روایت مدنی زاده از ۱۰۰ روز عملکرد وزارت اقتصاد در راه رشد عدالت محور
به گزارش لباس نو، وزیر اقتصاد در نشست با اعضاء کمیسیون اقتصادی مجلس، ضمن ارایه گزارش عملکرد ۱۰۰ روزه وزارت اقتصاد، اولویت های راهبردی، طرح ها و برنامه های این وزارت خانه جهت رسیدن به رشد عدالت را تبیین کرد.
به گزارش لباس نو به نقل از مهر، سید علی مدنی زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست تبادل نظر با رئیس و اعضا کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، ضمن ارایه گزارش عملکرد ۱۰۰ روزه وزارت اقتصاد، اولویت های راهبردی، طرح ها و برنامه ها و همین طور پروژه های کلیدی این وزارتخانه به منظور دستیافتن به رشد عدالت محور و اقتصاد برای همه را تبیین کرد.
در ابتدای نشست رئیس و اعضا کمیسیون اقتصادی مجلس با دکتر سید علی مدنی زاده که معاونان وزیر و رؤسای سازمان های تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز در آن حضور داشتند، گزارشی از عملکرد و اقدامات ۱۰۰ روزه این وزارتخانه از زمان کسب رأی اعتماد مجلس به وزیر اقتصاد ارایه شد.
در ادامه این جلسه نیز لشکر بلوکی مشاور وزیر اقتصاد به ارایه اولویت ها، منتخبی از برنامه ها، طرح ها و پروژه های کلیدی این وزارتخانه در امتداد دستیافتن به رشد عدالت محور و اقتصاد برای همه پرداخت. قابل اشاره است که هشت اولویت راهبردی وزارت امور اقتصادی و دارایی شامل بهبود فضای کسب وکار و سرمایه گذاری، توانمند سازی و مردمی سازی اقتصاد، بهبود پایداری مالی دولت، بازآفرینی اعتماد اقتصادی، توسعه نظام تامین مالی و سرمایه گذاری، اقتصاد دیجیتال حکمرانی هوشمند، مشارکت مؤثر در حکمرانی اقتصادی و توسعه دیپلماسی مالی و اقتصادی می باشد.
ایجاد هفت نهاد مالی جدید، افزایش سهم تامین مالی از بازار سرمایه، هوشمند سازی پردازش گمرکی، هوشمند سازی سامانه تعیین ارزش، افزایش سهولت مالیاتی، افزایش توان تسهیلات دهی بانکها و توسعه بانکی، تسهیل حکمرانی داده محور و بهبود عدالت مالیاتی همچون برنامه هایی بود که مدنی زاده در ادامه این جلسه به اجرای آنها در آینده و با هدف دستیافتن به فاکتورهای مندرج در قانون برنامه هفتم توسعه و سایر قوانین در رابطه با وظایف و مسئولیت های وزارت امور اقتصادی و دارایی اشاره نمود.
در ادامه این جلسه نیز نمایندگان مجلس دیدگاه ها و مطالبات مردم از وزارت اقتصاد را مطرح و خواهان سرعت بخشیدن به اجرای طرح ها و برنامه های دولت در استانهای مختلف کشور شدند که در ادامه مدنی زاده نیز از نظرات و دیدگاه های باارزش نمایندگان که عامل مهمی در پیشبرد اهداف و برنامه های وزارت اقتصاد در امتداد رشد عدالت محور در کشور است، تقدیر و تشکر نمود.
به اجمال، قابل اشاره است که هشت اولویت راهبردی وزارت امور اقتصادی و دارایی شامل بهبود فضای کسب و کار و سرمایه گذاری، توانمند سازی و مردمی سازی اقتصاد، بهبود پایداری مالی دولت، بازآفرینی اعتماد اقتصادی، توسعه نظام تامین مالی و سرمایه گذاری، اقتصاد دیجیتال حکمرانی هوشمند، مشارکت مؤثر در حکمرانی اقتصادی و توسعه دیپلماسی مالی و اقتصادی می باشد. ایجاد هفت نهاد مالی جدید، افزایش سهم تامین مالی از بازار سرمایه، هوشمند سازی پردازش گمرکی، هوشمند سازی سامانه تعیین ارزش، افزایش سهولت مالیاتی، افزایش توان تسهیلات دهی بانک ها و توسعه بانکی، تسهیل حکمرانی داده محور و بهبود عدالت مالیاتی همچون برنامه هایی بود که مدنی زاده در ادامه این جلسه به اجرای آنها در آینده و با هدف رسیدن به شاخصهای مندرج در قانون برنامه هفتم توسعه و سایر قوانین در ارتباط با وظایف و مسئولیت های وزارت امور اقتصادی و دارایی اشاره نمود.
منبع: لباس نو
از این مطلب لباس نو خوشتان آمد؟
(1)
(0)
تازه ترینهای لباس نو مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب