کوتاه مدت افزایش یابد یا بانکها برای جذب سپرده رقابت بیشتری نشان دهند.
این پدیده ها در ادبیات اقتصادی به عنوان «هزینه انتقال به ثبات» شناخته می شود؛ یعنی دوره ای که سیاستهای اصلاح گرانه درحال اعمال هستند اما هنوز آثار مثبت آن بر تورم و رشد اقتصادی خویش را بروز نداده است.
با این حال، مزیت مهم سیاست کنترل رشد ترازنامه اینست که آثار تورمی آن نسبت به روش هایی نظیر افزایش نرخ بهره یا اعمال شوک های ارزی خیلی کمتر است. این سیاست به جای تحریک انتظارات تورمی، مستقیماً موتور خلق نقدینگی را هدف قرار می دهد.
پیامدهای میان مدت: کاهش فشار تورمی و ثبات اقتصاد کلان
در میان مدت، اگر این سیاست به صورت مستمر ادامه پیدا کند و با انضباط مالی دولت همراه باشد، می تواند چند نتیجه مهم به بار آورد:
۱.) کاهش رشد نقدینگی و آرام تر شدن شیب تورم. ۲) کاهش نیاز بانکها به اضافه برداشت.۳) بهبود جریان نقدینگی در شبکه بانکی. ۴) تقویت نقش بازار سرمایه در تأمین مالی.۵) افزایش اعتماد تولیدکنندگان و سرمایه گذاران به ثبات سیاستی.
با توجه به این که نرخ تورم در سالیان اخیر به طور عمده تحت تاثیر جهش های نقدینگی و شوک های ناشی از کسری بودجه بوده، کاهش فشار بر پایه پولی می تواند اقتصاد را وارد فاز جدیدی از آرامش کند.
نقش وزارت اقتصاد: کوشش برای ممانعت از کسری بودجه پنهان
یکی از محورهای مهمی که وزارت اقتصاد بر آن تاکید دارد، ممانعت از ایجاد کسری بودجه پنهان در سال ۱۴۰۵ و سالیان بعد است. در این چارچوب، دولت می کوشد وابستگی بودجه به درآمدهای ناپایدار را کم کند، درآمدهای مالیاتی را هدفمند افزایش دهد، هزینه های جاری را کنترل کند، اوراق بدهی را به عنوان ابزار اصلی تأمین مالی دولت گسترش دهد، این اصلاحات در صورت موفقیت، فشار دولت بر شبکه بانکی را می کاهد و بنابراین کنترل ترازنامه بانکها نیز مؤثرتر خواهد شد،
راه دشوار، اما محتمل ترین مسیر بسمت ثبات
سیاست کنترل رشد ترازنامه بانکهای ناتراز و انضباط مالی دولت، نه یک تصمیم مقطعی، بلکه نوعی تغییر نگرش در مدیریت اقتصاد کلان ایران است. تغییر نگرشی که می کوشد بعد از سال ها اتکای ناگزیر به منابع تورم زا، مسیر پایدارتری برای مهار تورم بیابد.
این سیاست سخت، پرهزینه و طولانی است، اما خیلی از اقتصاددانان آنرا «تنها مسیر موجود» می دانند. همانطور که ناظران نیز اشاره می کند، مهار تورم بدون اصلاح نظام بانکی و بودجه ای، مانند کوشش برای خشک کردن زمین باتلاقی با سطل است.
اگر دولت بتواند این مسیر را بدون توقف و بدون عقب نشینی سیاسی ادامه دهد، شاید برای اولین بار بعد از سال ها اقتصاد ایران بسمت ثباتی پایدارتر حرکت کند؛ ثباتی که پیش شرط رشد اقتصادی، کاهش بی ثباتی و افزایش پیش بینی پذیری برای مردم و کنشگران اقتصادیست.
از این مطلب لباس نو خوشتان آمد؟
(1)
(0)
تازه ترینهای لباس نو مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب