گزارش لباس نو؛
۶ ابهام طرح کالابرگ الکترونیک
به گزارش لباس نو با وجود این که دولت به منظور حذف فساد و تقویت تولید مسیر سخت اصلاح ارز ۴۲۰۰ را پیموده است، اما به نظر می آید اجرای سیاست کالابرگ الکترونیک در ماههای آینده مشکلات مختلف دیگری را بوجود آورد.
به گزارش لباس نو به نقل از مهر بعد از فراز و فرودهای بسیار نهایتا دولت سیزدهم به علت مفاسد شکل گرفته و تضعیف زنجیره تولید، تصمیم به حذف ارز ترجیحی و تخصیص آن به شکل دیگری گرفت. با این وجود کارشناسان و مسئولین به اتفاق معتقدند در پشت این سیاست باید سیاست های حمایتی به نحوی اعمال شود تا معیشت خانوار تضعیف و سفره آنها کوچک تر از قبل نشود. بدین منظور دولت تصمیم گرفت در ماه های ابتدایی حذف ارز ترجیحی یارانه نقدی را به ۹ دهک درآمدی بدهد و بعد از چند ماه زیرساخت اعطای کالابرگ الکترونیک را فراهم آورد و جایگزین یارانه نقدی کند. البته مبحث کالابرگ از سال ۹۷ مطرح است و در جز ۱ از بند «ص» تبصره ۱ قانون بودجه ۱۴۰۱ هم به آن اجبار شده است. در ارتباط با ساز و کار اجرای کالابرگ الکترونیک، سید محمد رضا فاطمی امین، وزیر صمت می گوید: فرد با هر کارت بانکی که دارد و می خواهد خریدی انجام دهد، وقتی کارت را می کشد بخشی از هزینه از کارت فرد و قسمتی دیگر از یارانه کسر می شود. همینطور محمدرضا میرتاج الدینی، نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهار داشت: میزان شارژ اعتبار در کارت بانکی یا کارت یارانه ای به اندازه ی مابه التفاوت قیمت شهریور سال قبل با قیمت جدید است. مثلا اگر کالایی ۳۰ هزار تومان بوده و با برداشته شدن ارز ترجیحی به ۵۰ هزار تومان می رسد، ۲۰ هزار تومان به اندازه ی مابه التفاوت آن کالا در چارچوب یارانه به حساب فرد واریز شده و آن فرد ۳۰ هزار تومان را از جیب می دهد و ۲۰ هزار تومان مابه التفاوت از اعتبارش هزینه می شود. منتها تاکید بر این است که ابتدا باید اعتبار در کارت شارژ شده و سپس ارز ترجیحی حذف شود. وی تاکید کرد که بمحض اجرایی شدن طرح کالابرگ الکترونیکی قیمت کالاهای ضروری معیشتی، به شهریور ۱۴۰۰ باز می گردد. در واقع میتوان گفت این طرح به روزشده طرح کوپنی است که در سالهای اول انقلاب اجرا میشده است. از سالهای گذشته که این مورد عنوان شد مورد انتقاد خیلی از کارشناسان قرار گرفت و وعده دولت برای اجرای آن در این شرایط خاص دغدغه ها را بیشتر از پیش کرده است. در ادامه به برخی ابهاماتی که این طرح دارد و می تواند باعث مشکلات مختلف دیگری برای مردم شود اشاره می شود: ۱) زمینه سازی برای احتکار و ایجاد بازار سیاه: آنچه در اقتصاد اثبات شده است این سیاست دولت هاست که می تواند انگیزه سفته بازی، احتکار و ایجاد بازار سیاه را تقویت کند و در صورت سیاست گذاری اشتباه هرقدر هم که نظارت تشدید شود باز هم مشکلاتی بوجو میایند. مشابه تجربه ای که در مسأله ارز ۴۲۰۰ بوجود آمد. در مبحث کالابرگ الکترونیک نخستین مساله این است که خود سیستم کالابرگ فسادآفرین و ایجادکننده بازار سیاه خواهد بود. حتما فعالان اقتصادی دهه های گذشته مبحث شکلگیری بازارهای سیاه و ایجاد فضای مناسب جهت دلالی را به یاد دارند. همینطور به غیر از تشدید وزود دلالان به بازار کالاهای اساسی، از آنجائیکه امکان انتخاب و جایگزینی کالاها از مردم گرفته شده است، خود مردم هم مبادرت به خرید و فروش کالاها می کنند که آثار مخربی دارد. تخلفات شکل گرفته از کوپن تا حدی بالا گرفت که در سال ۶۷ قانون منع خرید و فروش کوپن تصویب گردید و در آن مجازات هایی برای جعل و دخل و تصرف و دزدی و خرید و فروش و سوء استفاده از کوپن ها در نظر گرفته شد. سید محمد غرضی عضو کابینه دولت سوم دراین باره می گوید: «در سال ۶۸ که ما در دولت بودیم جمعیت کشور ۴۸ میلیون بود ولی کوپن در دست مردم ۶۸ میلیون بود؛ یعنی ۲۰ میلیون اضافه چاپ شده بود. حالا که کالا برگ به تعداد بسیار زیادی توزیع می شود، این کار اصلاً از عهده دولت بر نمی آید.» همینطور کامران ندری، عضو هیأت علمی پژوهشکده پولی و بانکی و دانشگاه امام صادق در اینباره می گوید: نظام کوپنی در سطح ملی که ما هم آنرا ابتدای انقلاب طی دوران جنگ تجربه کردی، مشکلات فراوانی به همراه دارد. مهم ترینش این است که فسادزاست. به هر حال در این سیستم باید دستگاه نظارتی خیلی قوی ای وجود داشته باشد که بسیار هزینه بر است. اگر همان مبلغ به صورت نقدی حتی به افراد دهک های پردرآمد هم پرداخت گردد، به صرفه تر است تا بخواهید چنین سیستم نظارتی ای راه بیندازید. وی اضافه می گوید: سیستم کوپنی یک نظام نظارتی خیلی قوی می خواهد که اگر نداشته باشید اصلاً به هدف برخورد نمی نماید. اگر هم بخواهید این سیستم نظارتی خیلی قوی را ایجاد کنید، باید یک بوروکراسی عریض و طویل با هزینه های خیلی کلان ایجاد کنید. به جای این که این هزینه ها ایجاد شود، اگر به همه یکسان پرداخت نماییم به صرفه تر است.
تورم بر مبنای قیمت های بازار سیاه شکل می گیرد همینطور هادی حق شناس، کارشناس اقتصادی و نماینده اسبق مجلس با تاکید بر این که کالابرگ مناسب شرایط فعلی نیست، تصریح کرد: کوپن برای شرایط بسیار خاص و جنگی به کار می آید. امروز اگر گفته می شود در شرایط جنگ اقتصادی قرار داریم یعنی انضباط های پولی، مالی و مدیریتی کشور باید مدیریت شود. وی افزود: هم اکنون بخش عمده کالاهای موردنیاز کشور را در داخل تولید می نماییم و به جهت اینکه اهمیت این مورد مشخص شود کافی است ارزش واردات کشور را با ارزش ناخالص کشور مقایسه نماییم، در ۱۱ ماهه سال جاری کل واردات کشور حدود ۴۰ میلیارد دلار بوده و تولید ناخالص ملی کشور حدود ۴۴۰ میلیارد دلار، یعنی ۱۰ درصد نیاز کشور بستگی به واردات دارد. حق شناس اظهار داشت: به نظر می آید اگر کوپن مجدداً رایج شود در کنار آن عارضه بزرگ تری به نام بازار سیاه ایجاد و قیمت های غیر واقعی شکل می گیرد و دهک های پردرآمد می توانند با هر قیمتی نیازهای خویش را تأمین کنند و مجدداً دهک های پایین گرفتار مشکل خواهند شد و قاچاق افزایش می یابد. وی با اشاره به اینکه عوارضی که کوپن دارد از مزایای آن بیشتر است، خاطرنشان کرد: قیمت واقعی کالا بر مبنای کوپن تعیین نخواهد شد هرچند کالا با کوپن به مردم داده خواهد شد، اما قیمت واقعی در بازار سیاه یا دوم تعیین خواهد نمود و تورم هم بر طبق این بازار خواهد بود، مانند ارز ۴۲۰۰ تومانی که پرداخت شد، اما مردم گوشت ۱۰۰ هزار تومانی خریداری کردند و تورم بر مبنای گوشت ۱۰۰ هزار تومانی شکل گرفت. این کارشناس اقتصادی اظهار نمود: دولت باید به جای این قبیل کارها، قیمت ها را واقعی کند و برای خانواده های جامعه هدف، سبد کالا به جای کوپن بدهد به علت این که عوارض اینکار کمتر از کوپن است که کل اقتصاد را عوارض آن تحت شعاع قرار می دهد. ۲) ایجاد اختلال در توزیع: دولت در بحث توزیع نان نظام متفاوتی را در پیش گرفته است که مجری آن بر خلاف کالابرگ وزارت اقتصاد است. در این مدل کارتخوان تمام نانوایی ها به سیستم بانک مرکزی متصل می شوند و مابه التفاوت قیمت نان با قیمت قدیم مستقیماً به حساب نانوا واریز می شود. در این مورد باید توجه داشت نان کالایی همگن است، یعنی میان نان نانوایی های مختلف تفاوت چندانی نیست و برای مردم تفاوتی نمی نماید. اما در مورد کالاهای اساسی این گونه نیست. مثلا تنها در مورد روغن ده ها عنوان برند تأیید شده وجود دارد که قیمت و کیفیت آنها متفاوت می باشد و به میزان یکسانی هم در بازار وجود ندارند. با اجرایی شدن کالابرگ این مشکل امکان دارد بوجود بیاید که اجناسی که کیفیت کمتری دارند توسط کالابرگ توزیع شوند و برای اجناس باکیفیت بالاتر صفوف طولانی تشکیل گردد. همینطور کارشناسان معتقدند باید مدیریت منابع و مخارج به دست خود خانوار سپرده شود چونکه هوشمند تر از هر سیستم از پیش تعیین شده ای می تواند عمل کند. ضمن آنکه نظام کالابرگی برای برخی افراد می تواند مشکلاتی را ایجاد نماید. محمد صالح جوکار، رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس در اینباره می گوید: در بحث اختصاص کالابرگ این انتقاد جدی وجود دارد که بعضی از افراد مثلا روستاییان خودشان مرغ دارند و تولیدکننده تخم مرغ هستند، ازاین رو نیازی به این کالابرگ ندارند و اعطای کالابرگ به آنها عملاً مفید نخواهد بود. به همین دلیل، بهتر است یارانه به صورت نقدی در اختیار مردم قرار بگیر، د تجربه های تلخ قبلی کالابرگ کاغذی (کوپن) هم تکرار نشود. در ارتباط با همین مثال، نباید بگونه ای عمل نماییم که روستاییان به سمت استفاده از مرغ ماشینی بروند و تولیدات خودشان را مصرف نکنند و مشکلات دیگری برای کشور به وجود بیاید. ۳) عدم تاثیر کالابرگ بر کاهش اختلاف طبقاتی: در زمان دولت هاشمی رفسنجانی با وجود تداوم پرداخت کوپن به مردم، ضریب جینی هیچ وقت پایین تر از ۰.۴ نیامد؛ این در شرایطی است که با اجرای طرح هدفمندی یارانه ها در سال ۸۹ و پرداخت یارانه نقدی به مردم، ضریب جینی از ۰.۴۱ به زیر ۰.۳۷ آمد و به کمترین میزان بعد از انقلاب اسلامی رسید.
۴) وابستگی به واردات: کالابرگ ضمن این که تقاضای کاذب بوجود می آورد (همانطور که بالاتر گفته شد) امکان جایگزینی کالاهای جانشین و مکمل را دشوار می کند و در نتیجه مصرف برخی کالاهای اساسی به صورت فزاینده ای رشد پیدا می کند. در نتیجه باید انتظار داشت که احتیاج به واردات مستمر برخی کالاها ایجاد شود. ۵) زیرساخت پیچیده: با عنایت به کالاهای مختلف موجود در سبد کالایی کالابرگ، باید همه سوپرمارکت ها، مغازه ها و فروشگاه ها به این سازوکار مجهز باشند ولی با عنایت به مشکلات زیرساختی موجود در دستگاههای پوز، به هیچ وجه سازوکار کالابرگ برای تمام محل های فوق آماده نیست و نتیجتاً مردم تنها در فروشگاه های بزرگ باید این کالاها را خریداری کنند که ثمره آن، صف های طولانی خرید کالاهای اساسی و ایجاد انحصار برای فروشگاه های بزرگ در مقابل دیگر مغازه ها است که این امر هم باعث ایجاد مشکلات وسیع در اقتصاد خواهد شد. در این بین نزدیک ترین تجربه، سبد کالای اعطایی به مردم در دولت روحانی است که باعث از بین رفتن عزت مردم شد. لازم به ذکر است تا پیش از این به منظور تأمین سبد غذایی خانواده های زیر پوشش کمیته امداد حدود ۲ میلیون خانواده از نظامی نزدیک به کالابرگ بهره گرفته می شد ولی باید در نظر داشت اجرا کردن این سیاست به صورت کلان و برای تمام جامعه پیچیدگی و تبعات به شدت بالاتری دارد. از سوی دیگر به منظور دسترسی به کالابرگ الکترونیک برای همه باید دسترسی مردم به تلفن های هوشمند و امکان کاربری آن برای همه اقشار در نظر گرفته شود. علی سعدوندی، کارشناس اقتصادی در اینباره با تاکید بر این که سیاست کوپن در دهه شصت به اهداف خود نرسید، می گوید: حال با پیشرفت تکنولوژی به جای کوپن کاغذی می خواهند کوپن الکترونیک بیاورند که اتفاقاً معایب بیشتری نسبت به کوپن کاغذی دارد چون همه اقشار جامعه با این مسائل الکترونیک آشنا نیستند. وی ادامه می دهد: بهترین سیاستی که ما برای جبران داریم همان پرداخت سیاست یارانه نقدی مستقیم است که در دنیا هم تحت عنوان UBI شناخته می شود. همان سیاستی که یکبار در هدفمندی یارانه ها اجرا شده ولی متأسفانه در ادامه کار متوقف گردید و ادامه پیدا نکرد چون که این سیاست بی اعتبار شد. این دولت هم دقیقاً دارد راه دولت تدبیر و امید را می رود و در سیاست های اقتصادی شکست خواهد خورد. ۶) تبعات اجتماعی: هرچند اجرای سیاست کوپن در سالهای بعد از جنگ و در شرایطی که کشور با مشکلات گوناگونی همچون ممنوعیت یا بالابودن ریسک واردات و کاهش سرمایه گذاری دست و پنجه نرم می کرد سیاست ضروری و عادلانه ای بود ولی این نوستالژی شیرینی برای آن نسل نبوده و نیست. هرچقدر هم که تفاوت های کالابرگ الکترونیک با کوپن تشریح شود، باز هم اذهان به خاطرات تلخ می رود و باعث سرخوردگی و تقویت گزاره عدم توسعه برای نسل جوان می شود. ازاین رو سیاتگذار نباید از این جنبه مهم اجتماعی غافل شود. کالابرگ دوربرگردانی در راه حذف رانت و فساد می شود؟ موارد بالا ابهامات و مشکلات انتظاری بود که در پس اجرای سیاست کالابرگ الکترونیک به وجود خواهد آمد. لازم به تاکید است این سیاست های دولت ها است که می تواند زمینه ساز ایجاد رانت و فساد باشد یا برعکس. دولت سیزدهم به منظور حذف واسطه ها، از بین بردن فساد و تقویت نظام تولیدی راه دشوار حذف ارز ۴۲۰۰ را در پیش گرفت و نباید با اجرای سیاستی از پیش آزموده شده، مجدداً به عقب بازگردد.
منبع: lebaseno.com
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب