فشار تورم از کارخانه تا سفره آزمون دشوار دولت در مهار گرانی
لباس نو: تورم تولیدکننده بخش صنعت در فروردین 1404 با رشد سالانه 46.7 درصدی، سیگنالی از افزایش فشارهای تورمی در مبدا تولید و هشدار نسبت به ادامه افزایش قیمت ها در بازار مصرف است.
به گزارش لباس نو به نقل از مهر، مرکز آمار ایران در تازه ترین گزارش خود، آمار مربوط به شاخص قیمت تولیدکننده در بخش صنعت را منتشر نموده است؛ آماری که می تواند به عنوان یکی از مهم ترین فاکتورهای پیش نگر در ارزیابی تحولات آینده تورم مصرف کننده در کشور مورد استفاده قرار گیرد. بر طبق این گزارش، شاخص قیمت تولیدکننده صنعت در فروردین ماه ۱۴۰۴ به رقم ۱۶۸۴.۷ واحد رسیده است که در مقایسه با ماه قبل ۳.۳ درصد رشد داشته و در مقیاس سالانه نیز افزایش قابل توجه ۴۶.۷ درصدی را تجربه کرده است. همین طور متوسط افزایش نرخها در دوازده ماه منتهی به فروردین ماه امسال نسبت به زمان مشابه سال قبل (تورم سالانه) معادل ۳۱.۰ درصد برآورد شده است.
این آمارها نشاندهنده شدت گرفتن روند افزایش قیمت ها در زنجیره تولید است و می تواند زمینه ساز فشارهای فزاینده بر سبد معیشتی خانوارها در ماه های آتی باشد.
تورم تولیدکننده؛ شاخصی کلیدی برای پیش بینی آینده اقتصاد
شاخص قیمت تولیدکننده یکی از مهم ترین ابزارهای تحلیلی جهت بررسی روندهای تورمی در اقتصاد است. این شاخص میزان تغییرات قیمت کالاها و خدمات تولیدشده در داخل کشور را از دیدگاه تولیدکنندگان اندازه گیری می کند، قبل از آنکه کالاها به مرحله مصرف برسند. در حقیقت، افزایش شاخص تولیدکننده، سیگنالی سریع از افزایش قیمت هایی است که در ماه های آتی بواسطه انتقال هزینه ها به بازار مصرف، در تورم مصرف کننده نمود پیدا خواهدنمود.
بررسی داده های فروردین ماه نشان میدهد که بخش صنعت کشور با موج جدیدی از افزایش هزینه های تولید روبه رو شده است. این امر نه فقط بر قیمت غائی کالاهای مصرفی اثرگذار است، بلکه نتایج گسترده ای برای ساختار اقتصادی، تولید و اشتغال کشور به همراه خواهد داشت.
دلایل رشد تورم تولیدکننده در فروردین ۱۴۰۴
به گفته کارشناسان اقتصادی، سه عامل کلیدی در افزایش شاخص تورم تولیدکننده در ماه های اخیر مؤثر بوده اند که نوسانات قیمت ارز به عنوان نخستین عامل خودنمایی می کند؛ افزایش قیمت ارز، خصوصاً دلار، سبب رشد قابل توجه بهای مواد اولیه، قطعات و تجهیزات وارداتی شده است. این مساله خصوصاً در صنایعی مانند خودروسازی، لوازم خانگی، پتروشیمی و صنایع ماشین آلات تأثیر بیشتری گذاشته است. نوسانات قیمت ارز، محدودیت های تجاری و گمرکی و رکود در تقاضای مصرفی از عوامل اصلی رشد تورم تولید است
محدودیت های تجاری و گمرکی از دیگر عوامل رشد تورم بوده است چونکه سیاستهای جدید محدودکننده در حوزه واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه ای سبب شده است که بنگاه های صنعتی با افزایش هزینه های تولید مواجه شوند. سخت گیری های ارزی، تأخیر در اختصاص ارز نیمایی و موانع گمرکی نیز به این شرایط دامن زده اند.
همچنین رکود در تقاضای مصرفی را نیز می توان از دیگر عوامل رشد تورم تولید ذکر کرد برای اینکه با وجود افزایش هزینه های تولید، خیلی از صنایع امکان انتقال این هزینه ها به قیمت غائی مصرف کننده را ندارند، چونکه بازار با رکود تقاضا روبرو است. این وضعیت سبب شده تا حاشیه سود تولیدکنندگان کم شده و تعدادی از بنگاه ها ناچار به کاهش سطح تولید شوند.
تورم تولید، زنگ خطر برای ثبات اقتصادی
همانطور که ذکر شد رشد تورم تولیدکننده در وضعیت فعلی اقتصاد ایران که تولیدکنندگان با محدودیت های ارزی، نوسانات قیمت ارز، رشد هزینه های انرژی و عدم دسترسی پایدار به مواد اولیه مواجه اند اهمیت بیشتری دارد برای اینکه نوسان در این شاخص مستقیماً می تواند بر پایداری تولید، اشتغال و قیمت غائی کالاها اثر بگذارد؛ به عنوان نمونه افزایش هزینه های تولید، خصوصاً در صنایع مادر مانند فلزات اساسی، مواد شیمیایی و ماشین آلات، در نهایت به افزایش قیمت مصرف کننده منجر می شود.
از سوی دیگر، افزایش هزینه های تولید می تواند سودآوری بنگاه های صنعتی را تحت تأثیر قرار داده و سرمایه گذاری در این بخش را کم کند. این مساله ممکنست به کاهش تولید و اشتغال در بخش صنعت منجر شود. از ین جهت، تحلیل تورم تولیدکننده و تبعات حاصل از آن می تواند هشداری سریع از روند آینده تورم در اقتصاد کشور باشد.
در همین رابطه یک کارشناس اقتصادی دامنه نتایج رشد تورم تولیدکننده را برای کارهای صنعتی، اشتغال و سطح عمومی نرخها گسترده اعلام نموده و می گوید: نخستین پیامد رشد این تورم افزایش فشار تورمی بر خانوارهاست چونکه با وقفه ای چندماهه، رشد تورم تولیدکننده بصورت تدریجی در شاخص تورم مصرف کننده ظاهر خواهد شد. این امر می تواند فشار بیشتری بر سبد معیشت خانوار وارد کند، خصوصاً در شرایطی که رشد درآمد خانوارها متناسب با تورم نیست.
از نتایج اقتصادی افزایش تورم تولید باید به افزایش فشار تورمی بر خانوارها، کاهش سودآوری و سرمایه گذاری در صنعت، تهدید رقابت پذیری محصولات ایرانی و افزایش احتمال مداخلات دولتی اشاره نمود
همچنین بگفته او، کاهش سودآوری و سرمایه گذاری در صنعت از دیگر تبعات رشد تورم تولید است برای اینکه افزایش هزینه های تولید، در نبود امکان تعدیل قیمت فروش، منجر به کاهش حاشیه سود شرکتها و کاهش تمایل آنها به سرمایه گذاری جدید می شود. این مساله می تواند بر پایداری تولید و حفظ اشتغال در بخش صنعت تأثیر منفی بگذارد.
این کارشناس اقتصادی تهدید رقابت پذیری محصولات ایرانی را از دیگر نتایج رشد تورم تولید می داند و می گوید: افزایش قیمت تمام شده کالاهای صنعتی موجب می شود محصولات داخلی در مقابل کالاهای وارداتی یا در بازارهای صادراتی، قدرت رقابتی خودرا از دست بدهند. این مسئله خصوصاً برای صنایعی که در بازارهای منطقه ای فعال می باشند، می تواند تهدید جدی باشد.
به گفته او، از دیگر تبعات تورم تولید، افزایش احتمال مداخلات دولتی است برای اینکه در شرایطی که روند افزایشی نرخها ادامه یابد، احتمال دخالت دولت در قالب سیاست هایی مانند قیمت گذاری دستوری، پرداخت یارانه مستقیم یا محدودیت های صادراتی بیشتر خواهد شد؛ سیاست هایی که در طولانی مدت می توانند آثار منفی بر شفافیت بازار و انگیزه تولیدکنندگان داشته باشند.
صنایع پیشتاز در رشد تورم تولیدکننده
بر اساس اطلاعات پخش شده از طرف مرکز آمار، تعدادی از صنایع با شدت بیشتری تحت تأثیر تورم تولیدکننده قرار گرفته اند، به شکلی که می تواند در ماه های آتی به رشد تورم مصرف کننده منجر شود. همین طور ادامه این روند، فشار را بر سیاست گذار برای ورود به عرصه مداخله مستقیم افزایش می دهد؛ همچون با قیمت گذاری دستوری، پرداخت یارانه تولید یا محدودیت های صادراتی، که خود می تواند نتایج بلندمدتی برای تعادل بازار داشته باشد.
بررسی جزئی تر زیرگروه های صنعتی نشان میدهد که صنایع مادر بیشترین سهم را در رشد شاخص کل داشته اند.
به عنوان نمونه شاخص صنایع فرآورده های نفتی و پالایشگاهی (از جمله ساخت کُک) به ۲۴۶۲.۷ واحد رسید که نسبت به زمان مشابه سال قبل ۶۳.۵ درصد افزایش داشته است. این رشد چشم گیر عمدتا تحت تأثیر افزایش قیمت ارز، افزایش قیمت جهانی نفت و افزایش هزینه های تولید انرژی در داخل کشور رخ داده است.
صنایع شیمیایی نیز با شاخص ۱۹۳۵.۵ و رشد ۵۲.۲ درصدی در تورم نقطه ای، دومین گروه با رشد قابل توجه شمرده می شود. افزایش قیمت مواد اولیه وارداتی و محدودیت های تامین داخلی در این گروه اثرگذار بوده اند.
صنایع فلزات اساسی که از اهمیت بالایی در زنجیره تولید برخوردار می باشند، در فروردین ماه تورم نقطه ای ۵۰.۳ درصدی را تجربه کرده اند. این رشد خصوصاً در شرایطی که بازارهای داخلی با رکود تقاضا مواجه اند، می تواند موجب اختلال در توازن عرضه و قیمت در صنایع پایین دستی شود.
البته تورم تولید تنها محدود به صنایع سنگین و واسطه ای نبوده است بلکه برخی گروههای مصرفی نیز با رشد بالا مواجه اند.
به عنوان نمونه صنعت تولید مواد غذایی و آشامیدنی ها با شاخص ۱۵۱۴.۲، تورم نقطه ای ۵۰.۲ درصدی را ثبت کرده است. این رشد می تواند بطور مستقیم بر سبد مصرف خانوارها اثرگذار باشد و نشان دهنده شروع فشار جدیدی بر بازار مصرف است.
همچنین در بخش ساخت وسایل نقلیه موتوری نیز شاخص به ۱۴۹۰.۸ رسید و تورم نقطه ای ۳۴.۵ درصدی را نشان داد که نشانه ای از افزایش قیمت در یکی از گروههای مهم صنعتی کشور است.
چشم انداز پیش رو
به گزارش لباس نو به نقل از مهر، تورم تولیدکننده در بخش صنعت، تصویری روشن از فشارهای رو به ازدیادی است که بر شانه های تولید کشور سنگینی می کند. این شاخص نه فقط زنگ خطری برای مسیر آینده نرخها در بازار مصرف است، بلکه نشان دهنده تهدیدی جدی برای پایداری تولید، حفظ اشتغال و ثبات اقتصادی کشور به شمار می آید.
اگرچه قسمتی از این تورم ناشی از عوامل بیرونی و جهانی است، اما نقش سیاستهای داخلی، خصوصاً در عرصه ارزی، تجاری و بودجه ای، غیرقابل انکار است. در صورت عدم اتخاذ سیاستهای کنترلی مؤثر از طرف دولت، موج جدیدی از تورم می تواند در ماه های آینده، اقتصاد ایران را با فشارهای جدی تری مواجه کند.
بنابراین حالا، بالاتر از هر زمان دیگری، ضروریست که سیاست گذاران اقتصادی با نگاهی دقیق، مبتنی بر داده و آینده نگر، برای کنترل عوامل محرک تورم تولیدکننده چاره اندیشی کنند؛ از اصلاح نظام ارزی و تامین مالی پایدار برای تولید تا تسهیل واردات مواد اولیه و حمایت هدفمند از صنایع استراتژیک.
منبع: لباس نو
از این مطلب لباس نو خوشتان آمد؟
(1)
(0)
تازه ترینهای لباس نو مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب