احمد توكلی اعلام كرد؛
هشدار دیده بان شفافیت درباره لایحه مشارکت عمومی – خصوصی
دیده بان شفافیت و عدالت نسبت به کنار گذاشتن قانون مناقصات درباره لایحه مشارکت عمومی - خصوصی هشدار داد.
به گزارش لباس نو به نقل از مهر، احمد توکلی رییس هیئت مدیره دیده بان شفافیت و عدالت در نشست خبری با موضوع «انحرافات لایحه مشارکت عمومی - خصوصی» اظهار داشت: در صورت تصویب این لایحه، به مرحله فساد قانونی می رسیم به این معنا که در هنگام تصمیم گیری و تصویب قانون، تصمیماتی اتخاذ می شود که منابع بصورت یکطرفه به سمت افرادی خاص منتقل شود.
وی با اعلان اینکه کسانی که می خواهند بوسیله این لایحه به فساد دست بزنند، می دانند که چگونه قانون را بنویسند تا ظاهر آنرا رعایت نمایند، اظهار داشت: عده ای نقشه می کشد که اگر دولت کم آورد و نتوانست از منابع عمومی کشور را اداره کند، به منابع بخش خصوصی دست اندازی کند.
رئیس هیئت مدیره دیده بان شفافیت و عدالت با اشاره به فسادی که در فروش بنگاه های صنعتی بود، اظهار داشت: بر طبق این لایحه، تنها چهار یا پنج نفر که یک نفر نماینده دولت در رأس آنها است، برای اموال میلیونها ایرانی تصمیم گیری می کنند. کجای دنیا یک نفر برای ثروت ملت تصمیم می گیرد؟
توکلی با اعلان اینکه با استناد به این لایحه، تمام پروژه های عمرانی جدید، نیمه تمام، در دست اجرا، تکمیل شده و حتی در دست بهره برداری هم مشمول مشارکت عمومی و خصوصی می شوند، تصریح کرد: با استناد به این لایحه، تمام انواع قراردادهای ساخت، بهره برداری، تجهیز و حتی واگذاری پروژه ها بدون مناقصه انجام می شود. مشارکت کننده طبق این لایحه در صورت تصویب می تواند زمین، ساختمان های دولتی و امتیازات انحصاری دولت و حتی تغییر کاربری را هم به نام خود منتقل کند.
وی با تاکید بر این که کنار گذاشتن قانون مناقصات به مفهوم بی قانونی در واگذاری پیچیده ترین زیرساخت های عمومی است، اظهار داشت: توزیع این حد از اختیارات برمبنای لایحه مشارکت عمومی و خصوصی بین وزیر تا استاندار، فرماندار و حتی شهردار درباب تصمیم گیری درباره اموال عمومی در تاریخ بی نظیر است.
در ادامه این جلسه محسن جلواتی قائم مقام مدیرعامل دیده بان شفافیت و عدالت با اعلان اینکه سه نفر در سازمان برنامه و بودجه در دولت گذشته در هنگام تدوین این لایحه بر سر اعضای کمیسیون عمران مجلس کلاه گذاشتند، اظهار داشت: آنها به اعضای کمیسیون عمران گفتند قانون مناقصات که تنها دارای ۳۰ ماده است، ۵۵ ایراد دارد. اعضای کمیسیون عمران مجلس هم متقاعد شدند تا در هنگام تدوین لایحه مشارکت عمومی - خصوصی، قانون مناقصات را کنار بگذارند و در لایحه ذکر شود.
وی اضافه کرد: دیده بان عدالت و شفافیت به مرکز پژوهش های مجلس این مساله را گوشزد کرد و این مرکز در تاریخ ۲۸ بهمن ۱۳۹۹ جلسه ای با سازمان برنامه و کمیسیون عمران برای اعلام ایرادات قانون مناقصات برگزار کرد اما آنهایی که مدعی ایراد در قانون مناقصات بودند، حاضر به حضور در جلسه نشدند. دوم اسفند ۱۳۹۹ بار دیگر مرکز تحقیقات طی نامه ای به سازمان برنامه، خواست تا ایرادات قانون مناقصات ذکر شود اما با وجود گذشت یک سال هنوز پاسخی به درخواست مرکز پژوهش های مجلس داده نشده است.
جلواتی از دیگر انحرافات واگذاری پروژه های عمرانی را دستورالعمل موضوع ماده ۲۷ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم قسمتی از مقررات مالی دولت (۲) دانست که از طرف سازمان برنامه و بودجه تهیه و ابلاغ گردیده است.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب