نظر فقهی درباره ی نحوه اجاره ملک و تبعات کوتاهی در ثبت قرارداد
به گزارش لباس نو، یک کارشناس فقهی اظهار داشت: جنگ 12 روزه خلأهای کارکردی سیستم های لجستیکی و اسکان کشور را نشان داد و لزوم اصلاح فوری این سامانه ها را گوشزد کرد.
به گزارش لباس نو به نقل از مهر، جنگ ۱۲ روزه خلأهای کارکردی سامانه های لجستیکی و اسکان کشور را نشان داد و ضرورت اصلاح فوری این سامانه ها را گوشزد کرد. همچون این سامانه ها میتوان به سامانه ملی املاک و اسکان، سپهتن یا سامانه پایش و نظارت هوشمند تردد ناوگان حمل و نقل جاده ای، ثبت سفارش و سامانه جامع انبارها اشاره نمود.
در همین خصوص و نگاه فقهی به مسایل و موضوع هایی چون سوابق تاریخی نفوذ و خرابکاری های مشابه، ساختارهای نظارتی در صدر اسلام، پدیده اتباع، مسئولیت شرعی مردم در برابر اجاره یا واگذاری املاک و مسائلی از این دست، با علی عباس آبادی کارشناس ارشد فقه و مدرس حوزه و دانشگاه گفتگو کردیم.
عباس آبادی در جواب این که آیا در صدر اسلام و زمان پیامبر (ص) یا امامان (ع)، با پدیده هایی مانند جاسوسی، خرابکاری، ترور یا نفوذ دشمنان مواجه بوده ایم اظهار داشت: پدیده جاسوسی از صدر اسلام مطرح بوده موارد گوناگونی هم در رابطه با اش نقل شده که یکی از معروف ترین مواردی که نقل شده جریان جاسوسی حاتب بن ابی بلتعه در صدر اسلام است. پیامبر (ص) وقتی که می خواستند مکه را در سال هشتم هجری فتح کنند؛ در خاموشی کامل اطلاعاتی این کار را انجام دادند. لشکر پیامبر وقتی به پشت دروازه های مکه رسید تازه اهل مکه متوجه شدند و حضرت اصرار داشتند که این کار با حداکثر ملاحظات امنیتی و مخفی کاری صورت بگیرد. وقتی افراد در مدینه از این مورد خبردار شدند؛ حاتب بن ابی بلتعه برای نجات جان خانواده خود که در مکه بودند؛ یک زن سیاهپوست را اجیر کرد و نامه ای به او داد تا مخفیانه به آنها برساند. به طریق وحی خدای متعال به پیامبر (ص) اطلاع داد و جبرئیل به حضرت اظهار داشت که یک خانم با چنین مشخصاتی درحال حمل نامه جاسوسی است و در صورت رسیدن این نامه، طرح شما برای مکه در خطر خواهد بود. پیامبر (ص)، امیرالمومنین (ع) را بهمراه زبیر فرستاد تا این زن را دستگیر کنند. آنها رفتند و این زن را پیدا کردند و گفتند که شما چنین نامه ای دارید؟ زن انکار کرد و به گریه افتاد و گفت به من تهمت می زنید. در این موقع امیرالمومنین عصبانی شدند و شمشیر کشیدند و تهدید کردند که یا نامه را تحویل می دهی یا تو را بازرسی بدنی کرده و گردن تو را خواهم زد. این زن ترسید و نامه را که مابین موهای خود مخفی کرده بود تحویل داد. یعنی جاسوسی به این شکل وجود داشت و با او برخورد کردند. این شخص هم تبعید شد. در این ماجرا عمر بن خطاب معتقد بود این شخص باید اعدام شود اما پیامبر (ص) گفتند این شخص قصد ضربه زدن نداشته و از سر حماقت این کار را کرده نه از سر خیانت. این یک نمونه از نمونه های جاسوسی در زمان پیامبر است.
وی افزود: ماجرای معروف دیگر ماجرای خیانت ابولبابه است. این شخص یکی از انصار و از یاران و همراهان پیامبر بود. در جنگ احزاب یهود بنی قریظه که یکی از قبیله های داخل مدینه بودند ضد پیامبر (ص) با این که پیمان ترک مخاصمه داشتند؛ دست به فعالیت زدند و با مشرکین قریش همدست شدند و پیغام های مخفیانه بین آنها رد و بدل شد بر مبنای این که شما از بیرون مدینه بیایید ضربه بزنید ما هم از داخل اینجا خرابکاری می نماییم. پیامبر (ص) از این مورد خبردار شدند. بعد از آن که مشرکین در جنگ احزاب شکست خوردند و فرار کردند؛ پیامبر به قبیله بنی قریظه که داخل مدینه محاصره بودند گفتند حالا نوبت تنبیه شما رسیده و باید شما را تنبیه نماییم. آنها گفتند که ما یک هم پیمانی داریم در قبیله اوس که همین ابولبابه است. وی را بفرستید با وی در مورد تسلیم یا جنگ مشورت نماییم. وقتی که حضرت ابولبابه را فرستادند؛ او از یک طرف می خواست نقشه پیامبر (ص) را فاش نکند و از یه طرف هم سال ها در جاهلیت با این قبیله رفاقت کرده بود؛ با انگشت خود روی گلو یک خط کشید که یعنی می خواهد شما را بکشد و مجازات خائن در زمان جنگ هم همین است. آنها که این مورد را فهمیدند؛ ساز و برگ جنگی آماده کردند. ابولبابه با همین اشاره خیانت کرد و خودش هم متوجه این خیانت شد. شاید قصد بدی نداشت و می خواست جان آنها را نجات دهد. او پس از این کار، خودش را به یکی از ستون های مسجدالنبی بست تا پیامبر او را ببخشد. حضرت فرمودند اگر پیش خود من آمده بود و از من طلب بخشش کرده بود او را می بخشیدم ولی حالا که رفته در مسجد خودش را بسته باید صبر کند تا خدای متعال او را ببخشید که در اینجا آیه ۲۷ سوره انفال نازل شد و خداوند او را بخشید.
وی با اعلان اینکه در رابطه با ترور یا خرابکاری باز هم موارد گوناگونی در تاریخ اسلام است، اظهار داشت: مثلا در زمان امیرالمومنین، معاویه غارت هایی در شهر های مختلف عراق به راه انداخت که یکی از نمونه های خرابکاری بود. یعنی جنگ رسمی نبود بلکه غاره بود. یعنی به شکل پارتیزانی و برق آسا بدون این که طرف مقابل آمادگی جنگ داشته باشه شبیخون می زدند و جایی را غارت می کردند یک سری آدم را می کشتند و پس از آنجا فرار می کردند. معروف ترین داستان در این مورد که در نهج البلاغه آمده است؛ ماجرای سفیانه ابن اوف غامدی است که خطبه ۳۰ ام نهج البلاغه در رابطه با خلخال پای زن یهودی در رابطه با همین است.
عباس آبادی افزود: معاویه در این تحرکات نه احتیاج به پول داشت و نه احتیاجی به کشتن آن افراد. قصد او فقط ایجاد ناامنی بود یعنی می خواستند دولت حضرت را بی کفایت جلوه دهند و نشان دهد که امیرالمومنین نمی تواند شهر های خویش را اداره کند. ماجرای ترور امام حسین (ع) هم از نمونه های مشهور است که حضرت یک روز پیش از آغاز اعمال حج در سال ۶۰ هجری متوجه این سوءقصد شده و از مکه به جای حرکت بسمت عرفات، بسمت کوفه رفتند.
این کارشناس ارشد فقه در جواب این که آیا در سیره معصومین (ع) با پدیده «سهل انگاری دستگاههای حکومتی» یا «بی توجهی افراد نسبت به مسایل امنیتی» مواجه بوده ایم و برخورد شرعی و اخلاقی با چنین مواردی چه بوده است، اظهار داشت: از نمونه های کوتاهی در وظایف یا استفاده نابجا از اختیارات میتوان به مورد فرمان امام علی (ع) برای دستگیری یک شخص بود که نیروهای ایشان دستگیر کردند و درحال بردن به دارالحکومه بودند که مابین راه نعیم ابن دجاجه که از اصحاب خوب حضرت بود؛ اظهار داشت که این را اشتباه دستگیر کرده اید و راه کنید. مأموران او را رها کردند و آن شخص فرار کرد. حضرت نعیم را احضار کرد و به زندان انداخت و بعد او را بخشیدند. این از نمونه هایی است که حضرت با اشتباه مسئولی که پا را از اختیارات خود فراتر گذاشته بود برخورد کردند.
وی اضافه کرد: مورد دیگری که در روایات داریم؛ امام صادق (ع) پس از طواف در کنار کعبه نشسته بودند و برخی از اصحاب هم دور حضرت بودند. حضرت به آنها گفتند آیا یه جاسوسی این اطراف حضور دارد و ما را کنترل می کند؟ اصحاب گفتند نه کسی حضور ندارد و بعد حضرت حدیث بلندی مطرح نمودند. یعنی می خواستند این حدیث به گوش جاسوسان نرسد.
عباس آبادی افزود: مورد دیگر ماجرای خیلی جالب و عبرت آموزی است. وقتی که امام علی ضد السلام به خلافت برگزیده شدند؛ نخستین کارهایی که کردند این بود که معاویه را از حکومت شام عزل کردند. معاویه که عزل حضرت را نپذیرفت، حضرت گفتند پس باید به جنگ با او برویم. برخی از اصحاب به حضرت گفتند که به ما اجازه دهید با مصالحه و مذاکره کار را تمام نماییم. فردی است به نام جبیره بن عبدالله برای مذاکره با معاویه به شام رفت. معاویه سه ماه او را معطل کرد و بعد از آن که موفق شد قبایل شام و بعضی بیابانگردها و قبایل اطراف را با خود همراه کند و لشکرش را مهیا کرد؛ به جبیره اظهار داشت که من با شما هیچ مصالحه ای ندارم و او را بیرون کرد. مالک اشتر از این مورد خیلی عصبانی شد و گفت این مورد سبب وقت کشی شد. این یکی از مواردی است که ساده لوحی اصحاب سبب شد فرصت طلایی برای ضربه زدن به معاویه از دست برود و بعد جنگ خونین صفین در گرفت و ده ها هزار نفر در این جنگ از دو طرف کشته شدند.
حکم شرعی و فقهی تخلفات امنیتی در سامانه ها، ثبت اطلاعات، نظارت و کنترل
این کارشناس ارشد فقه در جواب این که اگر در یک کشور اسلامی، سامانه هائی برای ثبت اطلاعات ملکی و تردد وجود دارد و کسانی عمداً یا سهل انگارانه از ثبت اطلاعات خودداری یا اطلاعات جعلی ثبت کنند، این کار چه حکمی دارد؟ اظهار داشت: در رابطه با این سوالات و کلاً مطالبی از این دست ما اول باید یک مساله کلی را درنظر بگیریم که جز واضحات فقه شیعه است. ما دو دسته احکام در فقه داریم یک سری احکام اولیه یک سری احکام ثانویه. احکام اولیه یعنی احکامی که به صورت مستقیم از منابع اصلی فقه استفاده می شوند. مثل احکام عبادات یا احکام حکومتی. در رابطه با این احکام آیه، روایت و سیره معصومین علیهم السلام داریم. و فقها بر مبنای آن فتوا و نظر داده اند.
وی افزود: احکام در ارتباط با زکات در ارتباط با جنگ جهاد و امثال این احکام ثانویه هستند. یعنی احکامی که در اختیار فقیه است و ما در رابطه با آن در منابع تصریحی نداریم. این در ارتباط با مسایل نوپدید است که باید بیابیم و استنباط نماییم. این در اختیار فقیه جامع الشرایط است. این احکام هم مانند احکام اولیه واجب هستند. همانطور که امام خمینی (ره) نظر داده اند که اختیارات ولی فقیه مثل اختیارات پیامبر و خاندان علیهم السلام است. در این شرایط نظر ولی فقیه اینست که قانونی که به تأیید فقهای شورای نگهبان رسیده باشد این قانون، حکم ثانوی شمرده می شود و تأیید ولی فقیه را دارد و لازم الاجراست و هرگونه تخلف از آن قانون، تخلف از شرع شمرده می شود.
عباس آبادی در جواب این که آیا در فقه شیعه، ثبت و بروزرسانی اطلاعات محل سکونت، حمل و نقل، و مالکیت در شرایط تهدید امنیتی جایگاه شرعی دارد؟ آیا حکومت اسلامی مجاز است مردم را به این ثبت نام ها و سامانه ها اجبار کند، اظهار داشت: این که سامانه ها به چه صورتی باید باشد و این که آیا حکومت اسلامی مجاز است که مردم را مجبور به یک کاری کند یا خیر در این مورد نظریه امام بزرگوار و حضرت آقا اینست که ولی فقیه می تواند هر حکمی از احکام اسلام را به مقتضای شرایط تغییر دهد. مثلا ولی فقیه می تواند حج که واجب شرعی است را تعطیل کند یا حجاب یک حکم شرعی فردی است و هر کسی خودش باید حجاب را رعایت کند و اگر رعایت نکرد باید جواب خدا را بدهد ولی حاکم اسلامی می تواند به فراخور زمان و مکان این مورد را تبدیل به قانون کند. این کاملا مجاز و مشروع است و در فقه ما پیشبینی شده و مواردی هم در تاریخ اسلام وجود دارد. دست فقیه به هیچ عنوان در این موارد بسته نیست. نکته مهم اینست که غیر فقیه حق ندارد چیزی را بعنوان قانون وارد کند. افراد بعنوان کارشناس با اذن فقیه می توانند موضوعی را بررسی نمایند و آن مبحث می تواند با تأیید فقیه به قانون تبدیل گردد.
تکلیف شرعی مردم در رویارویی با تهدیدهای امنیتی
وی در جواب این که در صورتیکه مردم در محل زندگی خود، تحرکات مشکوکی ببینند مثلا خانه ای که رفت وآمدهای غیرعادی دارد یا افراد غیربومی در آن سکونت دارند؛ آیا وظیفه شرعی برای گزارش دادن آن به حاکمیت دارند؟ حکم آن از نگاه قرآن و روایات چیست؟ اگر شخصی از حضور افراد مشکوک یا اتباع غیر مجاز آگاه باشد ولی به علل مختلف سکوت کند، آیا مرتکب گناه یا خیانت شرعی شده است، توضیح داد: اگر که قانونی دراین خصوص وجود داشته باشد که پاسخ آن در سوال قبل گفته شد. یعنی قانونی وجود دارد بر مبنای این که مردم مکلفند مثلا این تحرکات را گزارش دهند یا اگر گزارش ندهند باید مجازات شوند این همان قوانین ثانوی و احکام ثانویه است که فقیه جامع الشرایط حق دارد آنها را معین کند. اما فرض نماییم که قانونی وجود ندارد مبحث مسئولیت اجتماعی و مسئولیت عمومی مطرح می شود که در فقه میتوان به آن امر به معروف و نهی از منکر گفت.
وی اضافه کرد: در کتاب های روایی و فقهی ما، امر به معروف و نهی از منکر ذیل باب جهاد آمده است. این نشان دهنده اینست که از طریق های مهم تقابل با فتنه ها و تقابل با دشمن داخلی و دشمن خارجی است. ازاین رو اگر کسی می بیند که یک منکری درحال رخ دادن است مثلا حکومت اسلامی و جان افراد در خطر افتاده است؛ اساسا اگر کسی در این موقعیت قرار گرفت مکلف است و اگر به این تکلیف خود عمل نکرد حتما در دنیا و آخرت مواخذه خواهد شد. در قرآن آمده که شما بهترین امتی هستید که برای مردم بیرون آمدید علت آنرا هم در ادامه آیه عنوان کرده که چون امر به معروف نهی از منکر می کنید. چون مراقبت اجتماعی دارید شما بهترین امت ها هستید. البته این مراقبت باید با خودداری از سوءظن و تجسس که قرآن از آن نهی کرده است؛ باشد.
رویکرد خاندان در استفاده از ابزار اطلاعاتی و کنترلی
عباس آبادی در جواب این که آیا در تاریخ اسلام نمونه ای از استفاده معصومین (ع) از ابزارهای اطلاعاتی، کنترل مسیرها، یا نظارت بر حمل و نقل در جنگ ها یا در مواجهه با دشمنان داخلی وجود دارد، اظهار داشت: بله حضرات پایش و از جاسوسان مراقبت می کردند. حتی امام علی ضد السلام در شام و در دستگاه معاویه جاسوسانی داشتند که اخبار را برای حضرت می آوردند و حضرت آگاه می شدند که در آنجا چه می گذرد. طبق اینها، حاکم باید آگاه باشد که در دستگاه دشمن چه اتفاقاتی رخ می دهد. کنترل مسیرها و بازرسی کردن و اینها هم که در تاریخ اسلام مواردی داشت است. کسانی بودند که شبگرد بودند و شب ها مسیرها و دروازه ها را کنترل می کردند. امیرالمومنین ضد السلام یک گروه ضربت به نام شرطه الخمیس داشتند که یک گروه چهار هزار نفره بود. این گروه جای ثابت و جای خاصی نداشت و هر جا لازم بوده وارد عمل می شدند.
وی در رابطه با این که آیا تحلیل الگوهای رفتاری مثل تحلیل تردد غیرعادی، اجاره نامه های مشکوک و… و بهره برداری از ابزارهایی مشابه هوش مصنوعی و پایش دیجیتال، از منظر فقهی در حکمرانی اسلامی قابل پذیرش و تحت چه شرایطی مشروع است هم توضیح داد: در رابطه با استفاده از هوش مصنوعی یا ابزارهای مدرن و دیجیتال این مورد هم تابع نظر فقیه است و اگر فقیه اجازه دهد با این که ما در موارد شخصی از تجسس منع شده ایم؛ اما اگر فقیه تشخیص داد که باید تجسس شود امکان تجسس وجود دارد. ازاین رو میتوان از همه ابزارها برای حفظ کیان جامعه اسلامی و حفظ امنیت مؤمنین بهره برد اما کسی می تواند این اجازه را صادر کند که فقیه جامع الشرایط باشد و هر کسی حق این کار را ندارد وگرنه هرج و مرج به وجود می آید و دین خدا زیر سوال می رود و تمام احکام شر زیر پا له می شود.
مصادیق خاص مثل حادثه بندر شهید رجایی و مسئولیت فقهی آن
عباس آبادی در رابطه با حادثه ای مانند انفجار بندر شهید رجایی که گفته شده بدون ثبت سفارش و با خلاف اظهاری واردات صورت گرفته، و در جواب این که آیا مسؤلان بنادر و گمرک که چنین ورودی را تسهیل کرده اند، از نظر فقهی مسئول شناخته می شوند و آیا این مسئولیت شامل دیه یا ضمان هم می شود، اظهار داشت: در رابطه با انفجار بندر شهید رجایی تخلفاتی صورت گرفته است. این تخلفات دو دسته است یه سری تخلفات تخلفات عادی است. این که قانونی وجود داشته و طبق آن باید کنترل می شده ولی کنترل نشده است. یا مثلا رشوه خواری صورت گرفته در مقابل رشوه خواری اجازه داده شده مثلا به جای این که لوازم یدکی خودرو وارد شود لوازم آرایشی وارد شده است یا مثلا فرض کنید که لباس قاچاق وارد کردید یا تجهیزات الکترونیک قاچاق وارد کردید به اسم مثلا تجهیزات. مطابق قانون باید با این تخلفات برخورد شود. اما مواردی وجود دارد که اشخاصی تخلفی مرتکب شده اند که به دنبال آن تخلف، اتفاق دومی رخ داده است. یعنی مثلا در خبرها آمده بود که یک سری از پهبادها را در پوشش مشروبات الکلی وارد کرده اند! مگر مشروبات الکلی آزاد است که در پوشش مشروبات الکلی پهپاد وارد بکنند. پس معلوم می شود که یک رویه ای درست شده که افراد با رشوه مثل به نام مشروب پهپاد وارد کرده و جان انسان ها را به خطر انداخته اند و تعدادی کشته شده اند. اینجا دیگر مسئولیت متخلف بیشتر شده و علاوه بر آن جرم عادی که انجام داده و باید مواخذه شود؛ مسئول اتفاقی که بعداً افتاده هم هست.
نتیجه گیری فقهی و اخلاقی در رابطه با ضرورت تقویت سامانه ها
با توجه به این که کشورهای مختلف از سامانه های ثبت اطلاعات برای تقویت امنیت ملی استفاده می نمایند، آیا اسلام چنین سامانه هائی را در قالب «نظام اسلامی» می پذیرد؟ آیا الزامی بودن این سامانه ها با اصول شرعی منافاتی دارد؟ عباس آبادی در جواب این پرسش اظهار داشت: بله حکومت اسلامی این حق را دارد و تشخیص آن هم با ولی فقیه یا کسانیکه ولی فقیه به آنها اختیارات خودش را تفویض کرده است. یعنی ولی فقیه گروهی را معین کرده مثلا فرض کنید فقهای شورای نگهبان یا مثلا فرض کنید کسانیکه مأمور امنیتی هستند از سوی فقیه اجازه دارند که بررسی نمایند و هر کاری لازم است؛ برای حفظ امنیت جامعه انجام دهند.
مسئولیت مالک در اجاره ملک به تروریست ها یا جاسوس ها
– فقه، سیره، بازدارندگی
این کارشناس ارشد فقه در جواب این که اگر فردی ملک (خانه، سوله، باغ، یا…) خویش را به شخص یا گروهی اجاره دهد که بعداً معلوم شود از آن مکان برای ساخت مواد منفجره، جاسوسی یا پنهان کردن عناصر خرابکار بهره برده اند، آیا او از نظر شرعی و فقهی مسئولیتی دارد؟ حتی اگر ادعا کند از این مورد آگاه نبوده و در صورت سهل انگاری مالک در شناسایی مستأجر یا عدم ثبت قرارداد در سامانه های قانونی (به قصد فرار از قانون یا به سبب بی توجهی)، و بروز صدمه امنیتی، آیا ضامن شناخته می شود؟ چه در صورت علم قبلی و چه در صورت جهل ناشی از سهل انگاری، اظهار داشت: برای پاسخ به این پرسش ها باید سه حالت درنظر گرفت. یک وقت طرف کوتاهی ننموده این هیچ ضامن نیست. طبق روال همان کاری که باید می کرده بررسی ها را انجام داده و در سامانه ثبت کرده و افراط و تفریط نکرده ضامن نیست. اما اگر اهمال نموده ولی نمی دانسته که چنین کاری می کنند در اینجا این شخص ضامن است اما فقط حکم حقوقی می گیرد و حکم کیفری نخواهد بود. مثلا باید دیه دهه و خسارات را جبران کند. صورت سوم فرد می دانسته مقرر است از ملک او برای خرابکاری بهره گیرند. این فرد مسبب قتل می شود نه مباشر قتل و به اندازه خودش مواخذه خواهد شد.
عباس آبادی در جواب این که در فقه امامیه و منابع تاریخی اسلام، آیا نمونه هایی وجود دارد که فردی ملک یا پناهگاه خویش را در اختیار دشمنان امنیتی قرار داده باشد و با پیامبر (ص) یا ائمه (ع) برخوردی صورت گرفته باشد، اظهار داشت: حاکم اسلامی می تواند قوانین را برای حفظ نظم و نظام اجتماعی و حفظ امنیت مؤمنین تصویب و آنها را پیاده کند و لازم نیست که حتما ما موردی در تاریخ اسلام داشته باشیم که بخواهیم به آن استناد نماییم. ولی مواردی وجود دارد؛ مثلا ماجرای معروف صفوان جمال که امام کاظم (ع) او را مواخذه کرد که چرا شتران خویش را به هارون الرشید کرایه داده و همین که شترهای خویش را به او اجاره داده و آرزو می کند که زنده بماند تا برگردد و شترهای او را پس بدهد و به او پول بدهد گویی شریک او شده و این اعانه بر اثم است. یا مثلا فردی خدمت امام صادق ضد السلام گفت من در دستگاه بنی امیه کار می کنم و خیاط هستند آیا من جز اعانه کنندگان بر ظلم هستم. حضرت فرمودند که اعانه بر ظلم کسانی می کنند که نخ و سوزن به تو می دهند تو اعانه بر ظلم نمی کنی تو خودت جز ظالمین هستی.
این مدرس حوزه و دانشگاه در جواب این که با عنایت به دشواری اثبات نیت مجرمانه در مواردی مانند اجاره ملک به خرابکاران، چه تمهیدات فقهی یا حقوقی برای بازدارندگی از تکرار چنین وضعیتی قابل پیشنهاد است؟ آیا اجبار به ثبت در سامانه، یا بازخواست قضایی در صورت فقدان ثبت می تواند وجاهت شرعی داشته باشد، اظهار داشت: در این مورد باید به همان دستورات فقیه عمل نماییم اما از یک حد نمی توان فراتر رفت. در قانون اساسی ما این جمله آمده که از فقه گرفته شده و آن اینست که اصل بر برائت است. یعنی ما به صرف این که یک نیت خوانی بخواهیم بکنیم؛ اثبات نیت مجرمانه دشوار می باشد. برای همین مادامی که اثباتش سخت است؛ شما باید جلوی سهل انگاری ها و کوتاهی های افراد را بگیرید. یعنی اجازه ندهید که آنها کوتاهی کنند و اگر کوتاهی کسی مسلم شد او را ضامن کنید و از او خسارت بطلبید یا محکوم کنید اما بیشتر از این نمی توانیم پا را فراتر بذاریم. یعنی به خاطر این که خونی ریخته شده نمی توانیم یک خون دیگر مشکوک را بریزیم. در فقه داریم که وقتی که می خواهیم حدی را بر کسی جاری بکنیم نباید شک و شبهه ای وجود داشته باشد. وگرنه امکان دارد هرج و مرج پدید آید که خطر هرج و مرج و بی قانونی و به هم ریختگی انتظام و نظم اجتماعی کمتر از خطر دشمنی و جنگ نیست.
وی در جواب این که آیا در سیره پیامبر (ص) یا حضرت علی (ع) نمونه ای وجود دارد که دشمنان در داخل شهر مدینه یا کوفه از پناهگاه یا خانه ای برای اقدامات ضداسلامی بهره برده باشند؟ واکنش حکومت اسلامی چه بوده و آیا بر مبنای آن، امروز میتوان برای مالکان متخلف مجازات یا تعزیر وضع کرد، اظهار داشت: یک مورد وجود دارد که عموی عثمان خلیفه سوم جز کسانی بود که پیامبر (ص) فرمودند که در هر صورت این فرد را هر جا گیر آوردید باید اعدام کنید. وی در خانه عثمان مخفی شده بود بعد آمد از حضرت برای او امان نامه و اذن گرفت. حضرت هم بعد به مسلمانان فرمودند من گفتم در هر حالتی او را بکشید چرا وقتی او را آورد پیش من همانجا نکشتید؟ گفتند یا رسول الله ما فکر کردیم شما می خواهید به او امان دهید. حضرت فرمودند تا امان دادن من حکم قبلی پابرجا بود و باید او را می کشتید.
وی در جواب این که آیا مالک یک ملک، ولو این که شخصاً در عملیات خرابکارانه دخالت نداشته باشد، اما بستر وقوع جرم (مانند محل ساخت بمب یا پناه دادن جاسوس) را فراهم نموده باشد، ضامن صدمه های واردشده به امنیت جامعه یا جان مردم است، اظهار داشت: اگر کوتاهی و افراط و تفریط نکرده در اجاره دادن ملک، ضامن نیست ولی اگر اهمال نموده خودش ضامن است و شریک با آنها بوده و می دانسته دقیقا چه کاری می کنند و با آنها شراکت کرده این محکوم به قتل عمد هم هست منتها چون قتل تصمیمی بوده نه مباشری این احکام خاص خویش را دارد. بعنوان مثال فرض کنید که فردی انگور فروش است و می گوید از من انگور می خرند و من نمی دانم این انگور را صرف چه کاری می کنند در روایات آمده که تا قرائن حال دلالت بر این ندارد که از این انگور شراب می سازند مانعی نیست ولی اگر قرائنی وجود دارد که شراب ساز آمده از شما انگور بخرد و احتمال قوی می دهید یک نفر که به اسلام اعتقادی ندارد از شما انگور می خرد؛ اینجا دیگر حق ندارید به او بفروشید. ازاین رو وقتی یک نفر که خانواده ای ندارد یا سه چهار نفر مجرد و مشکوک نباید اصل را بر برائت گذاشت و باید برای اجاره خانه به آنها پژوهش کنید و اگر پژوهش نکردید اهمال نموده اید و اگر اتفاق بدی افتاد شما ضامن هستید.
وی در رابطه با این که اگر مالک صرفا به سبب نفع مادی (دریافت اجاره بیشتر) از بررسی وضعیت مستأجر یا اتباع خارجی اجتناب کند و امنیت عمومی صدمه ببیند، آیا این مصداق «فروختن آخرت در مقابل دنیا» است، اشاره کرد: مصداق فروختن دنیا به آخرت جایی است که شما یقین کنید. اما خیلی از اینها یقین نداشتند یعنی واقعا اگر طرف می دانست که از دل این خانه آدم کشی بیرون می آید این کار را نمی کرد این باید لحاظ شود و نمی توان حکم کلی برای همه داد. مثل کسی که مثلا کانتینر پهپاد رو بعنوان این که مشروبات الکلی است اجازه داده که از مرزهای کشور وارد شود این واقعا اگر می دانست پهپاد است و با آن آدم کشته می شود احتمال زیاد اجازه این کار را نمی داد. ازاین رو نمی توان به صرف این بگوییم دنیا را به آخرت فروخت. این کوتاهی سهل انگاری کرده و باید مجازات و توبیخ شود اما نمی توانیم این را شریک در آن جنایت قرار دهیم. به بیان دیگر ضامن هست و باید خسارت های مالی از او گرفته شود اما نمی توانیم به لحاظ فقهی او را شریک در قتل بدانیم. مگر این که قانونی دراین خصوص وجود داشته باشد مخصوصاً قانونی که در زمان جنگ امکان دارد وجود داشته باشه و سختگیرانه تر از قوانین عادی باشد.
مسئولیت شرعی در واگذاری تجهیزات و وسایل نقلیه در شرایط امنیتی مختلف
عباس آبادی در جواب این که آیا در نهج البلاغه یا روایات خاندان (ع)، سفارش ای به مردم در رابطه با دقت در استفاده از اموال خود جهت کمک به ظلم یا بی عدالتی یا دشمنان اسلام وجود دارد؟ این سفارش ها در تبیین مسئولیت امروز مردم در مقابل واگذاری بی ضابطه ملک، تجهیزات یا خودرو ها چطور قابل استناد است، اظهار داشت: دقت در استفاده از اموال برای پیشگیری از کمک به ظلم همان مطالبی است که حضرات خیلی بر حذر می داشتند که شما مبادا اعانه و کمک به ظلم کنید. مخصوصاً در دستگاه بنی امیه و بنی عباس به سختی حضرات اجازه می دادند که کسی در دستگاه آنها کوچک ترین کمکی به آنها بکند. ازاین رو قاعده کلی که می توانیم درنظر بگیریم یا همان بحث شراب سازی که توضیح داده شد؛ که شما مراقب باشید که در آن معامله، تجارت، خرید و فروش و اجاره مراقبت کنید که این سبب خطر و ضرری برای عموم مسلمین نباشد و دقت و احتیاط کنید. مخصوصاً وقتی شرایط ویژه و خطر بیشتر از شرایط عادی است.
سیره تاریخی و ساختارهای امنیتی و نظارتی در صدر اسلام
وی در جواب این که آیا در دوران صدر اسلام، حاکمیت اسلامی دارای ساز و کار مشخصی برای ثبت هویت افراد (اعم از مسلمان، اهل ذمه، مهاجر، یا غیرمقیم) بوده است؟ اگر بله، این ثبت چطور صورت می گرفته؟ و چه جایگاهی در نظم و امنیت جامعه داشته است، اظهار داشت: در رابطه با تاریخ اسلام و ثبت هویت افراد به یک نکته باید توجه کرد. ما یک تفاوت بنیادین داریم بین دوران معاصر یعنی پس از تشکیل دولت مدرن با دوران سنتی و تاریخی که در صدر اسلام هم همچنین بوده است. هم اکنون هویت ها به شکل فردی معین می شود یعنی کار ندارند شما از چه خاندان و قبیله و چه شهری هستید. شما یک نام یک نام خانوادگی و یک نام پدری دارید و یک کد دارید که با آن شناخته می شوید. اما در دوران قدیم و در اسلام افراد با قبیله ها شناخته می شدند. هم در زمان پیامبر هم بعداً که افراد زیادی غیر عرب به جوامع عرب پیوستند؛ تحت قیمومیت اینها قرار گرفتند و هر کسی باید ربطش معلوم می شد. مثلا یک نفر به امام حسین ضد السلام می اظهار داشت که شما اهل کدام قبیله اید می گفتند من از قریشم؛ کدام بطن قریش؟ از بنی هاشم؛ در بنی هاشم از کدام بیت؟ از بیت ابوطالب این کاملا مشخص بود و به همین دلیل هر کسی که می خواستند شناسایی کنند سریع به رئیس قبیله یا به عریف قبیله رجوع می کردند. عریف رابط قبیله با حاکم بود.
وی اضافه کرد: در تاریخ اسلام این جوری بوده و غیر عرب ها هم همینجور هر غیر عربی وقتی وارد در سرزمین های اسلامی می شده باید بعنوان مولی بر یک قبیله ای وارد می شده تا او را قبول کنند. به این معنا که اگر فوت کرد میراثش مال آنها است و اگر جنایتی مرتکب شد دیه جنایت غیر عمد دیه اون جنایت را آنها بدهند. یه عقد ولی با هم می بستند این موالی آنها می شده و با آنها در رابطه قرار می گرفت. ازاین رو این طور بوده که مسلمان ها، اهل ذمه، مهاجرین مقیم و غیر مقیم و… با دقت خیلی بالا شناخته می شدند.
عباس آبادی در جواب این که با عنایت به راه اندازی سامانه «املاک و اسکان» در دوره کنونی برای ثبت آدرس و مالکیت افراد، آیا میتوان نمونه هایی مشابه از ثبت مالکیت و اطلاعات املاک در دوران پیامبر (ص) یا خلفای راشدین یا زمان امام علی (ع) یافت؟ در صورت وجود، آیا آن سیستم ها رسمی و دولتی بودند یا صرفا عرفی و محلی، توضیح داد: چون مدل اجتماعی، رابطه حکومت با مردم و مردم با هم عوض شده و قبلاً در صدر اسلام این جور بوده هر قبیله محله مخصوص به خودش را داشته است مثلا این محله محله بنی اسد است. غیر بنی اسد در محله نیستند یا این محله محله بنی هاشم است. ازاین رو ساز و کار آنها این جوری بوده است. البته دفترهای بزرگی بوده که در آن اسم ها را می نوشتند مثلا وقتی که می خواستند بیت المال تقسیم بکنند یا غنائم تقسیم بکنند بزرگ قبیله را می آوردند و مطابق تعداد افراد آن قبیله سهم آنها از غنایم و بیت المال رو می دادند.
وی اضافه کرد: در سیستم سنتی اسلامی رابطه هر فرد با دولت خوشه ای بوده است. یعنی دولت مستقیم با افراد کار نمی کرده و با روسای قبایل کار می کرده است. روسای قبایل با افراد تحت امر خود در قبیله خود کار می کردند.
این کارشناس ارشد فقه در رابطه با این که در تاریخ اسلام، مالکیت خانه ها و اراضی چطور احراز می شده است؟ آیا سند یا گواهی خاصی وجود داشته و در موارد اختلاف، ملاک تشخیص مالکیت شرعی چه بوده است؟ این تجربه چه کمکی به مشروعیت بخشی به سامانه های ثبت اطلاعات ملکی امروز می کند، هم توضیح داد: در رابطه با این که مالکیت چطور مشخص می شده کاملا مالکیت مکتوب بوده است. در صدر اسلام یعنی از همان ماجرای فدک نشان میدهد که همان موقع مکتوب بوده است. مثلا چاهی که امام علی (ع) حفر کردند در همان لحظه که از چاه بیرون آمدند وقف نامه چاه را نوشتند.
با توجه به سامانه «کاتب» در ایران که موجران را ملزم به ثبت قرارداد اجاره می کند، آیا در فقه یا سیره خاندان (ع) اجبار به ثبت قرارداد اجاره یا معاملات مشابه وجود داشته است؟ اگر افرادی از این ثبت اطلاعات خودداری می کردند، چه برخوردی با آنان می شده است؟ عباس آبادی در جواب این پرسش اظهار داشت: به سبب این که تمرکز گرایی در دولت های گذشته مانند هم اکنون شدید نبوده، شاید ما سابقه نداشته باشیم و بعید است چنین سامانه ای وجود داشته که هر کسی هر جایی قراردادی ثبت می کند باید بیاد در دولت یعنی در سامانه مرکزی برای کل دولت ثبت کند. این از الزامات دولت مدرن است و وقتی که قانون تصویب شود که به تصویب نمایندگان ولی فقیه برسد که عملا قانون شرعی می شود این واجب الاتباع می شود.
آیا موضوعی شبیه به اتباع غیر مجاز در دوران صدر اسلام وجود داشته است؟ بعنوان مثال، اشخاصی که بدون هماهنگی یا ثبت هویت وارد سرزمین اسلامی شده اند؟ رویکرد پیامبر (ص) یا ائمه (ع) نسبت به این افراد چه بوده است؟ نگاه فقهی به اقامت افراد خارجی یا مشکوک در سرزمین اسلامی بدون ثبت هویت یا اجازه از حاکم چیست؟ آیا میتوان این وضعیت را امروز در چارچوب بحث امنیت ملی یا نظم اجتماعی تفسیر کرد؟ عباس آبادی پاسخ داد: اتباع غیر مجاز یک مساله نوپدید است. به سبب این که مرزهای سیاسی نوپدید است. یعنی در گذشته و در تاریخ اسلام و فقه ما یک دار الاسلام داریم یک دارالکفر یا دارالحرب. بحث مومن و کافر بوده یعنی کسی اگه کافری بخواهد وارد سرزمین اسلامی شود این شرایط خاص به خویش را داشته اما اگر مسلمان بوده خیر.
وی اضافه کرد: قضایای امروز قضایای مدرن است و برپایه قوانین جدید و نظر حاکم اسلامی باید تنظیم کرد و من فکر نمی کنم سابقه ای در تاریخ اسلام داشته باشد جز این که یک کسی بیاید وارد شود در سرزمینی که اهل آنجا نیست باید معلوم باشد که این بر کی وارد می شود. از این میتوان استفاده کرد. یعنی وقتی کسی اهل قبایل اینجا نیست نباید برای خود بچرخد و معلوم نباشد اهل کجاست.
عباس آبادی در جواب این که در دوران پیامبر (ص) یا ائمه اطهار (ع)، آیا سازوکار مشخصی برای ورود کالا یا محموله از سرزمین های دیگر به نواحی اسلامی وجود داشته؟ آیا این سازوکار امنیتی بوده یا صرفا اقتصادی؟ اگر امنیتی بوده، چه ابزارهایی برای کنترل آن درنظر گرفته می شده است، توضیح داد: برای ورود کالاها و کنترل آن که آیا پایش فقط تجاری بوده یا امنیتی هم بوده؛ تجاری که حتما بوده یعنی خیلی وقت ها حکومت تشخیص می داده که یک کالایی باید وارد شود و نظم بازار را تنظیم کند این وجود داشته است. اما از آن طرف اگر کسی در این قالب بخواهد صدمه ای به امنیت جامعه اسلامی بزند این ذیل عنوان محاربه است که یکی از مصادیق آن حمل سلاح است.
وی در جواب این که آیا در شهر های مهم جهان اسلام، بخصوص در مدینه، کوفه، بصره یا شام، نهادی یا تشکیلاتی برای نظارت بر تردد و اسکان افراد، مسافران، تجار یا مهاجران وجود داشته است، اظهار داشت: بله شرطه هایی وجود داشته که کار برقراری نظم و امنیت بوده و بررسی می کرده اند چه کسی چه کالایی حمل می کرده و...
این مدرس حوزه و دانشگاه در جواب این که در سیره پیامبر (ص) و حضرت علی (ع)، چه راهکارهایی برای جلب مشارکت مردم در ارتقاء امنیت اجتماعی و مواجهه با تهدیدات درونی (مثل جاسوسی، فتنه، یا نفوذ دشمن) درنظر گرفته شده بود و این تجربه چه الهامی برای ساختارهای مشارکت محور امروزی دارد، اظهار داشت: ادله عمومی امر به معروف و نهی از منکر اینجا کمک کننده است مخصوصاً این حدیث معروفی که شیعه و سنی نقل کرده اند بر مبنای این که «کلکم راع و کلکم مسئول» جمله معروف حضرت امام (ره) هم که فرمودند همه آحاد ملت باید اطلاعاتی باشند. یعنی هیچ کس نباید نسبت به پیرامون خود بی تفاوت باشد. افراد باید حواس خویش را البته بدون تجسس، سوءظن حرام و غیبت حرام، جمع کنند. نباید بگویند به من ربطی ندارد پلیس هست و کنترل می کند. باید هر کسی خویش را مسئول بداند.
منبع: لباس نو
از این مطلب لباس نو خوشتان آمد؟
(1)
(0)
تازه ترینهای لباس نو مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب