معاون رئیس جمهور در صحن علنی مجلس:

ساماندهی نیروهای شرکتی در دستگاه ها یک لزوم است

ساماندهی نیروهای شرکتی در دستگاه ها یک لزوم است

به گزارش لباس نو رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به اینکه ساماندهی نیروهای شرکتی یک لزوم است، اظهار داشت: عدالت استخدامی مبتنی بر فرصت های برابر، رقابت و بهره وری محورهای اصلی جذب نیروی انسانی است.



به گزارش لباس نو به نقل از سازمان اداری و استخدامی کشور، میثم لطیفی بامداد امروز ۵ تیرماه با حضور در صحن علنی برای نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در مورد طرح پیشنهادی ساماندهی نیروهای شرکتی اظهار داشت: این مورد بسیار پیچیده تر از آن است که صرفا با یک تبدیل وضعیت حل بشود. دولت، مبحث ساماندهی نیروهای شرکتی در دستگاههای اجرایی را یک لزوم می داند و کاملاً با آن موافق است.
لطیفی ضمن اشاره به توجه رئیس جمهور به مبحث نیروی انسانی در دستگاههای اجرایی و اجرای عدالت برای کارکنان دولت با هر الگوی جذب، اظهار داشت: از شهریور ماه سال قبل ارتباطات خوبی بین کمیسیون اجتماعی مجلس و سازمان اداری و استخدامی کشور در اینباره بوجود آمده است و جلساتی با حضور نمایندگان محترم و مسؤلان سازمان در این دوره برگزار شده که ماحصل این رفت و برگشت ها، تهیه پیش نویس طرحی است که امروز به مجلس عرضه شده است.
وی در مورد تاخیر در عرضه پیش نویس طرح ساماندهی کارکنان دولت به مجلس توضیح داد: این مورد بسیار پیچیده تر از آن است که صرفا با یک تبدیل وضعیت حل بشود. این که آیا ساماندهی نیروی انسانی دستگاههای اجرایی محدود به نیروهای شرکتی است یا این که مساله ساماندهی برای همه کارکنان دولت ضروری است؟
معاون رئیس جمهور با تاکید بر گزارش سازمان بهره وری در خصوص این که میانگین بهره وری نیروی انسانی در ده سال قبل منفی بوده است، بر ساماندهی نیروهای رسمی و پیمانی دولت در وهله اول تصریح کرد و اظهار داشت: علت اصلی پایین بودن بهره وری، وجود نیروی انسانی مازاد در دستگاههای اجرایی می باشد یا این که تناسب بین شغل و شاغل وجود ندارد یا نیروی انسانی آموزش موردنیاز را برای شغلی که متصدی آن است ندیده.
وی افزود: پیشرفت های فناورانه احتیاج به نیروی انسانی غیرمتخصص را کم می کند اما بررسی ها نشان می دهد، کاری که ۳۰ سال قبل بوسیله ی یک نفر انجام می شده، امروز توسط دو نفر انجام می شود. بنابراین در بودجه سال جاری پیشنهاد دادیم که مساله جابجایی نیروهای مازاد بین دستگاه ها باید در اولویت قرار گیرد که در مجلس مصوب شد و ما هم کار را آغاز کرده ایم.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در مورد اجرای مصوبه جابجایی نیروهای مازاد بین دستگاه ها اظهار داشت: برخی بانکهای دارای نیروی مازاد را موظف کرده ایم نیروی مازاد خودشان را برای بانکهای متقاضی نیروی جدید در اختیار بگذارند یا با برخی دانشگاه ها که نیروی مازاد دارند تفاهم کرده ایم که نیروی مازاد خودشان را در اختیار مدارس قرار دهند و این کار شروع شده است. یعنی هم به کارگیری نیروی معطل مانده و هم عدم جذب جدید تا جایی که بتوانیم هزینه های جاری دولت را باید کم نماییم و ضمناً احساس رضایت و موثر بودن را در همکاران مان در دولت تقویت نماییم.
لطیفی اندازه گیری نیاز واقعی دستگاه ها را یکی از اصول دوره جدید سازمان اداری و استخدامی در مدیریت سرمایه انسانی بخش دولتی عنوان نمود و اظهار داشت: اگر آنرا محاسبه نکنیم و به صرف وجود نیروی شرکتی بخواهیم جای خالی ها را پر نماییم، به بهره وری صدمه می رسد. بیت المال اتلاف می شود و کم کم هزینه های دولت از راه خلق پول به عموم مردم منتقل خواهد شد و تورم و گرانی بیشتری خواهیم داشت.
معاون رئیس جمهور ضمن اشاره به بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی، بند ۲ و ۱۰ سیاست های کلی نظام اداری، تکالیف قانونی را که بعضی از آنها توسط مجلس شورای اسلامی تکلیف شده است، مساله دومی عنوان نمود که سبب شده دولت لایحه جدیدی عرضه نکند.
وی خاطرنشان کرد: قانون بر عدالت محوری در جذب، چابک سازی، متناسب سازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری تاکید دارد و فصل الخطاب است.
لطیفی ضمن اشاره به ماده ۲۸ برنامه ششم که کاهش ۱۵ درصدی کارکنان دولت طی سالهای برنامه ششم یعنی از سال ۹۶ تا ۱۴۰۰ را تکلیف کرده است؛ کاهش پست های سازمانی، انحلال و ادغام سازمان ها، واگذاری وظایف به شهرداری ها ودهیاری ها و… را مسیر اجرای این قانون دانست و اظهار داشت: به واسطه برخی قوانین و مقرراتی که در همین سال ها پس از این ماده نوشته و تصویب شده، ما کاهش محسوسی در نیروی انسانی دستگاههای دولتی نداشتیم.
وی افزود: در ابتدای سال ۱۳۹۶، آمار کارکنان دولت ۲ میلیون و ۳۳۲ هزار و ۹۹ نفر بوده که در ابتدای سال ۱۴۰۱، به ۲ میلیون و ۲۱۶ هزار و ۹۱۳ نفر رسیده است. یعنی تنها ۱۱۵ هزار نفر کاهش نیرو داشتیم نه ۱۵ درصد. در صورتیکه باید بر مبنای برنامه ۳۵۰ هزار نفر کاهش نیرو می داشتیم که عملاً فقط ۱۱۵ هزار نفر یعنی یک سوم کاهش داشتیم که این آمار بر مبنای خوداظهاری دستگاه هاست و جای تامل دارد و به نظر می آید، ایراداتی هم داشته باشد.
پس از سخنان میثم لطیفی؛ معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی به اتفاق آرا کلیات طرح ساماندهی کارکنان شرکتی دولت را تصویب کردند.


منبع:

1401/04/07
09:05:16
5.0 / 5
242
تگهای خبر: دانشگاه , قانون , متخصص , هزینه
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۳ بعلاوه ۵
لباس نو